كلام في السياسة
سعيد ياسين موسى
نشهد إجراءات حكومية مهمة بل جوهرية في تحقيق سيادة القانون وإنفاذ القانون، ينبغي أن يكون الخطاب السياسي والإعلامي وفق هذا المبدأ، هنا لابد من تنوير الرأي العام بالأسس التي تعتمدها السلطات العامة وفق تحليل البيئة القطاعية والتقييم الذاتي لكل قطاع وتحديد المظاهر السلبية وتحديد البدائل وفق الممارسات الفضلى، العراق دولة ريعية وتخلف سيادة القانون وإنفاذ القانون والمحاصصة السياسية أنتجت فجوة في الإدارة النقدية والادارة المالية مع رصد الإيرادات النفطية وغير النفطية مما ألقى بضلاله على السياسات العامة المعتمدة وتطبيقاتها.
وما وصل إليه وضع العراق السياسي والأمني والإقتصادي وصولا لمبدأ تحسين جودة الحياة للمواطن العراقي وانتهاك سيادة الدولة ، وهذه من الأمراض التي تعاني منها الدول الريعية في توجيه الإيرادات للقطاعات ذات الأولوية القصوى إبتداء، وصولا لقطاعات التنمية المستدامة، هنا الخطاب الإعلامي غير المهني يحرف الرأي العام عن الهدف الأهم وهو سيادة القانون وإنفاذ القانون بكل موارده وأشكاله من خلال اعتماد غير المهنيين والخبراء الممارسين في ترويح لمواقف تضر السياسات العامة، مع اللجوء إلى خطاب الهجوم و الدفاع دون الإعتماد على تحليل البيئة.
قطاعيا ،أدعو أصحاب القرار إلى إعادة هيكلة قطاع النفط خصوصا في محاور التكرير ونقل النفط الخام والمشتقات النفطية وتكامل الأدوار بين الانتاج والتكرير والنقل والتوزيع ومراقبة الخطوط بشكل دقيق مع مطابقة دورية لتقارير الانتاج والنقل والتكرير والتوزيع ومنع تضارب المصالح، وتقييم قطاع الأمن وسبق في 2015 تم وضع استراتيجية لإصلاح قطاع الأمن في 2015، مع إعادة هيكلة قطاع التخطيط والمالية وقطاع الكهرباء وفق رؤية تنموية صحيحة وواضحة وقابلة للقياس والرصد والمراقبة، كما أدعو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالقيام بقياس الأثر... يتبع.