نزاهة كردستان تخصص مكافآت للمبلّغين عن الفساد

حكم قضائي يعيد 4.5 ملايين دولار للهلال الأحمر

المحافظات - مراسلو (الزمان)

أصدرت محكمة بداءة الكرخ في بغداد، حكماً قضائياً يقضي بإلزام نائب سابق لرئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، بارجاع مبلغ 4.5 ملايين دولار لصالح الجمعية، في إطار الجهود القضائية الرامية إلى استرداد الأموال العامة وملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري. وذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي في بيان اطلعت عليه (الزمان) أمس إن (الحكم استند إلى دعاوى ومخالفات مالية سابقة رصدتها الجهات الرقابية والقضائية المختصة بقضايا النزاهة واسترداد الأموال العامة، والمتعلقة بفترة تولي المدان ج. ن. د مهام ومسؤوليات في الجمعية). وأشار البيان إلى إن (هذه الأحكام تندرج ضمن المساعي الحكومية والقضائية المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقة الأموال المهربة أو المستولى عليها بغير وجه حق وإعادتها إلى خزينة الدولة والمؤسسات الإنسانية المعنية). وأظهرت الوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة برئاسة سيف عباس مخلف، إن الحكم جاء بعد ثبوت استحواذ المدان، خلال فترة عمله نائباً لرئيس الجمعية، على مبلغ منحة مقدمة من أشخاص سعوديين كانت مخصصة لإنشاء مستشفى سعودي في بغداد، وتحويلها لمنفعته الشخصية. وأشارت الحيثيات القضائية إلى إن (الحكم استند إلى قرار سابق صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قضى بتجريمه وفق أحكام المادة 453 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، مع منح الجمعية، الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية بتصديق من محكمة التمييز الاتحادية). على صعيد متصل، نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، عملية ضبط بحق مسؤولين في إحدى دوائر التنفيذ بمحافظة ديالى، على خلفية حالات ابتزاز وطلب وتسلم رشا واختلاس مبالغ من المال العام. وأوضح بيان الهيئة تلقته (الزمان) أمس إن (فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى، تمكن من ضبط مدير مديرية التنفيذ في أحد أقضية المحافظة ومسؤول شعبة الأضابير فيها متلبسين بتسلم مبلغ رشا من أحد المراجعين، بعد نصب كمين محكم لهما، مقابل إعادة سنوية عجلة محجوزة ضمن إضبارة تنفيذية). ولفت البيان إلى إن (المتهمين سبق لهما اختلاس المبالغ التي سددها المراجع وعدم إيداعها في حساب الدائرة كإيراد لخزينة الدولة، فضلاً عن إتلاف الإضبارة التنفيذية الأصلية بعد الاستيلاء على تلك الأموال). مؤكداً (تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين والمبرزات الجرمية أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات). في غضون ذلك، خصصت هيئة نزاهة إقليم كردستان، مكافآت مالية للمبلغين عن حالات الفساد بعد استيفاء الشروط والتعليمات الخاصة بذلك. وقال رئيس الهيئة أحمد أنور خلال مؤتمر أمس إن (قراراً صدر بصرف مكافأة مالية للمخبر عن حالات الفساد بعد استيفاء شروطها، وتحدد قيمتها بحسب نوع وقيمة وأهمية الإخبار، فضلاً عن اكتساب القضية الدرجة القطعية). وأضاف إن (صرف المكافآت سيتم وفقاً لقانون الهيئة رقم 3 لسنة 2011 المعدل، استناداً إلى المادة الخامسة الفقرة الثانية ثالثاًَ والمادة 70 الفقرة خامساً). داعياً إلى (الإبلاغ عن حالات الفساد ومحاربة هذه الظاهرة اجتماعياً). وتابع إن (الهيئة أصدرت أوامر إدارية بهذا الشأن لجميع دوائر الدولة، وإن لديها خطوطاً ساخنة للإبلاغ عن الفساد، مع ضمان سرية هوية المبلغ ما لم يرغب بالكشف عنها).