وقفات إحتجاجية في كركوك والبصرة للمطالبة بتنفيذ وعود التعيين

دعوات لإستيعاب الإختصاصات النفطية وإنصاف الخريجين القدامى

بغداد - قصي منذر

جدد خريجو الكليات والمعاهد النفطية في كركوك، مطالباتهم بتوفير فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم ضمن ملاكات القطاع النفطي، فيما شهدت البصرة تظاهرة مماثلة للخريجين القدامى، للمطالبة بحسم ملف التعيينات وتنفيذ الوعود الحكومية باستيعابهم ضمن الشواغر الوظيفية المتاحة.

وأكد متظاهرون في كركوك أمس إن (الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بحق الخريجين في الحصول على وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم العلمية والمهنية، بعد سنوات طويلة من الانتظار).

فتح أبواب

داعين (وزارة النفط وشركة نفط الشمال والجهات الحكومية المعنية إلى التعامل بجدية مع مطالبهم وفتح أبواب التعيين أمامهم، ولاسيما أنهم يمتلكون تخصصات وخبرات يمكن الاستفادة منها في المؤسسات النفطية). وأشاروا إلى إن (الخريجين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة نتيجة غياب فرص العمل، برغم حاجة القطاع النفطي إلى ملاكات متخصصة). مطالبين (بوضع آلية واضحة وعادلة لتعيين خريجي الاختصاصات النفطية، وعدم إبقائهم أمام انتظار يمتد لسنوات طويلة، مع ضرورة استثمار طاقات الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لخدمة المحافظة وتطوير القطاع النفطي). وفي البصرة، تظاهر مئات الخريجين القدامى، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية ضمن مؤسسات الدولة، مؤكدين إن (سنوات طويلة مضت على تخرجهم من دون الحصول على فرص عمل، برغم استمرار مطالباتهم وطرح ملفهم أمام الجهات الحكومية). وأوضح متظاهرون أمس إن (الاحتجاج يهدف إلى إنصاف الخريجين القدامى وشمولهم بالدرجات الوظيفية المتاحة، ولاسيما إن أعداداً كبيرة منهم تنتظر منذ سنوات الحصول على وظائف حكومية تتناسب مع مؤهلاتها واختصاصاتها).

استيعاب خريجين

وأضافوا إن (الحكومة المحلية في البصرة سبق أن تعهدت باستيعاب الخريجين ضمن الشواغر الناتجة عن الدرجات الوظيفية الأخيرة، وهو ما لقي ترحيباً من المحتجين، غير أن تلك الوعود لم تتحول حتى الآن إلى إجراءات فعلية تتيح لهم المباشرة بالعمل). وشدد المحتجون على (ضرورة التزام الحكومة المحلية بتعهداتها السابقة بشأن استيعاب الخريجين ضمن الشواغر المتاحة، وعدم إبقاء ملفهم من دون حلول بعد سنوات الانتظار). مؤكدين إن (التظاهرة تأتي في إطار مواصلة المطالبة بالتعيين والضغط باتجاه حسم هذا الملف).  وأعربوا عن أملهم في إن (تشهد المرحلة المقبلة خطوات واضحة من الجهات المعنية، تتضمن تحديد آلية عادلة لتوزيع الشواغر الوظيفية وإدراج الخريجين القدامى ضمنها، بما يضمن منحهم فرصاً فعلية للالتحاق بالوظائف الحكومية). 

مناقشة بنود

وكانت اللجنة المالية النيابية، فد اكدت في وقت سابق، إن وزير المالية فالح ساري أكد خلال مناقشة بنود موازنة 2027، تأمين رواتب الموظفين، إلى جانب تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315. وأوضح عضو اللجنة ريبوار أورحمن إن (اجتماع اللجنة مع وزير المالية، تناول عدداً من بنود مشروع الموازنة).  مبيناً إن (الوزير طمأن بشأن تأمين رواتب الموظفين). وتابع إن (ساري عرض خلال الاجتماع مؤشرات تتعلق بتنوع مصادر تصدير النفط واستقرار الكميات المصدرة، الأمر الذي يسهم، بحسب ما طرحه، في دعم البرنامج الحكومي والقدرة على تغطية العجز المالي في الموازنة). كاشفاً عن (توجه لتثبيت جميع العقود على الملاك الدائم، وتحويل الأجور إلى عقود وفق المادة 315، فضلاً عن إدراج مئة ألف عقد جديد ضمن الموازنة يكون نصفها للقوات الأمنية، والنصف الاخر للوظائف المدنية).