ديناميكية إستشراف التضخّم في السياسة الإقتصادية

عقيل جبر علي المحمداوي

لا يخفى  ان هناك  زخم جهود حثيثة ونصائح تقدم من  ممثلي صندوق النقد الدولي في العراق بخصوص كيفية السيطرة على معدلات التضخم في العراق ، وإشادة بالخطط الحكومية العراقية  الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك اهمية تعزيز  الخطوات التي اتّخذتها الحكومة العراقية باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد واهمية ضبط الاختلالات واستخلاص النتائج من تجربة الخزينة الموحد .

- كما أنّ البنك المركزي العراقي قام بالتشدّيد في سياساته  النقدية بصورة ملائمة، ويتضمّن هذا التشديد زيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية ورفع متطلبات الاحتياطي الالزامي، من جانب آخر، أشاد الصندوق بالتقدم المُحرز على صعيد تعزيز إطار إدارة السيولة المحلية، واستمرار الجهود المبذولة للتّخلص من فائض السيولة مع الاخذ بالحسبان مخاطر السيولة ، وتطوير سوق التداول ما بين المصارف ( والأخذ بالحسبان الفجوة بين السوق الرسمي والموازي ولمن تغذي هذه الفجوة  ) . الأمر الذي يستدعي  أهمية الالتزام بالإطار الخاص بإدارة الضمانات الحكومية، بهدف تعزيز عملية انتقال أثر السياسة النقدية وضبط مستوى ومؤشر  التضخم .

انخفاض التضخم

- هناك مؤشرات احصائية وقياسية  تشير بوضوح  إلى انخفاض التضخم من ذروته وأن يستقر في الأشهر المقبلة بمساعدة السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي العراقي،  بينما نتوقع ان يواجه العراق تحديات ارتفاع التضخم في حالة الفجوة التضخم الركودي ، وتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، فيما أن ضمان الاستدامة المالية، في سياق التوقعات غير المؤكدة لأسعار النفط، يتطلب تشديد موقف السياسة المالية تدريجياً  مع حماية البنية التحتية الحيوية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية ، وسيتطلب ذلك تعبئة إيرادات إضافية غير نفطية من السهولة السيطرة عليها في ظل الاوضاع العامة  للحكومة الاتحادية ، واهمية احتواء فاتورة الأجور الحكومية الكبيرة، وإصلاح نظام التقاعد وخلق مصدات وأوعية مالية جديدة لمواجهة الأزمات والمخاطر المتوقعة .واهمية ان تدرك السلطة النقدية والسياسة التخطيطية للحكومة التنفيذية اولوية واهمية القصوى لتحديد نسبة تضخم مستهدفة للسياسة الاقتصادية في حالة العراق  ، وبالامكان تقديرها  اقل من نسبة 3‎ بالمئة للتضخم السلعي ونسبة 5 بالمئة  للتضخم في العملة ، وعدم ترك المتغيرات  الاقتصادية  بدون ضبط وسيطرة على مستوى التضخم الاخذة  بالاتساع ( واهمية استخدام الأدوات والسياسات المستجيبة لذلك ).

 اكاديمي واستشاري في مجلس المنافسة ومنع الاحتكار