00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  إنتكاسة لبايدن مع إلغاء قراره بفرض إلزامية التلقيح على الشركات وعرقلة مشروعه للإصلاح الإنتخابي

أخبار وتقارير
أضيف بواسـطة admin
النـص :

لجنة التحقيق بإقتحام الكابيتول تستدعي 4 شبكات للتواصل الإجتماعي

إنتكاسة لبايدن مع إلغاء قراره بفرض إلزامية التلقيح على الشركات وعرقلة مشروعه للإصلاح الإنتخابي

 واشنطن (أ ف ب) - خاض جو بايدن معركة لانقاذ مشروعه للاصلاح الانتخابي الذي قدمه للكونغرس وذلك بعد أن عطلت المحكمة العليا قراره فرض اللقاح المضاد لكوفيد في الشركات، ما يسلط الضوء على مدى هشاشة موقف الرئيس الاميركي.وقال بايدن في أعقاب اجتماع عقده مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ "آمل أن نتوصل إلى ذلك لكني لست واثقًا".وأضاف "إذا فشلنا في المرّة الأولى، يمكننا أن نحاول مرّة ثانية".واستقبل في البيت الابيض الخميس السناتورين الديموقراطيين جو مانشين وكيرستين سينيما اللذين يعرقلان مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي والرامي لحماية حقّ الأقليّات في التصويت.واستمرّ الاجتماع ساعة و20 دقيقة تقريبًا وانتهى قبل السابعة مساءً بقليل، وكان "تبادل وجهات نظر صريح ومحترم حول الحقوق في التصويت"، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.وعبر بايدن عن "الخيبة" جرّاء اعتبار المحكمة العليا قراره فرض إلزامية التلقيح على الشركات "مخالفًا للقانون".واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون.

تمويل فدرالي

وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.وفي الولايات المتحدة فقط 62 بالمئة من السكان تلقوا كامل الجرعات اللقاحية بسبب الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة.في المقابل، أيدت المحكمة العليا الزامية تلقي التلقيح في المرافق التي تحظى بتمويل فدرالي.ويؤدّي تعاقب الأخبار السيئة لبايدن إلى تآكل رصيده السياسي وهو لا يحظى بشعبية كبيرة بعد أن قدّم وعودًا كبيرة ربما، في ظلّ وجود مساحة صغيرة جدًا للمناورة.وكان بايدن وعد بحماية حق الأقليات في الوصول إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها ولايات محافظة على القوانين الانتخابية ولا سيّما في جنوب البلاد.وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأميركيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.ولقطع الطريق على هذه التعديلات طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي ومنح السلطات الفدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات. وليست السناتورة الديموقراطية الوسطية سينيما ضدّ التشريع بحدّ ذاته، لكنّها تعترض على المناورة البرلمانية التي توصلت إليها القيادة الديموقراطية والبيت الأبيض من أجل تجاوز تعطيل المعارضة الجمهورية في الكونغرس. ومن دون صوتها لا يمكن تمرير المشروع إذ إن المعسكر الديموقراطي يحظى بـ51 صوتاً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما يحظى الجمهوريون بخمسين صوتاً.بعد الفشل في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين بشدّة، يتمثّل الحلّ الوحيد أمام الديموقراطيين لإنقاذ مشروعهم بكسر الممارسة البرلمانية واللجوء إلى الأغلبية البسيطة.

دوامة الانقسام

وتعتبر سينيما أن الاستراتيجية لا تقوم إلّا بتأجيج "دوّامة الانقسام الجهنّمية".من جهته، أعلن السناتور الوسطي جو مانشين في بيان أنه لن يصوّت "لإلغاء أو إضعاف" قاعدة الأغلبية الزائدة.ولا يمكن تمرير المشروع دون صوتهما.ويذكّر يوم الخميس هذا جو بايدن بأن مدى حركته ضيّق.فعليه مثلًا أن يتعامل مع كونغرس لا يتحكّم به جدًا وولايات محافظة معارضة بشدّة للعديد من المسائل (منها الإجهاض والحقّ في التصويت وإدارة تفشي الوباء) ومحكمة عليا أصبحت محافظة جدًا بعد التعيينات التي أجراها دونالد ترامب.وقد يخسر بايدن أغلبية أصوات الكونغرس بعد بضعة أشهر خلال انتخابات منتصف الولاية. وفي تلك الحالة سيصبح مكبّلًا حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي الخميس أنّها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها.والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي "ألفابت"، الشركة الأم ليوتيوب، وميتا (فيسبوك سابقاً)، وريديت وتويتر.واللجنة النيابية مكلّفة النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم، وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير.وقال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي بيني طومسون "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل السادس من كانون الثاني/يناير، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.ونفت شركات يوتيوب وميتا وريديت الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.وقالت ألفابيت، الشركة الأم لغوغل ويوتيوب، ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات غوغل".وأضافت "لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من كانون الثاني ونواصل فعل ذلك اليوم".من جهته رفض موقع تويتر الردّ على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن استدعائه أمام اللجنة.

عدد المشـاهدات 57   تاريخ الإضافـة 14/01/2022   رقم المحتوى 58970
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الجمعة 2022/1/28   توقيـت بغداد
تابعنا على