يناشدون البنك المركزي الإسراع بإعتماد ضوابط تداولها

​آزادي كوين أول عملة كردية مشفرة تطرح في الأسواق العالمية

باسل الخطيب

 

بادرت مجموعة شباب كردي طموح وتواق للمبادرة، باقتحام أحد أدوات العصر الرقمي المثيرة للجدل، وطرح أول عملة كردية مشفرة (رقمية)، في خطوة عدتها لبنة أولى على طريق بناء اقتصاد كردستاني يتماهى مع التطورات العالمية، مناشدة البنك المركزي العراقي ضرورة الانفتاح على تلك العملات ووضع الآليات والضوابط الخاصة بها.. في حين بينت مهندسة متخصصة أن العملات المشفرة تنطوي على إمكانيات واعدة للتطور برغم ما تتطلبه من حذر قبل استخدامها.

​أول عملة كردية مشفرة

وقال مسؤولو شركة Azadi Online Trading، الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم، إن العصر الرقمي “يلقي بظلاله على مختلف جوانب حياتنا بما في ذلك التعاملات المالية والاقتصادية سواءً بين الأفراد أم الشركات أم الأمم”، مشيرين إلى أن التعاملات الرقمية “باتت واقعاً حتمياً لا في العالم حسب إنما في العراق وإقليم كردستان أيضاً”.

وأضافوا أن الشركة “أطلقت أول عملة كردية مشفرة باسم آزادي (الحرية) كوين Azadi Coin لا علاقة لها بالعملات الموجودة بالمنطقة”، مبينين أنها تهدف إلى “نشر الثقافة الكردية عن طريق استخدام أحدث تقنية معلوماتية وهي العملات المشفرة Cryptocurrency لاسيما أن الكرد يفتقرون لعملة خاصة بهم أملاً بأن تصبح العمود الفقري لاقتصاد إقليم كردستان مستقبلاً”.

وأوضحوا أن العملات الرقمية “تنطوي على جملة مزايا منها سرعة التداول وتسهيل التبادل التجاري لانتفاء الحاجة للمصارف فضلاً عن كونها أكثر أمناً من العملات التقليدية كونها تعتمد على قاعدة بيانات غير مركزية”، منوهين إلى أن طرح عملة آزادي “بدأ منذ الثاني من تموز/ يوليو 2024 وأنها طرحت على منصات عالمية معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية ودبي وسنغافورة هي كلاً من XT.com/ Jupiter / Phantom / Bird Eye لتكون هذه المنصات هي المسؤولة عن معلومات المتداولين ضماناً للرصانة والأمان”.

وأوردوا أن عملة آزادي “طرحت أول مرة بسعر دولاراً واحداُ”، لافتين إلى أنها “حققت نجاحاً مطرداً إذ ارتفع سعرها إلى أكثر من ثلاثين دولاراً حالياً بعد أن تجاوز ذلك عدة مرات ليرتفع إلى أربعين دولاراً للوحدة الواحدة من عملة آزادي”.

​ضمانات أمنية لطمأنه المتعاملين

وبشأن المخاوف الأمنية المتعلقة بالعملات المشفرة، والحاجة لضمانات تطمئن من يرغب بالتعامل بها، أبدى مسؤولو الشركة تفهمهم لتلك المخاوف لاسيما أن العملات المشفرة حديثة العهد حتى في العالم، مؤكدين على أن الشركة “حصلت على شهادة اعتراف بعملة آزادي من منظمة Certrk في نيويورك المسؤولة عن أمن العملات المشفرة كما تم تسجيلها في المنطقة الحرة IFZA في دبي كون حكومة دبي أول من وضع إطاراً قانونياً لمشاريع العملات المشفرة لكسب ثقة المتداولين”.

وماذا عن التفاصيل الخاصة بعملة آزادي المشفرة، سألنا أولئك المسؤولين فردوا قائلين إن “العدد الإجمالي لعملة آزادي هو 35 مليون وحدة أي بعدد الكرد الموجودين في العالم”، مضيفين أن الشركة “باعت خلال المدة الماضية أكثر من عشرين ألف وحدة وأن لديها حالياً أكثر من 1350 مستخدماً من مختلف أنحاء العالم ما يعكس تنامي الثقة بها”.

