فاتح عبد السلام
المواعيد السياسية لاستحقاقات انتخابية أو عامة هي أركان العمل السياسي الناجح الذي يبدو انه لا يتوافر في العملية السياسية للنظام العراقي المتداول اليوم.
هناك عجز في التوافق على موعد دقيق حدده الدستور بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية في كل دورة. وهناك قلق إزاء عدم استقرار موعد الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كردستان اذ انها تأجلت مرة وباب التأجيل مفتوح على مصراعيه برغم كل التحشيد نحو الموعد المحدد. وفشلت القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد للبرلمان وسط تقاذف عنيف لكرة الاتهامات. وقِس على ذلك الكثير من الأمثلة التي باتت عنواناً لهشاشة العمية السياسية التي فشل أقطابها في العمل على تجديدها لأسباب كثيرة منها ماهو معروف ومنها ما بات سرياً ومتداولاً في الكواليس.
أسباب الاضمحلال السياسي والعجز في إعطاء أي موعد سياسي استحقاقاته الزمنية والطبيعية، تتمركز في لعنة الهيمنة والنفوذ الشخصي والجهوي قبل الاعتبارات الوطنية، وهذا ما يتصف به المشهد السياسي منذ عقدين، اذ كان الامل مُعلقاً على التقادم الزمني لكي تنضج التجربة لكن يبدو انَّ ما ولد غير مكتمل وغير ناضح يكون حتماً غير قابل للبقاء على قيد الحياة وتنفس الهواء مهما كانت عمليات الإسعاف قوية وبدفع خارجي قوي.
لا احد من القوى السياسية يشعر بأهمية الزمن وعدم تضييع الفرص في اوانها لاجتياز عتبة سياسية، وربما يرجع ذلك الى مكمن الخلل في اعتماد الوضع العراقي على ما هو خارجي، بكل عنواناته.
هذا الوضع شاذ، ليس من خلال هذه الدورة السياسية وانما منذ التأسيس الاولي على يد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، لكن جميع الأطراف كانت تتبع سياسة ترحيل المشاكل الحقيقية من اجل الاستحواذ المرحلي على المكاسب، حتى تولدت سياقات مختلة ، ستبقى تلازم الوضع العراقي لفترة طويلة.
التخلف عن التوقيتات السياسية التي اقرها الدستور تؤكد ان السياسي عاجز والوضع برمته شاذ.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية