التجارة تبحث مع شركات صينية توسيع الشراكات الإقتصادية

الحكومة تقرّر إعفاء الغذاء والدواء المستورد من الرسوم الكمركية

بغداد - قصي منذر

وافق مجلس الوزراء، على إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، فيما أقر مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، والمضي بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى جانب حزمة من القرارات المتعلقة بالاستثمار والصحة والتعليم والطاقة.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة علي فالح الزيدي، وشهدت استعراض الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها). وتابع البيان إن (المجلس قرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، ابتداء من السابع من تشرين الأول، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والصحي).

مشروع قانون

مؤكداً إن (الجلسة شهدت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات السكنية). وأوضح البيان إن (الجلسة شهدت ايضاً اقرار مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية). ولفت البيان إلى إن (المجلس أقر توصية بتعديل قراريه المرقمين 1128 لسنة 2025 و325 لسنة 2026، لضمان تأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالقروض والمنح المستمرة، بما يشمل المشروعات الممولة أو المتوافر تمويلها بصورة كاملة، وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، فضلاً عن المشروعات المشمولة بالاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والعقود الممولة بالكامل، والأمانات المودعة لدى وحدات التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، بما فيها العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ). مضيفاً إنه (تمت الموافقة على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية للعام الجاري، وتوزيعها على عدد من المشروعات، بما يسهم في تطوير عمل الوزارة وتعزيز إمكاناتها وفق البرنامج الحكومي، وكذلك الموافقة على احتفاظ وزارة الصحة بالمبالغ المتحصلة من أجور الخدمات المستوفاة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 21 لسنة 2024، واعتمادها تمويلاً مباشراً للوزارة، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل). ومضى البيان إلى القول إنه (جرى أقرار تعديل القرار  المتعلق بآلية احتساب كميات الوقود وتجهيزها من وزارة النفط، ضمن عقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة تورس ئارم، على أساس سعر مقداره 32 دولاراً، مضافاً إليه 200 لتر لكل ميغاواط بالساعة ، بهدف تنظيم أسعار تجهيز الوقود، والموافقة على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأحكام الفقرة السابعة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، بما يضمن حقوق العاملين المشمولين). مؤكداً (المصادقة على منح إجازات تأسيس للجامعات والكليات الأهلية، استناداً إلى قانون التعليم العالي الأهلي، شريطة استكمال متطلبات التأسيس لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الضوابط القانونية، وتسديد رسوم التسجيل المحددة، وتحويلها إلى صندوق الأجيال). مبينا إن (المجلس وافق على إصدار نظام خطوط السفن، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، لتنظيم آليات وطرق شحن السفن، وضمان سلامة الملاحة ضمن الأطر القانونية المعتمدة).

توسيع التعاون

إلى ذلك، بحث وزير التجارة مصطفى نزار العاني، مع وفد يضم ممثلين عن شركات صينية متخصصة في الاستثمار والعمل المصرفي والتجاري، فرص توسيع التعاون الاقتصادي وإقامة شراكات جديدة بين البلدين.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (العاني استقبل وفداً من الشركات الصينية، وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات التجارية والمصرفية والاستثمارية).

 وأضاف إن (الوفد الصيني قدم مجموعة من الرؤى والمقترحات والمشروعات المتعلقة بالاستثمار وتطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يفتح مجالات أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية). وشدد العاني على (أهمية تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تطوير القطاعات التجارية والمصرفية). مؤكداً إن (هذه التوجهات تنسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في العراق).