المركزي يكشف عن تحوّل مرتقب في خدمات المصارف

خبير: نفقات الرواتب تستنزف الموازنة وإقتصادنا على حافة الإنهيار

بغداد – قصي منذر

أكد خبير اقتصادي أن إجمالي النفقات الحكومية للعام الماضي، تجاوز 113 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه النفقات موجه إلى رواتب الموظفين، التي استحوذت على 49 بالمئة من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 55.1 ترليون دينار.

وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (رواتب الموظفين استحوذت على 49 بالمئة من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 55.1 ترليون دينار، بينما بلغت رواتب المتقاعدين 16.16 ترليون دينار، اي بنسبة 14 بالمئة، في حين تم تخصيص 3.9 ترليون دينار لرواتب العقود والأجور ونحو 700 مليار دينار لرواتب المتفرغين، ليصل مجموع النفقات على الرواتب والإعانات إلى 76 ترليون دينار، أي 67 بالمئة من مجمل النفقات التشغيلية)، مؤكداً إنه (إذا تم إضافة شبكة الحماية الاجتماعية التي تبلغ قيمتها 5 ترليون دينار، فإن نسبة الإنفاق على الرواتب والإعانات تصل إلى 72 بالمئة من النفقات التشغيلية، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الإنفاق الحكومي في القطاع الوظيفي العام)، ومضى الى القول إن (نفقات الكهرباء ودعمها استحوذت على 5 بالمئة من الموازنة التشغيلية بقيمة 5.5 ترليون دينار، بينما بلغت نفقات السلة الغذائية ودعم الوقود 3 بالمئة من إجمالي الموازنة، كما استحوذ دفع الديون وفوائدها على 10 بالمئة من النفقات التشغيلية، بما يعادل 11.32 ترليون دينار)، كاشفاً عن إن (الجزء الأعظم من النفقات الحكومية موجه نحو برامج دعم، تشمل رواتب القطاع العام والرعاية الاجتماعية وبرامج دعم أخرى)، ولفت إلى أن (القلق الأكبر يكمن في نمو النفقات الحكومية بنسبة 149 بالمئة، مقارنة بسنة 2015، بمعدل نمو سنوي يبلغ 14 بالمئة)،.

 وأوضح العبيدي إن (هذا المعدل من النمو في النفقات قد يؤدي إلى حاجة العراق إلى نفقات فعلية تصل إلى 250 ترليون دينار في عام 2030)، مضيفاً عن (الحلول الممكنة لذلك تشمل زيادة مبيعات النفط إلى 8 مليون برميل يوميًا بسعر 60 دولارًا للبرميل، أو رفع سعر الصرف إلى 2600 دينار ، أو زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 150 ترليون دينار، أو تقليص النفقات من خلال تقليل الرواتب أو تقليص الدعم المقدم للبرامج، أو رفع سعر بيع برميل النفط إلى 120 دولارًا، وهو أمر غير قابل للتحكم من قبل الدولة لأنه يخضع للعوامل الخارجية)، محذراً من (عدم التخطيط المسبق للسنوات الخمس القادمة قد يؤدي إلى انهيار كبير في الاقتصاد المحلي)، وشدد على القول إن (الوضع أصبح جدياً وغير قابل للتأجيل أو الاعتماد على حلول خارجية أو آمال غير واقعية).

ذكاء اصطاعي

إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، قرب تحول المصارف العراقية إلى منصات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، عاداً أن العراق سيشهد تحولاً رقمياً شاملاً في القطاع المالي.

وأوضح العلاق في تصريح أمس أن (المصارف ستغير مهامها قريباً، وتصبح لديها هوية رقمية مالية لكل مواطن).

 وأشار الى ان (المركزي يخطط لإصدار عملة رقمية تحت إشرافه، بدلاً من العملات المشفرة، بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال)، ومضى الى القول إن (الشباب سيستفيدون من هذه الأدوات في استثماراتهم العالمية، مع توخي الحذر من عمليات الاحتيال).