الحكومة تطالب بإقرار قوانين متأخرة وإكمال الكابينة الوزارية

إعفاء ذوي الهمم من سنوات الإنتظار للإمتحانات الخارجية

بغداد – قصي منذر

حصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على موافقة وزارة التربية بشأن إعفاء الطلبة من ذوي الهمم، الراغبين في التقديم على الامتحانات الخارجية من سنوات الانتظار المعتمدة بين المراحل الدراسية، في خطوة تهدف إلى تيسير مواصلة تعليمهم وإكمال مسيرتهم الدراسية.

وقالت بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم، تثمن استجابة وزارة التربية لمقترح الهيئة بشأن إعفاء الطلبة من ذوي الهمم، الراغبين في التقديم على الامتحانات الخارجية من سنوات الانتظار المعتمدة بين المراحل الدراسية). مؤكدة إن (هذا الإجراء يتيح للطلبة من ذوي الهمم، بعد أدائهم امتحانات المرحلة الدراسية المنتهية خارجياً، التقدم لامتحان المرحلة المنتهية التالية في السنة التي تليها مباشرة، من دون الخضوع لسنوات الانتظار المقررة).

وأضافت إن (ذلك يسهم في تيسير مواصلة تعليمهم وإتاحة فرص أكثر عدالة لإكمال مسيرتهم الدراسية). ومضى البيان إلى القول إن (الموافقة حصلت خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، الذي عُقد عبر دائرة إلكترونية، بحضور نائب رئيس المجلس عصام عبد اللطيف التميمي، وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات وشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة).

تنسيق حكومي

وتابع إن (الاجتماع ناقش عدداً من الملفات القانونية، مع تأكيد أهمية إدامة التنسيق الحكومي المشترك لضمان إنفاذ التشريعات وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن استقلالية الصلاحيات القانونية للهيئة، وفقاً لقانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2024). ولفت البيان إلى إن (رئيس المجلس وجه باستكمال إجراءات إعادة الفحص الطبي لعدد من المستفيدين الذين أُوقفت رواتبهم، تمهيداً لإطلاقها عند توفر التخصيصات المالية). مضيفاً إن (الاجتماع تناول  ملف التنسيق المالي مع وزارة المالية، وجداول الموازنة، وموضوع زيادة راتب المعين المتفرغ، وإجراءات الشمول الجديد وإصدار بطاقات الماستر كارد).

وطالب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مجلس النواب إلى إقرار 44 مشروع قانون، ودعم عمل مؤسسات الدولة. وجاءت دعوة الزيدي خلال استقباله وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية التي يترأسها محمد شياع السوداني، حيث (جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات وحاجات المواطنين وتمويل المشاريع، ومن بينها مشاريع المستشفيات والمنافذ الحدودية وغيرها). وشدد الزيدي على (الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية، بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب). مشيراً إلى إن (هناك 44 مشروع قانون من المهم إقرارها من قبل المجلس، من بينها مشاريع قوانين هيئة الدواء والغذاء والحشد وهيئة الرقابة الداخلية). مؤكداً ‘ن (إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية).

داعياً إلى (أهمية إقرار مشروع تعديل قانون الاستثمار، الذي يعد من القوانين المهمة، وذلك من أجل تلبية حاجة العراق الاستثمارية وفق الرؤية التنموية للبلد، التي تنص على قيام الدولة بتوفير كامل البنى التحتية للمشاريع). كما بحث الزيدي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة المضي في استكمال الكابينة الوزارية. وأوضح بيان أمس إن (اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وسبل تعزيز الاستقرار وحماية المصالح الوطنية).

تحديات راهنة

ولفت إلى إن (الجانبين أكدا أهمية مواصلة الجهود السياسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتوحيد المواقف الوطنية إزاء الملفات والتحديات الراهنة، وتعزيز عمل مؤسسات الدولة بما يضمن تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين).

وشدد الجانبان على (ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، بما يضمن اكتمال التشكيلة الحكومية وممارسة مؤسسات الدولة مهامها بصورة فاعلة، وبما يعزز قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفق مبدأ التوافق والشراكة والمسؤولية الوطنية). من جانبه، أكد المالكي (أهمية تغليب المصلحة الوطنية، وتوفير الدعم السياسي اللازم للحكومة، والعمل بروح التعاون والتنسيق بين مختلف القوى، بما يحافظ على أمن العراق واستقراره ويعزز مسار العملية السياسية).