جلسة ساخنة تناقش العفو العام وعقارات مشمولة بقرار قيادة الثورة

البرلمان يتجاوز إرادة الشعب ويمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد - قصي منذر

أدرج مجلس النواب، مقترح تعديــــــــل قانون الأحوال الشخصية على جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين، متجاوزاً إرادة الشعب الذي عبر عن رفضه لمحاولات تعديل القانون من خلال وقفات احتجاجية تطالب باشراك القوى المدنية بالتعديلات التي يعتزم مجلس النواب تمريرها استجابة لرغبة القوى السياسية، فيما رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، إدراج مشروع تعديل القانون الذي اثار ضجة واسعة. وقال المتحدث باسم الاتحاد عبد الله شيركاويي في بيان أمس إنه (لا يمكن المضي بهذا القانون بعد الضجة الكبيرة التي شهدها الشارع العراقي بين مؤيد للقانون ومعارض له)، وأضاف ان (الاتحاد يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية)، واستطرد بالقول انه (بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية)، وأشار إلى إنه (لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون)، ومضى الى القول إنه (من هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكردستان، كما أن له مقاصد أخرى).

 وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان قد اكدت في بيان أمس ان (جلسة اليوم الاثنين ستشهد التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضا التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية)، وأضاف ان (المجلس سيناقش القراءة الثانية لتعديل قانون الاحوال الشخصية وتحديداً المادتين الثانية والعاشرة، وكذلك مناقشة القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام).

وتابع البيان إن (جدول اعمال الجلسة يتضمن ايضاً استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية والقراءة الاولى لمشروع قانون الطيران المدني). في وقت، كشفت احدة منظمات المجتمع المدني، عن تقديمها ألف توقيع إلى أربع لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والمضي في تشريعه. وقالت بيان أمس إن (حملة التواقيع التي تم جمعها تم تقديمها مع نسخة من المقترحات والتعديلات من قبل فريق قانوني متخصص ، إلى عدد من اللجان البرلمانية، منها حقوق الإنسان والثقافة والإعلام والنزاهة والقانونية في مجلس النواب كما تم تسليم نسخة منها إلى رئاسة البرلمان)، مبينا إن (الغرض من ذلك، هو إجراء التعديلات التي تم تقديمها ضمن مسودة المشروع قبيل التصويت عليه). من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي في تصريح أمس (نحن ندعم التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، والاستماع إلى آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني)، وأضاف إن (القانون مهم ويجب التنسيق والتعاون مع الصحفيين والمنظمات المدنية واخذ ارائهم وملاحظاتهم، كذلك آراء القانونيين من أجل تشريع قانون يحمي المال العام ويكافح الفساد ويضمن حقوق وواجبات أفراد المجتمع). وأقرّ مجلس الوزراء الاتحادي، في وقت سابق، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.