الحسناوي لـ (الزمان): الصحة لم ترفع أجور الأدوية والفحوصات الطبيّة

بغداد - قصي منذر

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، أن وزارته لم تقم برفع أجور الأدوية أو الفحوصات الطبية المقدمة للمواطنين، فيما شدد على أن ما يتم تداوله هو إضافة أجور رمزية على الخدمات الإدارية المقدمة في المراكز الصحية والمستشفــــــــيات التعليمية،  لأغراض التنظيم فقط. وقال الحسناوي لـ (الزمان) أمس إن (الرسوم التي تُفرض على المرضى تعتبر رمزية، حيث يتم تحصيل 10 آلاف دينار كرسوم إدارية عند دخول المريض إلى صالة العمليات)، مؤكداً إن (زيارة المرضى في المستشفيات مسموح بها ثلاث مرات في الأسبوع دون فرض أي رسوم، بينما يتعين على الزوار دفع 5 آلاف دينار في حال زيارتهم في الأيام الأخرى)، واستعرض الحسناوي ردود الفعل الإيجابية من دوائر الصحة على تطبيق هذا القرار، واشار إلى أنه (اسهم في الحفاظ على نظافة المستشفيات وتحسين ظروف العمل للملاك الصحي والإداري)، وتابع أن (المادة 38 من قانون الموازنة تتيح للوزارات فرض رسوم على الخدمات، إلا أن وزارته لم ترفع أسعار الخدمات الصحية)، ولفت الى ان (ما يتم تداوله بشأن رفع الأسعار هو إضافة أجور رمزية فقط على الخدمات الإدارية)، وأوضح الحسناوي أن (هذه الأجور تهدف إلى تنظيم الزيارات إلى المستشفيات، لكن الوزارة تتعرض لهجمات غير مسبوقة نتيجة هذه الإجراءات التي اتخذ لأغراض التنظيم فقط)، وشدد على القول إن (الأغلبية لا تفهم القوانين وما جاء من نصوص صريحة في الدستور، في ما يخص كفالة الدولة للخدمات وحق السكن وحرية التعبير والحرية الشخصية والاتصالات وغيرها من الأمور، ومع كل ذلك تتكفل بذلك لكن لا يعني مجانية الخدمات)، مجدداً تأكيده (لم نرفع أجور الادوية والفحوصات المختبرية او الرنين).  وكانت عضو في البرلمان قد رفضت  فرض أجور على المواطنين في المستشفيات الحكومية. وقالت نصيف في بيان أمس إن (هذه الجباية تتعارض مع المادة 28 من الدستور التي تنص على عدم فرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون، ويعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، كما تتعارض أيضاً مع المادة 31 من الدستور التي تنص على أن لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات)، مؤكدة (رفضها القاطع لهذه الجباية سواءً في ما يخص فتح الطبلة للمريض أو استحصال أجور من مرافقه، لأن غالبية المواطنين يلجأون للمستشفيات الحكومية لأنها يفترض أن تكون مجانية وفقاً للدستور). وكانت الوزارة قد قررت في وقت سابق، فرض رسوم جديدة على الخدمات الطبية المقدمة في مؤسساتها. واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة عن هيئة الرأي في الوزارة جاء فيها إنه (بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض توفير المستلزمات اللازمة للخدمات الصحية في المؤسســــــات الحكومية، العمل بالرســــــــوم الجديدة في المستــــــــشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ابتداء من الأول من تشرين الأول الجاري). وأضافت إن (سعر بطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون الف دينار، بينما سيكون سعر بطاقة المراجعة في العيادات الاستشارية والعيــادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخـــــــصصية ثلاثة  الاف الاف دينـــــار)، مؤكدة إن (مراجعة الطوارئ تكون مجانية، كما يتم تحديد أجرة الرقود في المستشفيات العامة والتخصصية بـ 10 الاف دينار تدفع لمرة واحدة بغض النظر عن عدد أيام الرقود، بما في ذلك الرقود في مستشفيات معالجة الأورام والأمراض السرطانية ومستشفيات الطب والإشعاع الذري)، وشددت الوثيقة على (وضع لوحات إعلانية في المستشفيات، توضح الفروقات بين الأسعار الحقيقية والخدمات والأسعار المفروضة، بالإضافة إلى البدء بحملات إعلانات بشأن الطلبات والرسوم المفروضة، وتحديد أوقات الزيارة للمرضى الراقدين).