لا إصلاحات إقتصادية قبل مكافحة الفساد

مجاشع التميمي

يتفق الكثير  من المتابعين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد حقق نجاحات في بعض المجالات الاقتصادية والمالية ومنها ملف الخدمات وخاصة قضية انشاء المجسرات في بغداد حيث إن السوداني  تحمل المسؤولية وحول أموال من أمانة بغداد لفريق الجهد الخدمي لانجاز هذه المجسرات وهي منجزات كبيرة عجزت الأمانة على تحقيقها منذ عقدين من الزمان كما أن هناك اصلاحات حققتها الحكومة العراقية في موضوع قانون وزارة العمل الذي جعل لكل مواطن عراقي يعمل يحصل على راتب لكن دائرة العمل فشلت في تفعيل هذا القانون لكن حينما تتوفر إدارة مستقبلية ناجحة ستستطيع تفعيله

كذلك فأن الحكومة حققت إصلاحات على مستوى السلة الغذائية كونها  عززت مواد غذائية لنحو 42 مليون مواطن عراقي وبأوقات محددة مما وفرت الامن الغذائي وحافظت على استقرار السوق.

لكن اليوم العراق بالتأكيد يحتاج الى استقلالية اقتصادية في مجال الطاقة لان العراق لديه معادلة اقتصادية هو تصدير النفط عبر أوبك بحصه تصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا وهي ذاتها الحصة التي جاءت بها الولايات المتحدة عام 2004 لكن الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في زيادة هذه الكمية، ومنذ ذلك التأريخ والعراق ثابت على هذه الحصة بل احياناً يقلل هذه الكمية حينما تطلب منه أوبك رغم ان العراق حُرم من تصدير النفط لسنوات خلال فترة الحصار، لذلك يجب ان تكون قضية تصدير النفط العراقي ضمن اجندة السوداني خلال زيارته لواشنطن.

القضية الثانية التي تسيء الى استقلالية القرار الاقتصادي العراقي هي حرمانه من التحكم بأمواله لان العراق بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1956 الذي اتخذ بالإجماع في 15 ديسمبر 2010، بعد الاعتراف بالتطورات الإيجابية في العراق منذ اعتماد القرار 661 (1990)، أنهى مجلس تحت إشراف الأمم المتحدة الترتيبات اللازمة لصندوق تنمية العراق اعتبارا من 30 يونيو 2011، حيث توضع أموال تصدير النفط العراقي في صندوق بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولهذا دخل العراق في موضع حرج جدا لأننا اصبحنا تحت رحمة الفيدرالي الأمريكي في تحويل حصة العراق الشهرية النقدية رغم ان الفيدرالي حافظ على تلك الأموال من الدعاوى المرفوعة ضد العراق ولذلك على السيد السوداني وحكومته التفكير بحل يضمن المحافظة على الأموال وحرية في التصرف بها وتأسيس حساب او صندوق خاص بالعراق وهذا يتم من خلال معالجة ثلاث ملفات الأول مكافحة الفساد والثاني ملف غسيل الأموال والحكومة العراقية تحاول معالجته من خلال الاتمتة (نظام الإسكودا)  وثالثا هو الملف المالي والمصرفي واصلاحه لان هذا الملف يعاني بعد العقوبات الامريكية على 32 مصرفا عراقيا تجارياً، لذلك فالمهمة امام السوداني للاصلاح يمكن ان نقول عنها صعبة لكنها غير مستحيلة .