القضاء: أصل مشروع التعديل لم يتناول حضانة الأطفال والنفقة

حسم السجال بشأن تزويج القاصرات في قانون الأحوال الشخصية

بغداد – الزمان

حسم مجلس القضاء الأعلى، السجال بشأن تزويج القاصرات في قانون الأحوال الشخصية الذي اثار تعديله من قبل مجلس النواب موجة غضب واسعة، فيما أكد إن التعديل لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة وحضانة الأطفال والنفقة.

استعراض المشروع

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (القضاء ضيف اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعدل، الذي حضره نائبي رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الإشراف القضائي ليث جبر ،ومن جانب مجلس النواب دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي و حسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي)، مشيراً إلى إنه (جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور واتضح من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة وحرمان البنت من الميراث في العقارات، في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل)، وأضاف (إذ اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، يستند ابتداء الى نص المادة 41 من الدستور التي تنص على إن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون، لذا  فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب)، مؤكداً إن (أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية، إنما أحال هذه المواضيع الى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النــــواب للموافقــــة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون).

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، قد أكد جاهزية تعديل القانون والتصويت في مجلس النواب.

التصويت على القرار

وقال الحمامي في تصريح أمس إن (القانون في طريقه نحو الاقرار ولم يتبق منه سوى التصويت عليه، وسيدرج خلال الجلسات المقبلة)، وأضاف إن (اللجنة تمكنت من تبديد الاشكالات التي حصلت على القانون وانهاء اللغط وجميع الاشياء التي لصقت بالقانون كزواج القاصرات وغيرها)، وتابع (أما عن الحضانة فانها تتبع المسألة الشرعية ووفقا لما يقرره الشرع والدين والإسلامي). وكان مجلس النواب قد أكمل في جلسته الماضية، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. وانصبت مداخلات النواب بشأن مقترح تعديل القانون على المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم، وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية، لا سيما ان التعديل ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري، والقانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية.

وتصاعد السجال في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب السياسية على حد سواء، بعدما تعدى دوائر صنع القرار الحزبية تحت قبة البرلمان ومجلس القضاء إلى وسائل التواصل والقنوات الإعلامية ودوائر النقاش الضاغطة في المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل، وسط تساؤلات عن الدوافع التي تقف وراء الإصرار على إصدار القانون في هذا التوقيت.