البرلمان يؤكّد إنتفاء الحاجة للإقتراض وينتظر وصول الموازنة

إطلاق مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد

بغداد - قصي منذر

طوت اللجنة المالية النيابية، مسودة قانون الاقتراض بعد انتفاء الحاجة إليه مع اقتراب وصول موازنة العام المقبل إلى البرلمان، واضعة معالجة القطاع المصرفي وملف الدولار ضمن أولويات المرحلة المقبلة.  وقال رئيس اللجنة عدي عواد أمس إن (قانون الاقتراض تم الاستغناء عنه ولا حاجة إليه حالياً، على اعتبار إن الموازنة ستصل من الحكومة، وسيضمن القانون ضمن التشريع). مؤكداً إن (الإصلاح المصرفي أصبح ضرورة في ظل الوضع الحالي، وإن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتق إلى مستوى معالجة الأزمة المالية، ولم تكن لها مساهمات في حلها). مشيراً إلى إن (المصارف الأهلية تمتلك إمكانات بحكم مراسلاتها وتعاونها العالمي).

 وتابع إن (المصارف الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات التي ستناقش مع البنك المركزي، ومن بينها العمل على جعل المصارف العراقية بمستوى نظيراتها الخليجية من حيث تقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع، بما يعزز الثقة بين المواطن والمصارف). واوضح عواد إنه (سيتم عقد اجتماعات دورية مع المصارف لمتابعة هذا الملف). وجدد تأكيده (حرمان بعض المصارف مسألة واقعية، وإن بعض المصارف تعود إلى جهات سياسية). مشدداً على (ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي). وتوقع إن (تظهر معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة). في غضون ذلك، استكملت هيئة التقاعد الوطنية، إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين خلال تشرين الأول الجاري، وأرسلت مبالغها إلى المصارف. وقال معاون رئيس الهيئة حسام عبد الستار أمس إن (استكمال الإجراءات يأتي ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وقد جرى إرسال المستحقات إلى المصارف للمتقاعدين المحالين خلال تشرين الأول الجاري). ومضى إلى القول إن (عدد القيود المشمولة بلغ 8111 قيداً). داعياً (المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافآتهم). من جهة اخرى، جدد المصرف العقاري، توضيح موقفه من مشروع مجمع بوابة زيونة في بغداد، بعد تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعلان شركة، إنشاء مجمع سكني على قطعة الأرض المملوكة للمصرف وبيع وحداته إلى المواطنين. وقال المصرف في بيان أمس إنه (مصرف حكومي وشركة عامة، وإن عقاراته وأصوله تمثل جزءاً من رأسماله، ولا يمكن لأي موظف في الدولة مهما كان منصبه التنازل عنها أو تمليكها لأي جهة أخرى، لما يترتب على ذلك من ضرر جسيم بأصول الدولة وهدر للمال العام).  وأوضح إن (هذه الشركة الخاصة، حصلت عام 2022 على إجازة استثمارية لإنشاء مشروع تجاري يتكون من ثلاثة طوابق، وليس مشروعاً سكنياً لغرض التمليك، على إن يؤول المشروع ومشيداته إلى المصرف بعد انتهاء مدة الاستثمار). مؤكداً إن (قطعة الأرض ما زالت خالية ولا توجد فيها أي أعمال إنشائية حتى الآن، وإن تنفيذ أي أعمال حفر أو إنشاءات أو ما شابه ذلك يعد تجاوزاً على أملاك الدولة).