البرلمان يترقّب وصول الموازنة ومطالبات بزيادة تخصيصات التربية

خبير: رفع القيود عن المشاريع الكبرى يدعم الإقتصاد ويقلّل البطالة

بغداد - قصي منذر

عد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، قرار البنك المركزي العراقي، برفع القيود التي فرضها في الأيام الماضية على التعاملات المالية لشركة الاتحاد، التي تُعدّ واحدة من أكبر المشاريع الصناعية العراقية لإنتاج الزيوت والسكر، بالضروري والذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي للعراق. وقال العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قرار المنع ورفع القيود يتطلب مراجعة دقيقة من البنك لآليات تعامله مع الشركات المختلفة، ولاسيما تلك التي تمثل ثقلاً اقتصادياً كبيراً في السوق المحلي).

تعاملات خارجية

وأضاف (يجب أن تكون هذه المراجعة شاملة ومعمقة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات التعاملات الخارجية)، وتابع ان (مشاريع الاتحاد تُشغّل أكثر من 4 الاف  موظف، وهي مسؤولة عن دعم جزء كبير من الاقتصاد المحلي، ليس فقط في محافظة بابل، بل على مستوى البلاد بأكملها)، داعيا الى (توفير دعم حقيقي لكل الشركات العراقية العاملة في القطاع الخاص، باعتبارها الحل الأهم لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل)، ومضى الى القول انه (برغم بعض المحاولات لتشويه سمعة هذا المشروع، فإن الحقائق تؤكد أنه مشروع عراقي بحت، يُدار بأيادٍ عراقية مخلصة)، وأشار الى ان (مثل هذه المشاريع تسعى، كما تسعى معظم مشاريع القطاع الخاص، إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال تعزيز الصناعات المحلية، ويجب على جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الحكومة المركزي العراقي والهيئات الأخرى، دعم هذه المشاريع لضمان نجاحها واستمراريتها)، واكد العبيدي إن (هذا المشروع يمثل نموذجاً عراقياً خالصاً، ويعمل على تحقيق مصلحة العراقيين من خلال توفير فرص العمل ومنتجات تخدم السوق المحلي، أما ما يُقال بخلاف ذلك، فهو لا يتعدى محاولات للتشهير وإحباط الجهود المبذولة، كون أعداء النجاح دائماً ما يحاولون تعطيل المشاريع الوطنية لقتل الأمل في قدرة العراقيين على تحقيق اقتصاد مستدام قائم على القطاع الخاص).

من جهة أخرى،حدد مجلس النواب، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مؤكداً ضرورة حل الخلافات العالقة بشأن بند النفط الخاص بإقليم كردستان.  وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في تصريح أمس إن (مسألة تعديل بند النفط الخاص بالاقليم من المقرر أن تتم إحالته الى جداول موازنة العام المقبل، ونأمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني)، وأضاف ان (هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم)، مؤكدا ان (الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ)، واستطرد بالقول ان (التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية، الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط)، وشدد على القول ان (اللجنة ستتابع هذا الملف بجدية خلال المدة المقبلة). من جهته، قال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح أمس إن (جداول موازنة العام المقبل قد تتأخر حتى شهر شباط المقبل)، وأضاف إن (العجز في الموازنة ليس عيبًا، ويجب العمل على أن يكون تخطيطيًا لا حقيقيًا). في وقت، شددت لجنة التربية النيابية، ممثلة بعدد من أعضائها، إلى ضرورة زيادة التخصيصات المالية لوزارة التربية في الموازنة للعام المقبل، وذلك في إطار سعيها لتحسين مستوى التعليم وتطوير البنية التحتية التربوية في البلاد.

تعليم نوعي

وأكدت اللجنة في بيان أمس إن (الموازنة الحالية خصصت مبلغًا محدودًا للتربية، وهو أمر غير كافٍ لتحقيق أهداف الوزارة في تقديم تعليم نوعي)، وتابع ان (المبالغ المقررة لم تصل حتى الآن للوزارة، مما أثر سلبًا على قدرتها في تنفيذ برامجها التعليمية والتربوية بشكل فعال، ما يستدعي التدخل السريع من الجهات المعنية لزيادة الدعم المالي لهذا القطاع). واكد عضو اللجنة جواد الغزالي في تصريح سابق أن (لجنته تعمل بجدية على رفع هذه التخصيصات بما يتناسب مع أهمية قطاع التربية في بناء المجتمع ومستقبل العراق)، وأشار الى ان (التربية هي حجر الأساس لبناء الأجيال، ولا بد من تخصيص المزيد من الموارد المالية لهذا القطاع الحيوي، الذي يعتمد عليه الوطن في تطوره ونموه).