الخدمة تدقّق بيانات المتقدّمين للتعيين وتؤكد تلبية إحتياج 4 مؤسسات

مساع نيابية لإنصاف الموظفين وتشريع حق الحصول على المعلومة

بغداد - ندى شوكت

باشر مجلس الخدمة الاتحادي ،بعملية تدقيق بيانات المتقدمين الى الدرجات الوظيفية، فيما اكد تلبية طلبات 4 مؤسسات حكومية بالتوظيف. واشار رئيس المجلس محمود التميمي الى ان (الدرجات حددت وفق الاحتياجات من قبل دوائر الدولة ،وعلى هذا الأساس ورد إلى المجلس أكثر من 80 ألف احتياج من المؤسسات الحكومية)، مشيرا الى انه (بعد تصفية الطلبات خلصنا إلى 60 ألف احتياج منسجم مع الأوصاف الوظيفية ومهام العمل بكل مؤسسة حكومية، وبلغ عدد الدرجات المستحدثة 31 ألف درجة وراعينا في التوزيع جملة من الاعتبارات الموضوعية والوظيفية ،فضلا عن توفير درجات لدى الشركات الرابحة في الدولة ،على اعتبار أن تخصيصات تلك الدرجات ستكون خارج الموازنة ولا تشكل عبئاً على الدولة)، مؤكدا ان (أولويات التوزيع كانت بـ 3 مستويات الأول مستوى قانوني واجب التنفيذ في ما يتعلق بقانون تشغيل الخريجين الأوائل لوزارة التعليم العالي والمستوى الثاني ،هو أولوية المهام الوظيفية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومثال ذلك ما يحتاجه ديوان الرقابة المالية، إذ سيتم تزويده بكافة الدرجات التي يحتاجها لأن فيه توسعين، عمودي وأفقي ، والمستوى الثالث يتعلق بتوزيع الدرجات بطريقة النسبة والتناسب بين باقي المؤسسات الحكومية)، وشدد على القول ان (عملية التدقيق مستمرة حتى صدور آخر قرار تعيين للدرجات الموجودة، وحاليا لدينا خطة عمل لمعرفة أعداد المتقدمين ومستوياتهم الدراسية والاختصاصات، ومع بدء عملية التدقيق سنبدأ بالتعامل مع العناوين الوظيفية وكيفية توزيع الدرجات). من جهة اخرى ، ضيفت اللجنة المالية النيابية ،رئيس هيئة التقاعد العام ماهر حسين رشيد ،لمناقشة اخر المستجدات بشأن تعديل قانون الملاك الذي يعتزم البرلمان تشريعه لانصاف الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني في تصريح امس ان (اللجنة ضيفت رئيس هيئة التقاعد العامة ،لمناقشة تعديل قانون الملاك، ولاسيما انها سبق وان وجّهت كتباً إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بشأن حاجتها لاستحداث العناوين الوظيفية المناسبة ،حيث تم تسلم كافة المخاطبات)، مبينا ان (اللجنة تعمل على تشريع قانون الملاك بشكل عادل ومنصف يلبي احتياجات الموظفين ويسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ،لكن نحن بحاجة الى التعاون مع الجهات المعنية للمضي بالتعديلات المناسبة)، لافتا الى ان (لجنته اتفقت على تأمين حق الموظف وعدم إنقاص راتبه في مرحلة التسكين الوظيفي من خلال الاتفاق على صيغة سيتم تضمينها في القانون). ويختص القانون بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية. من جانبها ،كشفت لجنة الثقافة النيابية، عن حراك لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة.وقال مدير معهد التطوير النيابي سعد فياض خلال ورشة عمل ان (المعهد عقد بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار لنيابية ورشة عمل عن أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة)، مؤكدا ان (الورشة تأتي لخلق بيئة ملائمة لتشريع القانون، كون العراق مرتبط بمواثيق دولية وقدم التزامات بعد 2003 وجزء منها حق الحصول على المعلومة)، مشددا على ان (المعهد عمل مع منظمات المجتمع المدني واللجان المعنية ،وعقد ورش عديدة من أجل تنظيم القانون)، وتابع ان (القانون يعد أساسياً ويمثل واحداً من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في مجال الحقوق).