الإدعاء العام يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن نائب

النزاهة تفكّك شبكة تضم موظفين متورّطين بالإحتيال والتزوير

بغداد - الزمان

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط سبعة متهمين، ضمن شبكة تضم 12 موظفاً في مديرية تربية الرصافة الأولى، تورطوا بحسب التحقيقات في الاحتيال على المواطنين وتزوير معاملات التعيين وصرف رواتب دون الالتزام بالدوام الرسمي. وأكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ملاكاتها رصدت شبكة تضم 12 موظفاً في مديرية تربية الرصافة الأولى، تمارس أعمال الاحتيال على المواطنين عبر إيهامهم بإمكانية تعيينهم مقابل مبالغ مالية). وأشار إلى إن (الشبكة باشرت أنشطتها منذ تشرين الثاني 2025، وشملت أعمالها تزوير أوليات التعيين وتنظيم معاملات لصرف رواتب موظفين من دون الالتزام بالحضور إلى الدوام الرسمي). ولفت إلى إن (مديرية تحقيق بغداد ألفت فريقي عمل، انتقل كل منهما إلى أحد أحياء العاصمة لتنفيذ عمليات الضبط، التي أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة متهمين، واستصدار أوامر قبض قضائية بحق خمسة آخرين).

قوات ماسكة

وأوضح البيان إن (العملية نفذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، المتمثلة بخلية الصقور الاستخبارية والقوات الماسكة للأرض في الحيين اللذين شهدا تنفيذ الإجراءات). مضيفاً إنه (جرى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه برفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل). وفي نينوى، اصدرت محكمة الجنايات، حكماً قضائياً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدير شباب ورياضة المحافظة السابق، بعد ثبوت إحداثه الضرر عمداً بالمال العام. ونقل البيان عن النزاهة قولها إن (المحكمة اصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق المدان، بعد ثبوت إضراره عمداً بأموال ومصالح نادي أم الربيعين التخصصي للشطرنج، خلال توليه رئاسة النادي). مؤكداً إن (المدان تصرف بالمبالغ المالية الخاصة بعقار عائد إلى وزارة الشباب والرياضة، وأبرم عقداً من دون امتلاك الصلاحية القانونية التي تخوله ذلك، ومن دون استحصال موافقة الوزارة، ما تسبب بهدر في المال العام). مشيراً إلى إن (المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية، ووجدتها كافية ومقنعة للإدانة، وتوصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، وأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات). في غضون ذلك، طلب رئيس الادعاء العام عادل خضير عباس، من مكتب رئيس مجلس النواب، الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي، والنظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه. وجاء في الوثيقة المتداولة أمس إن (رئاسة الادعاء العام أرفقت بمخاطبتها إلى مكتب رئيس مجلس النواب، صورة من مطالعة قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 29 أيلول الماضي، بشأن طلب الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الخفاجي، والنظر في رفع الحصانة عنه من عدمه). ويعد الخفاجي، أحد أعضاء كتلة إشراقة كانون النيابية واللجنة القانونية في مجلس النواب، وعرف بنشاطه في ملفات النزاهة والمساءلة، ومن أبرز تحركاته المطالبة بإقالة رئيس هيئة الحج والعمرة على خلفية اتهامات بالمحسوبية، وإقامة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن الرسوم الكمركية وقرارات التقشف وسرية جلسات مجلس الوزراء، فضلاً عن إحالة ملف نظام هيبك إلى هيئة النزاهة، ودعوته أخيراً إلى الطعن بقرار رفع سعر صرف الدولار.