القضاء: إعتماد الدفع الإلكتروني في إستيفاء الرسوم والغرامات

الإتحادية ترد دعوى تطالب بإلغاء قرار إغلاق مخيمات النازحين

المحافظات - مراسلو (الزمان)

ردت المحكمة الاتحادية العليا ، الدعوى المقامة بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين وممثليات وزارة التربية في اقليم كردستان. وقالت المحكمة في بيان مقتضب ان (هذه الدعوى حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها). وكانت المحكمة قد نظرت بدعوى قدمها رافد ناصر عبد الكريم (طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء ،المتضمن تحديد موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية ،الذي وجه باعتماد تاريخ 30 تموز المقبل لإغلاق ممثليات الوزارة في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك). وكانت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، قد اكدت عدم التنازل عن الدعوى المقامة على سلطات كردستان بشأن اغلاق مخيمات النازحين.وقالت جابرو في تصريح امس (لن اتنازل عن الدعوى المقامة بحق سلطات الاقليم لحين عودة اخر نازح في مخيمات كردستان الى مناطقهم). على صعيد متصل ، التقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، سفير الاتحاد الأوربي لدى بغداد توماس سايلر.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس المحكمة استقبل في مكتبه سايلر ،وجرى استعراض سير العلاقات بين العراق والأوربي والدعم المقدم من دول الاتحاد لتعزيز العلاقات وتقديم التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الأوربية والتشديد على أهمية تدعيمها من أجل عراق آمن ومزدهر)، من جانبه ،أكد سفير الاتحاد الأوربي ان (دول الاتحاد تتطلع الى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال القضاء الدستوري)، مشيدا بـ(استقلال القضاء العراقي ودور الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية، بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون). في تطور ، قرر مجلس القضاء الأعلى ، اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والإشراف القضائي بدءاً من الشهر الجاري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة أولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية)، مشددا على (المحامين والمواطنين استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة أمام القضاء)، مشيرا الى (الاتفاق مع شركة العرب للدفع الإلكتروني لاعتماد نظام محاسبي وإداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والأمانات القضائية إلكترونياً عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني)، وتابع أن (القضاء تبنى سياسة أتمتة وتبسيط الإجراءات انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلاً عن التعامل النقدي).