​نشر التعامل بالعملات المشفرة

من جانبها قالت المهندسة المسؤولة عن الجانب التقني والتسويقي للمشروع، إن شركة آزادي “تضم مشروعين أولهما آزادي أكاديمي المتخصص بإقامة دورات تدريبية عبر الانترنت للتعريف بالعملات المشفرة ونشر ثقافة استخدامها”، مضيفة أن الثاني “عبارة عن منصة رصيد الكاربون أو منصة رصيد الائتمان الكربوني التي تهدف إلى تحسين البيئة في العراق عن طريق إشاعة استخدام العملات المشفرة”.

وأعربت عن تفاؤلها بـ”إقبال الشباب الكردستاني على العملات المشفرة برغم جهلهم تفاصيلها وكيفية التعامل معها”، لافتة إلى أن الشركة التي تتخذ من أربيل مقراً لها “تعمد إلى شرح كيفية التعامل مع العملات المشفرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الدورات التعريفية التي تنظمها”.

وأوضحت أن الشركة “تعمل على إكساب الشباب المهارات اللازمة للتداول الرقمي وتوعيتهم بشأن كيفية التعامل مع متغيراتها”، مؤكدة على أن العملات المشفرة “تتيح مجالاً أوسع للتعامل وحرية أكبر للتحويلات المالية”.

​غياب التشريعات

وتواجه العملات المشفرة مشكلة جدية تتمثل بعدم وجود ضوابط أو تشريعات خاصة بها، ما يحد من الإقبال عليها، وبهذا الشأن قال مسؤولو الشركة إنها “تعمل مع الحكومتين الكردستانية والعراقية على تطوير سياسات تسهل استخدام تقنيات العملات المشفرة بنحو قانوني سليم”، مناشدين البنك المركزي العراق “الانفتاح على مجال العملات المشفرة ووضع ضوابط وآليات خاصة بتداولها لاسيما مع اهتمامه المتزايد بالتحول الرقمي كونها باتت واقعاً عالمياً”.

وكان محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أعلن في 24 كانون أول/ ديسمبر 2024، عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي في البلاد كأحد أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية الثالثة للأعوام 2024 – 2026، لتعزيز كفاءة العمل المصرفي وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التقني السريع، مشيراً إلى أن البنك بدأ بإطلاق مشاريع استراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بهذا التحول.

كما أعلن العلاق، في 25/2/2025، خلال المعرض السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، عن خارطة كاملة لرقمنة الخدمات المصرفية عبر الدفع الإلكتروني باعتباره أداة رئيسة للتحول الرقمي إذ بلغ عدد الأجهزة 63 ألف جهاز في محافظات العراق. ومضى قائلاً إن البنك يتحرك لإنشاء عملة ورقية خاصة به لتحل تدريجياً محل العملة الورقية وستكون عملية تحول كبرى يجري التنسيق مع الجهات المختصة دوليا، وكذلك مع بعض المنظمات في المنطقة والبنوك المركزية في المنطقة العربية ومع صندوق النقد العربي.

​مزايا وتحديات

بالمقابل قالت المهندسة مرام العبيدي، إن العملات الرقمية “تعد من أبرز الابتكارات المالية التي ظهرت في السنوات الأخيرة مع العديد من العملات التي تسعى لجذب الاهتمام والاعتماد العالمي والحرية المالية”، مشيرة إلى أن عملة آزادي “أطلقت بهدف تحسين تجربة التداول الرقمي في الأسواق العالمية وتحقيق الحرية للكرد والفرس بحسب ما تم إدراجه في الورقة البيضاء لمشروعها لتُسهم في تقديم بدائل مالية قائمة على التقنية الحديثة لتسهيل المعاملات المالية ودعم مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والمجالات الاقتصادية الأخرى”.

ورأت العبيدي، أن عملة آزادي “تمثل جزءاً من التوجه العالمي نحو اعتماد تقنيات البلوكتشين في تمويل المعاملات المالية وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي”، منوهة إلى أن تقنية البلوكشين “توفر لعملة آزادي درجة عالية من الأمان من خلال التشفير مما يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الثقة بين الأطراف المعنية”.

