مول الفقراء.. رؤية جديدة للبسطيات

قراءة بنيوية في اقتصاد الهشاشة الحضرية

محمد فخري المولى

 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان أمانة بغداد عن تحويل سوق مريدي إلى سوق نموذجي مع تخصيص محال للمتجاوزين بالتزامن مع حملات مستمرة لرفع التجاوزات في مناطق العاصمة وباقي المحافظات

الخبر في ظاهره تنظيمي وفي عمقه يكشف عن واحدة من أكثر المعضلات الحضرية تعقيداً في العراق المعاصر.

 

لكن... وما أدراك ما لكن

هل أنهت حملات الإزالة المتعاقبة منذ عقدين ظاهرة البسطيات؟

بلا رتوش وبالواقع الجواب كلا.

لأننا نتعامل مع العَرَض ونترك البنية نتعامل مع البسطية كـ مخالفة للفضاء العام بينما هي في حقيقتها بنية اقتصادية واجتماعية موازية

ولدت من رحم اختلال أعمق

البسطية ليست ظاهرة.. بل مؤشر بنيوي

لتحليل اجتماعي عميق لا يرى في البسطية مجرد طاولة خشبية على الرصيف يراها تعبيراً مادياً عن ثلاث أزمات متداخلة:

أولاً: أزمة الفقر الهيكلي لسنا أمام حالات فردية نحن أمام ٤٦ مليون مواطن حسب آخر تعداد

تشير أدق التقديرات المتحفظة

إلى أن ٢٠٪ منهم على الأقل تحت خط الفقر أي ما يقارب ١٠ ملايين إنسان هؤلاء ليسوا هامشاً إنهم ربع المدينة وملف البسطيات هو ملف العيش والكرامة لهذه الكتلة.

ثانياً: أزمة الاقتصاد غير المنظم. ما يسميه عالم الاجتماع البيروفي هيرناندو دي سوتو الرأسمال الميت ملايين المواطنين يملكون مهارة وجهداً ورغبة في العمل لكنهم خارج المنظومة الرسمية لعدم وجود حاضنة قانونية وتنظيمية تستوعبهم فتتحول الشوارع إلى مصنعهم وسوقهم الوحيد.

ثالثاً: أزمة الحق في المدينة كما طرحها هنري لوفيفر المدينة ليست شوارع وأرصفة تملكها البلدية بل هي عقد اجتماعي عندما تغيب التنمية المتوازنة وسياسات التشغيل المستدام، يستعيد الفقير حقه في المدينة بطريقته الخاصة: بالبسطية. لذلك تفشل الإزالة

لأنها تقطع شريان رزق دون أن تقدم شرياناً بديلاً.

 

نحن إذن أمام حلقة مفرغة

إزالة - عودة - وعود - إزالة.

لأن المعالجة أمنية إدارية لظاهرة جوهرها تنموي اجتماعي

من المعالجة الأمنية إلى المعالجة البنيوية مول الفقراء

هنا يأتي مقترح مول الفقراء ليس كفكرة خيرية أو توصية عاطفية

بل كإعادة هندسة للعلاقة بين الدولة والاقتصاد غير المنظم.

 

تمتلك أمانة بغداد والمحافظات مساحات شاسعة تم التعاقد عليها بعقود طويلة لإنشاء مولات استثمارية لماذا لا يُخصص بنفس الآلية الاستثمارية قطعة أرض في كل قاطع بلدي لإنشاء مول الفقراء

 

الفكرة ليست مجرد تجميع للبسطيات. الفكرة هي تحويلها من اقتصاد طفيلي على الرصيف إلى اقتصاد منظم ومدر للدخل

 

نموذج أولي قابل للتنفيذ

مجمع على غرار مواقف السيارات متعددة الطوابق، مخصص بالكامل للبسطيات، يستوعب في مرحلته الأولى أكثر من ١٠٠٠ بسطية، أي ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، في بيئة آمنة، منظمة، مراقبة صحياً وأمنياً، مزودة بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وقابلة للتطوير

بهذا يتحول العبء إلى مورد

الدولة تحصل على تنظيم للفضاء العام وإيراد استثماري

المستثمر يحصل على مشروع بعائد مضمون ومنخفض الكلفة

المواطن يحصل على حق العمل بكرامة بدلاً من مطاردة القانون.

 

الأفق الاستراتيجي: من المول إلى المنظومة

إذا اتسع أفق التخطيط فـ مول الفقراء ليس نهاية المطاف بل نواة لمنظومة تنموية متكاملة

يمكن ربطه مباشرة بمبادرة ريادة لتشغيل الشباب وشبكة الحماية الاجتماعية ومبادرات البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ليتحول صاحب البسطية من مستفيد من الرعاية إلى منتج صغير يمتلك سجل عمل وحساباً مصرفياً وفرصة للتوسع.

 

الأفق الأبعد وهو الأفق المستدام يكمن في تفكيك المركزية التجارية الخانقة عبر إنشاء مدن تجارية تخصصية خارج مراكز المدن المكتظة تربطها شبكات نقل عام منتظمة ومدروسة لسحب الثقل من قلب بغداد ومراكز المحافظات إلى أطراف مهيأة ومخدومة

هذا هو التخطيط الذي يسبق الأزمة بدلاً من أن يلهث خلفها.

 

إن السؤال الحقيقي اليوم ليس

هل نزيل البسطيات أم نتركها؟

ام السؤال هو هل نستمر في دوامة الإزالة والعودة التي تستهلك هيبة القانون وكرامة الفقير معاً والتي وصلت في بعض المناطق كالدورة إلى حد المواجهة وسفك الدماء بسبب قطع الطرق وتراكم النفايات

أم ننتقل إلى عقد اجتماعي حضري جديد يحفظ للمدينة نظامها وللفقير حقه فيها

التنمية لا تبدأ بقرار إزالة بل بفكرة الفكرة تتحول إلى مشروع

المشروع إلى أرقام وخرائط

ثم إلى واقع.

المواطن ليست صوتاً انتخابياً موسمياً بل رؤية تسبق الخرائط والهندسة الانتخابية

لنحلم معاً قبل الخرائط والأرقام بمستقبل لا يُطارد فيه الفقير على رصيفه.