طرفة من سوح القضاء

وليد عبدالحسين

أثناء جلوسي صباح هذا اليوم في إحدى محاكم الأحوال الشخصية انتظارًا لدوري للترافع في دعوى تخص أحد موكّلي، استمعت إلى مرافعة في دعوى أثاث زوجية مقامة من زوجة كبيرة في العمر على زوجها الذي يقترب من عمرها أيضًا، مما يعني أننا لسنا أمام أزواج في ريعان شبابهم، وإنما عاشوا ما يكفي من تجارب الحياة وذاقوا من معشر الحياة الزوجية بحلوها ومرها، وكانت من ضمن مفردات الأثاث الزوجية التي تطالب بها الزوجة هي عباءة رجالية أقرّ الزوج بأن الزوجة قد قامت بالفعل بشرائها له!

سأله القاضي: الآن تطالب بها؟ فقال الزوج: نعم، موجودة لتأخذها!

رغم طرافة وغرابة هكذا طلب من زوجة تجاه زوجها، ولكن كتعليقة قانونية متواضعة، هذه الفقرة من الدعوى ليست محلها دعوى الأثاث الزوجية، بل دعوى رجوع عن هبة بين الزوجين، ولا يجوز الحكم بها لصراحة المادة (623) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل: «يمنع الرجوع في الهبة:

د – أن تكون الهبة من أحد الزوجين للآخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة».

لأن قيام الزوجة بشراء حاجة لزوجها هي هدية وليست نوعًا من أنواع الأثاث الزوجية العائدة للزوجة، لا سيما وأنها عباءة رجالية وليست من أثاث المنزل أو يمكن استخدامها من قبل الزوجة.

 □ محام