يذكر أن تقنية البلوكتشين (Blockchain) أو سلسلة الكتل، هي تقنية لا مركزية لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة. تُستخدم في الأساس بالعملات الرقمية أو المشفرة مثل البيتكوين، لكنها تمتلك إمكانات هائلة تتجاوز نطاق تلك العملات بكثير.. وترسّخ هذه التقنية الثقة في مختلف المعاملات من خلال نظامٍ آمنٍ وشفافٍ يُحارب عمليات الاحتيال والتزوير، بنحو يؤمن العدالة والمساواة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، وتضييق الفجوة الرقمية.. فضلاً عن كونها تسهم في تحسين كفاءة مختلف العمليات من خلال أتمتة المهام وتقليل الحاجة إلى وسطاء، كما تحفّز على الابتكار، وتفتح الباب أمام فرصٍ جديدةٍ في مختلف المجالات، ما يُسهم في نموّ الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.

وأضافت العبيدي، أن من المزايا الأخرى للعملات المشفرة بعامة، منها بتكوين، إيثريوم، لايتكوين وريبل “سرعة إجراء التحويلات المالية بتكلفة منخفضة دون الحاجة لوسطاء تقليديين مثل المصارف وبذلك يمكن للمستخدمين إرسال الأموال في غضون ثوانٍ بتكاليف أقل مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية”، وتابعت أن عملة آزادي “تتيح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى نظام مالي موحد ومستقل عن الأنظمة المصرفية التقليدية ما يعزز من التبادلات الاقتصادية في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المصرفية المتطورة”.

واستطردت مرام العبيدي، أن تقنية البلوكشين “تتيح أيضاً إمكانية تسجيل المعاملات المالية كافة بنحو علني وشفاف ما يوفر بيئة موثوقة للمستخدمين الذين يتعاملون مع عملة آزادي ويتيح مراقبة حركة الأموال وتتبعها بصورة غير قابلة للتلاعب”، لافتة إلى أن عملة آزادي “يمكن أن تشكل فرصة جيدة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الثورة الرقمية مع إمكانية تحقيق أرباح مستقبلية نظراً للنمو العالمي السريع للعملات المشفرة”.

​مخاطر ومحاذير

واستدركت العبيدي، لكن التعامل بالعملات المشفرة بما في ذلك عملة آزادي “ينطوي على جوانب سلبية منها التقلبات السعرية التي تعد من أكبر عيوبها إذ يمكن أن يتغير سعر العملة بنحو مفاجئ في مدة قصيرة مما يشكل تحديات للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء”، مبينة أنه على الرغم من “تزايد الاعتماد على العملات المشفرة فإن Azadi Coin ما تزال تواجه تحديات في قبولها على نطاق واسع بين التجار والمستهلكين لعدم وجود دعم من مؤسسات مالية كبرى أو الحكومة العراقية ما قد يحد من قدرتها على الانتشار”.

وأوضحت أنه على الرغم من أن تقنية البلوكشين “توفر أماناً عالياً إلا أن العملات المشفرة يمكن أن تستخدم في غسيل الأموال وتحويل الأموال الطائلة من دون أي محاسبة قانونية”، عادة أن ذلك قد “يجعلها عرضة للعديد من التهديدات الأمنية مثل الاختراقات والهجمات الإلكترونية التي قد تؤثر على ثقة المستخدمين”.

وأعربت العبيدي، عن خشيتها من “إمكانية اتخاد بعض الحكومات موقفاً متشدداً تجاه العملات الرقمية أو المشفرة ما قد يهدد استمرارية Azadi Coin في بعض الأسواق أو فرض القيود أو القوانين التي تحظر تداولها وبالتالي تقليص استخدامها”، محذرة من “ محدودية البنية التحتية الداعمة لعملة آزادي في بعض المناطق كونها مدرجة ضمن منصات محددة وليست بالمنصات الرقمية كلها برغم أنها تعتمد على تقنية متقدمة مما يعوق من قدرة المستخدمين على الاستفادة من مزاياها بسهولة”.

وخلصت المهندسة مرام العبيدي، إلى أن عملة آزادي تعد من “العملات المشفرة التي تحمل الكثير من الإمكانيات للتحسين والتطور في المستقبل وتقدم العديد من الإيجابيات مثل الأمان وسرعة التحويلات والشفافية”، مستدركة لكنها في الوقت نفسه “تواجه تحديات مثل التقلبات السعرية ونقص القبول العالمي مثل أي استثمار في العملات المشفرة ما يتطلب الحذر وفهم الهدف الأساس لمشروع العملة ومعرفة المخاطر قبل الدخول في هذا المجال”.