موظفو الإنشائية يناشدون الحكومة صرف مستحقاتهم

أصحاب العقود يحتجّون أمام المالية للمطالبة بالتثبيت

بغداد - قصي منذر

تظاهر موظفو العقود في وزارات التعليم العالي والتربية والنفط، القادمون من مختلف المحافظات، أمام مبنى وزارة المالية، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من العمل بصفة عقود مؤقتة، مؤكدين إن بعضهم ينتظر حسم ملف التثبيت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط دعوات ومناشدات إلى الحكومة ورئاسة البرلمان للإسراع بإقرار حلول تنهي معاناتهم وتحسم أوضاعهم الوظيفية. وقال ممثلو المتظاهرين أمس إن (موظفي العقود من مختلف الوزارات والمحافظات، احتجوا أمام المالية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم). وأشاروا إلى إن (معظمهم مستمر في العمل لسنوات من دون حسم أوضاعهم الوظيفية، برغم ارتباطهم الفعلي بمؤسسات الدولة وأدائهم واجباتهم طوال هذه المدة). داعين الجهات المعنية إلى (التعامل مع ملفهم بوصفه استحقاقاً وظيفياً وإنسانياً طال انتظاره، وإنهاء حالة التعليق التي يعيشها العاملون بعقود مؤقتة). مؤكدين إن (مطالبهم تتمثل في تثبيتهم على الملاك الدائم، وإنصافهم عن سنوات الخدمة، وحسم ملفهم الوظيفي بصورة نهائية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات واضحة تضمن استقرارهم الوظيفي والمعيشي).  مناشدين الحكومة (الإسراع بإصدار القرارات اللازمة لإنهاء معاناتهم، كون استمرارهم في العمل لسنوات من دون تثبيت يمثل عبئاً عليهم وعلى أسرهم). وفي بابل، قطع متظاهرون طريق حلة بغداد عند سيطرة اللطيفية أثناء توجههم إلى العاصمة، للمطالبة بتثبيت موظفي العقود وتحقيق مطالب أخرى تتعلق بالأمن الغذائي. وتأتي هذه التظاهرات وسط مطالبات متواصلة للجهات الحكومية المعنية بالاستجابة لمطالب المحتجين ومعالجة الملفات التي تشكل مصدر شكوى للعاملين والمتعاقدين، ولا سيما ما يتعلق بالتثبيت والحقوق الوظيفية والمالية. وفي المثنى، نظم عدد من خريجي المعهد التقني النفطي وقفة أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل ضمن القطاع النفطي، مؤكدين إن تحركهم جاء بعد مطالبات سابقة لم تلقَ الاستجابة المطلوبة. ودعا الخريجون أمس الحكومة المحلية إلى (النظر في أوضاعهم ومعالجة ملفهم، ولا سيما في ظل محدودية فرص العمل وعدم حسم مطالبهم السابقة المتعلقة بالتعيين في القطاع النفطي). كما تظاهر عدد من موظفي الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، مطالبين إدارة الشركة والجهات المعنية بالتدخل لإنهاء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب حسم ملف قطع الأراضي المخصصة لهم في محافظة البصرة. وقال الموظفون أمس إن (عدداً منهم، وبينهم العاملون والسائقون في قسم النقل والصيانة، لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من شهرين، في حين لم تصرف الحوافز والمخصصات المالية لأكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية). وأشاروا إلى إن (استمرار تأخر صرف حقوقهم يشعرهم، بأنهم يتعرضون لضغوط لدفعهم إلى الرضوخ للأمر الواقع). مؤكدين إن (الإجراءات المتخذة بحق الموظفين تأتي وفق اعتقادهم، في إطار التمهيد لتحويل الشركة إلى الاستثمار). مطالبين (بإنهاء ما وصفوه بالتسويف والمماطلة المستمرين منذ أكثر من خمس سنوات بشأن تسليمهم قطع الأراضي المخصصة لهم في محافظة البصرة). مؤكدين إن (الأراضي تعود إلى أملاك الشركة ومخصصة لموظفيها). وكشف المتظاهرون عن (عدم وجود أي تجاوب من المسؤولين في الشركة مع مطالبهم، وندعو وزارة التجارة والجهات المعنية إلى التدخل والتحقق من أسباب تأخر صرف المستحقات والحوافز والمخصصات، فضلاً عن متابعة ملف الأراضي وضمان تسليمها إلى مستحقيها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة).