الحوكمة الألكترونية.. من المسؤول ؟

سعد جهاد عجاج

منذ عدة سنوات اطلقت الحكومة مشروع الحوكمة الالكترونية لتبسيط الاجراءات الادارية امام المواطنين تماشيا مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم وكمحاولة للحاق بركب الدول المتقدمة ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن في طريق انجاز التعاملات الرسمية.

يبدو الامر جيدا ويسير تدريجيا بالاتجاه الصحيح الا ان هناك من يضع العصا في العجلة سواء كان جهلا ام عمدا دون مراعاة لجهد فرد او دولة. كمراجع لاحدى دوائر الدولة واخص هنا على سبيل المثال لا الحصر دوائر التسجيل العقاري فان كمية الورق المستهلك في عمليات البيع والشراء والتحويلات تفوق ما تستهلكه المدارس.

نعلم حساسية هذه الدوائر والجهد المبذول من قبل الموظفين المساكين الذين يعملون في بيئة غير سليمة قياسا بطبيعة عملهم الذي يلامس املاك المواطنين، الا ان رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة ولا بد من انتقالة اولية نحو الارشفة الالكترونــــــية للوصول الى الحوكمة والا فان المواطن سيبقى اسير مزاج الموظف والموظف بدوره اسير الجو الذي يعمل فيه وبيئة العمل يحكمها رب العمل وجميعهم قد اســــتسلم لواقع الحال دون المحاولة للتغيير.

 حين ننظر الى كمية الملفات والسجلات وتقادمها وطريقة خ

زنها والتعاطي معها ينتابنا القلق في ان الحال لا يسير نحو الافضل.