خبراء: حجب مخصّصات اللقب العلمي عن المتقاعدين مخالف للقانون

الرافدين يعتمد الإستقطاع الألكتروني من رواتب الموظفين

بغداد - ندى شوكت

كشف خبراء عن مخالفة هيئة التقاعد لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعد ايقافها صرف مخصصات اللقب العلمي للمحالين الى التقاعد. وقال خبراء قانونيون ان (المحكمة اصدرت قرارها 2948 الهيئة المدنية 2022 ?الذي قضت فيه باستحقاق موظف الخدمة الجامعية مخصصات اللقب العلمي عند احالته الى التقاعد)، واضافوا ان (المادة 35 خامسا من قانون التقاعد الموحد المعدل نصت على استحقاق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة ،مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات على ان لاتتجاوز المخصصات 200 بالمئة من الراتب الوظيفي عند احالته الى التقاعد في حالات اربع ذكرتها تفصيلا وهذا الحكم يسري من تاريخ نفاد القانون)، مؤكدين ان (المادة 12 اولا من قانون الخدمة الجامعية المعدل نصت على استحقاق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا ما يعادل 80 بالمئة من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد في حالات اربع وهي نفسها التي نص عليها قانون التقاعد ، وقد عد النص المذكور نافذا من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية وهذا يعني ان نص قانون الخدمة الجامعية جاء لاحقا لنص قانون التقاعد الموحد وانه نص خاص يقيد احكام القانون العام فيكون هو الواجب التطبيق وليس النص الوارد في قانون التقاعد الموحد)، واشاروا الى ان (هيئة التقاعد العامة وفي اجتهاد منها غير موفق ضربت نص قانون الخدمة الجامعية صفحا حينما حجبت مخصصات اللقب العلمي عند احتساب الرواتب التقاعدية التي تتراوح بين 15و50 بالمئة من الراتب الاسمي)، واوضح الخبراء انه (يجب على الهيئة ان تعيد احتساب الرواتب التقاعدية بعد اخذ مخصصات اللقب العلمي بعين الاعتبار، كون قرار المحكمة كاشف وليس منشئا وبالتالي فإن موظفي الخدمة الجامعية يستحقون فروقات الرواتب من تاريخ احالتهم الى التقاعد)،في غضون ذلك ، وجه مصرف الرافدين بايقاف الاستقطاع اليدوي من رواتب الموظفين . واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير عام المصرف علي كريم حسين جاء فيها انه (لغرض تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني في صرف مستحقات الزبائن ،تنسب إيقاف الأستقطاع اليدوي من رواتب الموظفين بعدما اصبح الكترونيا من المصرف). وكانت (الزمان) قد عرضت شكوى المتقاعدين والموظفين عقب ارتفاع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها المستفيدون. وناشدوا في وقت سابق (الجهات المعنية بفتح تحقيق برفع نسبة استقطاع عمولة الدفع الالكتروني من الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والمتقاعدون الى ضعف المبلغ السابق الذي كان بنحو 3 الاف دينار والان اصبح ستة الاف دينار).