الكمارك: إحتساب التعرفة يكون على قيمة المواد داخل الحاوية

المنافذ تحبط محاولات تهريب ضخمة في سيطرات محاذية للإقليم

بغداد – قصي منذر

أحبطت هيئة المنافذ الحدودية، محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية لإقليم كردستان، عقب تنفيذ إجراءات تدقيق مشددة للمعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر تلك السيطرات، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة ومنع المخالفات.

 سيطرات الإقليم

 وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الهيئة تواصل عمليات الرقابة والتدقيق على عمل السيطرات المحاذية للإقليم، بهدف ضمان سلامة الإجراءات وتوحيدها من حيث استيفاء الرسوم ومنع المواد المخالفة، إلى جانب حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المشروعة)، وأضاف إن (عمليات التدقيق أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات في المعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر تلك السيطرات)، مشيراً إلى إن (مفارز الهيئة في سيطرة دارمان تمكنت من ضبط مركبة محملة بمادة التبن، جرى إخفاء 7200 علبة من المشروبات الكحولية خلفها، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين)، وشدد على القول إن (الهيئة أعادت أيضاً 99 مركبة إلى كردستان، لعدم استيفائها الأوراق الرسمية وحملها مواد ممنوعة من الاستيراد)، مؤكداً (استمرار الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة)، مبيناً إن (مفارز الهيئة في سيطرة چيمن أحالت شحنة مواد غذائية تضم رزاً يحمل علامة فاخر ومنشأه تايلندي، بعد ثبوت فشله في الفحص الفيزيائي الذي أجراه جهاز التقييس والسيطرة النوعية، إثر اكتشاف حشرات داخل الأكياس، ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري)، ولفت إلى إن (الهيئة أعادت 183 مركبة أخرى إلى الإقليم، بعد ضبطها وهي تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، فضلاً عن عدم امتلاكها أوراقاً رسمية وامتناعها عن دفع الرسوم الجمركية المستحقة)، وأوضح القيسي إن (مفارز سيطرة باوه محمود أحالت مركبة محملة بمادتي الخل والألبان، بعد عدم التصريح عنهما ومحاولة إدخالهما بصورة غير قانونية)، مضيفاً إن (المفارز أحالت أيضاً مركبة نوع كورلا تحمل لوحات فحص مؤقت، لعدم شمول السيطرة بدخول هذا النوع من المركبات غير المسجلة رسمياً في مديرية المرور)، واستطرد بالقول إن (الإجراءات شملت كذلك إحالة مركبة حمل مع سائقها، كانت محملة بمادتي القيسي والسماق المستوردتين من منشأ طاجكستاني، لعدم امتلاكها أوراقاً أصولية تثبت شرعية الاستيراد)، واكد القيسي إن (الهيئة أعادت أكثر من 200 مركبة إلى الاقليم، كانت محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد وفقاً للروزنامة الزراعية المعتمدة، في إطار حماية الإنتاج المحلي وتنظيم حركة الاستيراد)، ولفت إلى إن (مفارز سيطرة السد أعادت أيضاً 29 مركبة إلى الإقليم، بعد ثبوت عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، وحملها مواد ممنوعة من الاستيراد أو عدم امتلاكها وثائق رسمية).

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للكمارك، إن نسبة التعرفة الكمركية تُحدد وفقاً لمحتويات كل حاوية ونوع المواد التي تضمها. 

وقال مدير قسم تحديد القيمة في الهيئة أحمد جاسم العكيدي في تصريح امس إن (نظام الأسيكودا يُعد منصة عالمية متقدمة لأتمتة العمل الكمركي، ويهدف إلى تقليص التدخلات البشرية والحد من الاجتهادات الشخصية في عملية احتساب الرسوم)، مضيفاً إن (تطبيق النظام جاء بالتزامن مع قرارات اقتصادية تهدف إلى ضبط الاستيراد وترشيد الإنفاق، عبر تفعيل نظام البيان المسبق واعتماد التحويل المالي الأصولي).

الية دقيقة

 وتابع إن (الآلية السابقة كانت تعتمد نظام المبلغ المقطوع الذي يُفرض على أساس حجم الحاوية، بغض النظر عن نوع وقيمة المواد الموجودة داخلها)، مشيراً إلى إن (النظام الجديد يعتمد آلية أكثر دقة، إذ يتم احتساب التعرفة الجمركية بناءً على قيمة المادة ونوعها الفعلي داخل كل حاوية)، وأوضح العكيدي إن (التعرفة الكمركية شملت معظم بنود السجل الكمركي البالغة 99 فصلاً، بنسب تتراوح بين 5 و15 بالمئة، وقد تصل إلى 30 بالمئة لبعض المواد بحسب طبيعتها)، مبيناً إن (كلفة الحاوية التي كانت تُستوفى سابقاً بمبلغ مقطوع قدره 3 ملايين دينار، جرى استبدالها بنسبة 5 بالمئة من القيمة الحقيقية لمحتويات الحاوية)، ولفت إلى إن (القرارات الكمركية الجديدة تأتي في إطار رسم سياسة اقتصادية رصينة، تهدف إلى منع الاستغلال وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية)، مؤكداً (أهمية ضبط حركة التجارة الخارجية وتقويض الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني)، وشدد على القول إن (تطبيق إجراءات البيان المسبق والتصريح المسبق أسهم بشكل واضح في خفض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية، إذ تراجعت من 1.6 مليار دولار أسبوعياً إلى نحو 400 مليون دولار، ما يعكس تأثير الإجراءات في تنظيم حركة الاستيراد والسيطرة على الطلب على العملة).