العراق قادر

وفاء الفتلاوي

راهن الكثيرون بعد تولي محمد شياع السوداني زمام قيادة الحكومة على بقاء الحال في العراق وان التغيير محال في إشارة منهم الى الانشقاق السياسي والهيجان الشعبي واستمرار تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك البنى التحتية مع ضعف المنشآت الحيوية والاعمار والبناء وغيرها التي ادت الى فقدان الثقة بين المواطن والعملية السياسية وإمكانيات الدولة للنهوض بالمحافظات من جديد وخاصة العاصمة بغداد واجهة وقلب العراق.

الصدمة الحقيقية التي انهت هذا الرهان قبل الاستنفاع كان في البرنامج الحكومي وصناع القرار المسلح بالإرادة لصالح الدولة ومصلحة الشعب واتخاذ مبدأ التوازن على صعيد العلاقات الخارجية وبدعم كامل من القوى السياسية وزعامتها وقياداتها التي منحت الضوء الأخضر لحكومة السوداني بالمضي قدماً للنهوض بالواقع الخدمي في البلاد من شماله الى جنوبه وغربه وشرقه على حد سواء.

الخطوط التي وضعتها الحكومة العراقية كانت مفاجأة للجميع من حيث البناء والاعمار وجذب الاستثمار والمستثمرين والقضاء على البيروقراطية والروتين التعقيدي والتعاقد مع شركات عالمية رصينة وفق شروط وبنود لصالح البلاد قلصت الفجوة بين المواطن والعملية السياسية وعودة الثقة الى سابق عهدها خاصة بعد اطلاق الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد وافتتاحها بوقت قياسي ضافت جمالية ورونق للمدينة الساحرة التي كانت تصنف لأعوام باسوأ مدينة للعيش، كذلك المباشرة ببناء مدن سكنية كبيرة شملت المحافظات ستحد كثيرا من ازمة السكن التي يعاني منها المواطنون منذ ازمان، ناهيك عن معالجة المشاريع المتلكئة التي تأكلت بسبب الإهمال وقلة التخصيصات المالية مع يد الفساد وايضاً لا ننسا معالجة ازمة الدولار ووضع المصارف على سكة المنصة الالكترونية والتحويلات وغيرها جميعا ساهمت بعودة العراق الى واجهة واحتلاله المرتبة الرابعة بأعلى الاقتصادات العربية نموا في العالم خلال العام  2025 وهذا ماسينعكس إيجابا على الدخل العراقي وتحسين المستوى المعيشي كما تثبت ان ادارة الحكومة باستثمار الاموال في مكانها الصحيح.

بهذا يسعى العراق للتوجه نحو اقتصاد السوق وتنوّع الإيرادات غير النفطيّة من خلال تفعيل القطاع الانتاجي من الزراعة والصناعة وكذلك تفعيل قطاع السياحة والتكنولوجيا؛ للخروج من اقتصاده الريعي الذي يعتمد كلياً على القطاع النفطي حيث يمثل مانسبته 95 بالمئة من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة.

حيث احتوت اجندة الحكومة على مشاريع عملاقة كانت اشبه بحلم صعب التحقيق أبرزها طريق التنمية الذي يضم خطوط سكك حديدية وطرق سريعة تربط بين ميناء الفاو والحدود التركية بطول 1200 كيلومتر سيضيف قيمة اقتصادية للبلد على اساس اقتصادي وسياسي وجغرافي وسيكون الطريق الامثل اقليمياً للتجارة الدولية. الزيارات المنكوكية التي اجراها رئيس الوزراء الى دول المنطقة والعالم شملت شقين تحقيق التوازن في المنطقة (العراق اولاً) وجذب الاستثمار واستقطاب المشاريع بمختلف اشكالها ولعل أبرزها زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن لتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي التي كانت قيد الكتمان لسنوات طويلة وانهاء وجود التحالف الدولي في البلاد وتحويل العلاقات الى شراكة تعاون بمختلف المجالات اضفى طابع اخر على ان القرارات الحكومية اليوم تتمتع بصلاحيات مطلقة مدعومة بقوة من قوى إدارة الدولة والإطار التنسيقي.  

الدولة تولي بالقطاع الصناعي اهتماما كبيراً لوجود المؤهلات والاستفادة منها ببناء صناعة وطنية من أجل امتصاص البطالة وتوفير الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي والمحافظة على الأمن الغذائي وكذلك الزراعة، حيث توجد جميع مستلزماتها من الأرض والأيدي الفلاحية بعد الاهتمام والاستفادة من تنظيم المياه لسقي المزروعات وكذلك الاهتمام بالسياحة حيث يعتبر العراق من حيث مراقد الأئمة الأطهار وكذلك التاريخ الزاخر بالحضارات القديمة.

العراق قادر على النهوض بواقعه الخدمي والصناعي والزراعي والسياحي اذا توفرت الإرادة والقوة الداعمة لصانع القرار وثقة الشعب بالدولة والعملية السياسية والتخصيصات المالية وماعلينا سوى الصبر ومساندة الحكومة لقطف ثمار الاستثمارات القادمة ومردودها المالي والمعنوي والخدمي على المواطن (مرحباً بالعراق الجديد).