العراق يوقّع مذكّرة تعاون مع جايكا اليابانية لتمويل المشاريع الخاصة

بغداد -  ندى شوكت

وقع العراق امس ، مذكر تعان مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، لتمويل مشاريع القطاع الخاص المختلفة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مراسم توقيع مذكرة تعاون بين المصرف العراقي للتجارة والمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي جايكا جرت برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحضور وزير التخطيط محمد تميم والمستشار الفني لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الأمر الديواني الخاصّة بالضمانات السيادية محمد صاحب الدراجي)، واشار الى ان (مذكرة التعاون تأتي في إطار مبادرة الحكومة بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأيضاً ضمن عمل اللجنة الخاصّة بالضمانات السيادية المغطاة بقانون الموازنة العامة لعام 2023).

صناعات دوائية

مؤكدا ان (المذكرة تتضمن قيام المؤسسة اليابانية بتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي، لإنشاء مصانع داخل العراق، بهدف توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائيّة والكيمياوية والبتروكيمياوية، والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية، وذلك تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الحكومي، في دعم وتوطين الصناعات الستراتيجية)، واوضح البيان انه (سيتمّ في ضوء المذكرة، تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، التي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج).

لافتا الى ان (المذكرة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى).

من جانبه ، قال مدير المصرف بلال صباح حسين إن (قانون الموازنة أتاح لوزارة المالية منح القطاع الخاص ضمانات مع مؤسسات دولية تقرض هذا القطاع)، عادا ذلك (تحولاً كبيراً بالوضع العراقي)، واشار الى ان (أول من تعاون معنا هو جايكا ،حيث سيكون المبلغ المبدئي 200 مليون لدعم القطاع الخاص ،ولاسيما الصناعات ومن ثم الأمنين الغذائي والدوائي)، وتابع ان (هذا اتفاق اولي ،وعند نجاحه ستكون المبالغ أكثر).

فيما قال القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لدى العراق ماسي موتو كنيجي (إننا ندعم مبادرة رئيس الوزراء العراقي لتطوير الاقتصاد في العراق ودعم المشاريع)،واضاف (سررنا أن نوقع اتفاقية مع المصرف العراقي للتجارة).من جهة اخرى ، أكد اتحاد المصارف العربية، أن الحكومة العراقية تدعم  الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع الناجح.

وقال الأمين العام للاتحاد وسام حسن خلال مؤتمر عقد في بغداد امس ان (التحديات التي تواجه المصارف العربية هي الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة).

بنية قوية

واشار الى ان (تعزيز الثقة الدولية في المصارف العراقية تتطلب جهداً مضافاً على جبهات متعددة، لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية).

مؤكدا (وجود أربعة مقترحات لتعزيز بـــــيئة الامتثال لدى المصارف العراقية، وهي أولاً يتوجب على المصارف الاستثمار في البنية التحتية القوية للامتثال، وتبني التكنولوجيا المتطورة الذي يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مجال الامتثال، حيث أن هناك برامج كثيرة منها يعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في عملية الامتثال وتحليل البيانات، فضلا عن اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية).