الايزيديون يقاطعون جلسة البرلمان إحتجاجاً على قانون العفو

بغداد- الزمان

قاطع نواب المكون الايزيدي، جلسة البرلمان أمس احتجاجا على ادراج فقرة قانون العفو العام، الذي اعتبروه وسيلة للعفو عن ارهابيين مودعين بالسجون.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي (قائمة تضم تواقيع نواب المكون لمقاطعة جلسة البرلمان التي يناقش فيها قانون العفو العام).

وعقد البرلمان جلسته برئاسة مـحـسـن الـمـنـدلاوي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة بحضور 168نائبا). فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الدستور منح الشعب حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ما جاء في المادة 41 من دستور العراق لسنة 2005 ، التي نصت العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون، حيث ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني).

وأضاف إن (الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة 46 من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون).

وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

احوال شخصية

وقال بيان أمس إن (البرلمان أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية للمادتين 2و 10).

ورأى الاكاديمي باسل حسين، إن  المحكمة الاتحادية العليا، بما في ذلك القرار رقم 21 وموحداته رقم 29 ، تمنع مجلس النواب من تقديم أي مقترح يمس مهام السلطة القضائية دون التشاور معها.

وقال في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ذلك يأتي بسبب تعارضه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور).

وأشار الى ان (مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يتدخل في مهام السلطة القضائية ويمتد إلى بنيتها من خلال إنشاء سلطة موازية في قضايا الأحوال الشخصية، فإن تقديم هذا المقترح دون استشارة السلطة القضائية يعد انتهاكاً لقرارات الاتحادية الملزمة لكافة السلطات وفق المادة 94 من الدستور، ويعتبر خروجاً عن المشروعية الدستورية وحنثاً باليمين الدستوري وفق المادة 50 منه).