مبدأ عدم جواز التدخل في ميثاق الأمم المتحدة

جاسم هاشم محسن

يعد ميثاق الامم المتحدة الوثيقة الرئيسة التي تحدد وتعكس موقف القانون الدولي من المفاهيم والقضايا الدولية الرئيسة، ومنها مفهوم وقضية «سيادة الدول والمساواة في السيادة» غير ان الميثاق لم يكتفِ بمجرد الاعتراف بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء، لكنه حاول في الوقت نفسه تدعيم هذا المبدأ في تحريم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاعضاء من جانب الامم المتحدة نفسها، إذ نصت المادة (2 فقرة 7) من ميثاق الامم المتحدة على ما يأتي « ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون في صميم السلطان الداخلي لدولة ما، ويس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضون مثل هذه المسائل ؛ لأن نخل بحكم هذا الميثاق على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع، وبالرجوع الى المادة (2/ فقرة 7) يلحظ بأنها لم تقصد الدول في عدم التدخل بل قصدت عدم تدخل المنظمة، كما انها لم تحدد الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي أو بعبارة أخرى لم تتعرض للمجال المحفوظ للدولة، كذلك لم يُشر ميثاق الامم المتحدة كله الى ذلك التحديد، وربما كان الصد من عم التحديد هو تركه للتطورات التي تستجد في مجال العلاقات الدولية وغيرها.

وقد تعرض الفقه الدولي الى الاعمال التي تون من صميم الشؤون الداخلية للدول إذ جاء قرار لمجمع القانون الدولي عام 1954 ان «المسائل التي تعد من صمم السلطان الداخلي هي تلك الانشطة التي تمارسها الدولة ، والتي يعد فيها اختصاص الدولة غير مقيد بالقانون الدولي، كما ان القضاء الدولي بدوره تطرق الى هذه المسائل التي تكون من اختصاص الدول وحدها، وذلك من خلال العديد من الدعاوى التي عرضت على محكمة العدل الدولية، الا ان هذه الاخيرة تعارض وتناقضت مع بعض احكامها وقراراتها السابقة؛ نتيجة عدم وجود معيار دقيق يمكن الاستناد اليه للفصل بين المسائل التي تدخل في النطاق المحجوز للدول وذلك التي يجوز للهيئات الدولية التي تدخل في النطاق المحدود وذلك التي يجوز للهيئات الدولية التدخل فيها؛ لأنَّ ما يدخل اليوم ضمن النطاق المحدود للدول، وقد يتحول غدا الى دائرة اهتمام القانون الدولي بسبب تطور العلاقات الدولية، وقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملة من القرارات حثت على عدم تدخل الدول بالشؤون الداخلية للدول الاخرى منها القرار (A/RES/2131) المؤرخ في 31/كانون الاول/1965 المتعلق بإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها القرار (A/RES/39/103) المؤرخ في كانون الاول 1981 المتعلق بالاعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول.