تغريم صاحب سيارة مليون دينار عن مخالفة في الطريق العام

بغداد - ابتهال العربي

غرّمت مديرية بلدية بعقوبة في محافظة ديالى، صاحب مركبة٬ بمبلغ مالي قدره مليون دينار٬ عن مخالفة التعليمات. وذكرت وثيقة للبلدية اطلعت عليها (الزمان) امس ان (بلدية بعقوبة فرضت الغرامة المالية البالغة مليون دينار عن غسل سيارته في الطريق العام٬ مقابل دائرة الطب العدلي قرب جامعة ديالى٬ مايعد مخالفة لضوابط المرور)٬ مشيرة الى ان (القرار يستند إلى المادة 50 من قانون إدارة البلديات رقم 165 عام 1964 المعدل)، وأضافت الوثيقة ان (الإجراء يأتي ضمن حملة تنظيمية٬ للحد من الممارسات المخالفة التي تعرقل حركة السير٬ وتشوه المظهر العام للمدينة)٬  واصدرت مديرية المرور العامة، توجيهات لأصحاب المركبات والصهاريج التي تحمل المشتقات النفطية.

وضع علامة خطر

وقال مدير المرور العامة٬ عدي سمير٬ في بيان امس انه (استناداً الى الصلاحية المخولة بموجب أحكام المادة 47 من قانون المرور 2019 وللحد من الحرائق المصاحبة لحوادث الطرق٬ والحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق٬ تقرر التزام أصحاب المركبات والصهاريج التي تحمل المشتقات النفطية بوضع وضع علامة خطر خلف المركبة وعلى جانبيها٬ كتابة عبارة ابتعد عن الناقلة مسافة 150 متر خلف المركبة٬ وضع مثلث تحذيري وعلامات مرورية فسفورية عند توقف المركبة على الطرق الرئيسية على نفس المسافة)٬ واكد البيان (معاقبة المخالفين لهذه القواعد بغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 25 من قانون المرور النافذ). وتخطط المديرية لاستخدام الاتمتة في اصدار اجازات السوق وتسجيل المركبات وتحويلها٬ انسجاماً مع توجهات الحكومة الى التحول الالكتروني٬ بهدف التخفيف عن المواطنين وتقليل الجهد والوقت. وقال مدير علاقات المرور العامة، نصير عبد الستار، ان (التحول الرقمي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات إلى ساعة أو أقل في معظم الأحيان)٬ لافتاً الى (التوجه لمشروع جديد يعزز إكمال معاملات إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الموبايل)٬ واضاف عبد الستار ان (الاعتماد على نظام النافذة الواحدة والدفع الالكتروني عزز تقليل الروتين وتسريع إجراءات العمل داخل مواقع تسجيل المركبات)٬  مؤكداً ان (المواطن اليوم يمكنه إنجاز معاملته خلال نصف ساعة إلى ساعة فقط في أغلب الأحيان)٬ وبين ان (هناك نية لتقليل وقت المعاملة أكثر، بما ينسجم مع خطط الأتمتة والتبسيط الإداري٬ بهدف تقليل مراجعات المواطنين٬ وتقديم الخدمات الكترونياً بشكل ميسر)٬ لافتاً الى ان (المديرية بدأت فعلياً بتطبيق الأنظمة الذكية المعتمدة، بالكاميرات الذكية والإشارات المرورية الحديثة، التي ساهمت في تقليل الحوادث٬ والمشكلات بين المواطن ورجل المرور). على صعيد متصل٬ حددت وزارة التخطيط، المباشرة بتطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالمركبات٬ مطلع العام المقبل، مشيرة الى ان المواصفات الجديدة تشمل جميع السيارات. وقال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية٬ التابع الى الوزارة، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات يبدأ بتفعيل بند التأشير في الأول من كانون الثاني المقبل، إذ تم تبليغ جميع المستوردين والمصنّعين والمنتجين بذلك، والآن أصبح كل ما يتعلق بهذا الشأن متاحاً على المنصة)٬ بحسب ما افاد به٬

ضوابط جديدة

مبيناً ان (الجهاز يعتمد على عدة ضوابط وبيانات تتضمن المواصفات الوطنية الجديدة للسيارات، والمعروفة بالمتطلب الفني رقم 167، إذ إن السيارات صُنعت لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بالأجواء المحلية)٬ لافتاً الى ان (هذه المواصفات تركز على جوانب الطاقة والأمان٬ لضمان دخول السيارات الآمنة فقط)٬ واكد الجهاز ان (النظام يشمل جميع السيارات، بغض النظر عن بلد المنشأ أو نوع السيارة)٬ منوهاً الى انه (يتعامل فقط مع المنافذ الرسمية التي لديه فيها قواعد بيانات دقيقة، وبعد إجراء الفحص والتأكد من مطابقة السيارة للمواصفات العراقية، تُطلق السيارة للسوق المحلية).