العراق يجدّد طلبه لزيادة الإطلاقات مع تراجع المناسيب

الموارد: الإتفاقية مع تركيا تضمن تنفيذ 6 مشاريع لحصاد المياه

بغداد -  ابتهال العربي

 أكدت وزارة الموارد المائية، جديتها في ايجاد الحلول اللازمة لمعالجة ازمة المياه٬ موضحة ان الاتفاقية الإطارية مع تركيا، تتضمن تنفيذ 6 مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي، لتجميع المياه٬ وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الضرر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (جميع المؤشرات بشأن زيارة الوفد العراقي إلى تركيا تبشر بخير)٬ مؤكداً (وضع قضية المياه على المسار الصحيح، بتحويلها إلى ملف سيادي)٬

اطلاقات مائية

وأوضح شمال انه (تم إحاطة الجانب التركي بالموقف العراقي، ومخاطر والأزمة التي تمر بها المدن والاهوار جراء الجفاف)٬ مبيناً ان (العراق ينوي تجديد طلبه لتركيا بزيادة تصريف نهري دجلة الى 500 متر مكعب بالثانية، والفرات الى 500 متر مكعب بالثانية)٬ واعرب شمال عن (امله في أن تكون هناك زيادة بالإطلاقات المائية إلى العراق بوقت قريب)٬ لافتاً الى ان (الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا بالعام الماضي تضمنت طرح حزمة مشاريع استثمارية، كما تم توقيع مسودة الاتفاقية المتضمنة تنفيذها على أرض الواقع)٬ وتوقع شمال ان (يتم تطبيق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية من قبل الشركات التركية، لضمان الإدارة الأمثل للمياه٬ وهي 6 مشاريع، 3 منها مشاريع لسدود حصاد المياه و3 مشاريع أخرى لاستصلاح الأراضي)٬ بحسب ما افاد٬ وأضاف ان (هناك ثلاث فوائد لسدود حصاد المياه، منها تجميع المياه وحفظها، وحماية المناطق والقرى الواقعة في مسار السيول من الضرر، فضلاً عن تعزيز الزراعة والمنطقة الرعوية). وتسعى الوزارة الى تحسين إيرادات نهر الفرات، متوقعة زيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة. وقال شمال في تصريح امس ان (اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة)٬ مشيراً الى (مناقشة محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة)٬ وأضاف شمال ان (الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي)٬ وأفاد بأن (الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريباً).

تأثيرات بيئية

وتمضي الوزارة بعدد من الإجراءات٬ لمعالجة ارتفاع الملوحة في الفرات، ضمن اطار تأمين مياه آمنة لسكان حوض النهر وتقليل التأثيرات البيئية السلبية. ويأتي ذلك بعد مناشدات أهالي الوسط والجنوب٬ ومطالبات خبراء المياه بوضع حد لهذه المشكلة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الوزارة بدأت بإنجاز المرحلة الأولى من تنظيف وتطهير مبزلي الفرات الشرقي بطول 62 كيلومتراً، لتعزيز استيعاب التصريف المائي٬ وضمان وصوله إلى محطة المصب العام في محافظة ذي قار، ما يسهم في تقليل تراكم الأملاح وتحسين جودة المياه)٬ ورجحت الوزارة تفاقم مشكلة الملوحة بالماء الى (انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع، وتدفق المياه الأرضية ذات التراكيز العالية إلى مجرى النهر، ما ادى الى زيادة الملوحة في مناطق الوسط والجنوب)٬ ودعا أهالي أهالي تلك المناطق بوقت سابق٬ الحكومة الى (وضع حلول عاجلة٬ لمعالجة هذه الظاهرة التي أدت الى تراجع الوضع المائي والزراعي والحيواني). 

على صعيد متصل٬ شرعت الوزارة٬ بغلق الآبار المتدفقة ذاتياً في مدينتي كربلاء والنجف٬ للحفاظ على الخزين الجوفي. وافاد بيان امس بان (الهيئة العامة للمياه الجوفية، نفذت خطتها الستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الخزين الجوفي٬ وتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وقلة واردات المياه)٬ مبيناً ان (الفرق الفنية المختصة غلقت 26 بئراً في محافظة كربلاء٬ و27 بئراً في محافظة النجف، تحديداً في قضاء عين التمر بالقرب من بحيرة النجف، ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتياً)٬ وأوضح البيان انه (تم وضع خطة متكاملة لاستثمار المياه الجوفية٬ تتضمن إجراء جرد سنوي للآبار المحفورة والمجازة رسمياً ، وحصر الآبار المتجاوزة وتحديث تعليمات حفر الآبار للعام الماضي، وتفعيل فرق جوالة لمراقبة التجاوزات، لاسيما بحيرات الأسماك والآبار غير المجازة٬ ضمن جهود حماية الثروة المائية وضمان استدامتها).