أكاديمي يدعو إلى التريّث ويقترح حلولاً معقولة للإختناقات و الوقود

موجة إستياء تخيّم على الشارع بسبب رفع أسعار البنزين

بغداد - قصي منذر

اثارت قرارات جديدة اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اول امس برئاسة محمد شياع السوداني ، موجة من ردود الافعال وحالة من السخط لدى الشارع بعد رفع اسعار البنزين ،في وقت يعد العراق من اكبر البلدان المنتجة للنفط. وقال مواطنون لـ (الزمان) امس ان (الحكومة تسرعت في رفع اسعار الوقود ،ولاسيما ان العراق يعد من البلدان النفطية الكبرى في انتاج النفط، ومن المعيب ان نعتمد على استيراده من خارج البلاد)، واضافوا (ما ذنب المواطن تحميله اعباء سياسات سابقة وغير مدروسة بشأن استمرار اتسيراد المشتقات النفطية من الدول)، واكدوا (كنا نأمل من الحكومة الحالية التي ترفع شعار الخدمات ام تدعم المواطنين وخفض اسعار البانزين بعد دخول مصافي جديدة الى الخدمة)، واشاروا الى ان (تطبيق موضوع تغيير اوقات الدوام ،لم يسهم في تخفيف او حل مشكلة الزخم المروري،كون الازمة لا تتعلق بالطرق او بالمشاريع الخدمية التي اطلقت ضمن الحزمة الاولى لفك الاختناقات،وانما باستيراد المركبات التي ما زالت الحدود مفتوحة على مصارعيها دون اتخاذ خطوات جدية وفاعلة لضبط اليات الاستيراد). من جانبه، وصف الاكاديمي لبنان هاتف الشامي ،قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ،بالمفاجئة للمواطنين وغير متوقعة وازعجتهم بصدورها في هذا الوقت. وقال الشامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه القرارات جاء بعد اجراءات الغرامات المرورية المغالي بها  دون ان تتوفر البنية التحتية المناسبة، ولاسيما ان كل هذة الاجراءات رافقت مع جهود مشكورة للحكومة بالاعمار وخاصة الجسور والمجسرات لفك الاختناقات المرورية ،التي جاء العمل بها بالجملة ،برغم انها كانت محل انتقاد)، واضاف انه (فرض الغرامات على المخالفين جيدة وظاهرة حضارية ،لكن لابد ان يرافقها اصلاح وصيانة وتخطيط الشوارع ،مع تخفيض الغرامات الى 50 بالمئة الى النصف ولمدة عام واحد ،كتجربة وان يكون تطبيقها فقط في الشوارع الرئيسة  في بغداد والمحافظات ،كمرحلة اولى ، مع  الزام ارتداء الحزام فقط بالطرق الخارجية والطويلة، واذا كانت السرعة اقل من 80 كيلو مترا بالساعة وان تبقى الغرامات الاخرى لكن بان تخفض الى النصف بالوقت الحاضر ولمدة سنة)، وتابع (اما بالنسبة للقرارات الجديدة المفاجئة للمواطنين، التي صدرت من مجلس الوزراء  لم تلقى الترحيب منهم ،برغم انها موضوعية لكن وقتها غير مناسب مع جهود رئيس الوزراء في التخفيف عن ابناء الشعب)، واضوح الشامي انه (من حيث المبدأ والهدف لابد منها مستقبلا هو لحل ازمات المرور   ،لكن نختلف في بعض مضمونها وفي توقيت مفردات القرارات، ولاسيما جملة قرارات بهذا الشكل لايحبذ ان تصدر في ان واحد ولابد اعتماد التدرج ،ونذكر هنا بالايام المؤلمة التي اقدمت خلالها الحكومة السابقة برفع سعر تصريف الدولار وكانت المفاجئة صعود الدولار اكثر من قرار الحكومة ولم تتمكن السيطرة عليه حتى الان)، مشيرا الى ان (الشعب الان يقع في نفس مشكلة الدولار بقرارات مفاجئة وبالجملة مؤثرة على الدخل والسوق ، علما ان موضوع الاختناقات المرورية ناقشتها شخصيا في لقاءات وبرامج اذاعية منذ عام 2005  ،ونقترح اصدار قرارا بالتريث حتى انتهاء العام الحالي ،الذي سيرافق ذلك انجاز المشاريع بالنسبة لاسعار البانزين  وان يكون سعر الوقود المحسن 700 دينار للتر الواحد والممتاز يكون بسعر الف و500 ،وهذا يتناسب مع نوعية وقيمة السيارات الفارهة وامكانية اصحابها)، وبشأن ساعات دوام الوزارات ، اقترح الشامي (تعطيل المصارف والبنوك الحكومية والاهلية يوم الاحد عدا الادارات العامة ،لكون بداية الاسبوع حدوث زخما بالسيرعلى ان يمدد دوامها ساعتين اضافية مع فتح فرعين من كل مصرف بالتناوب احدهما بالرصافة والاخر في الكرخ خلال يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ،مع فتح فرعين بالتناوب مساء يوم الاحد من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء)، مشددا على القول ان (يكون تعطيل الجامعات والكليات الاهلية يوم الاحد اضافة الى يوم الخميس، ويكون دوامها البديل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا الى الساعة الثامنة مساء بالنسبة للدراسات المسائية ،اما بالنسبة للكليات الحكومية،فيكون تعطيل بعض اقسامها خاصة غير المترابطة فيما بينها يوم الاثنين والبعض الاخر الثلاثاء ،وكذلك تعطيل دوام طلبة الكليات الطبية والهندسية والعلوم في يوم الخميس والتعويض عنه يوم السبت ،اضافة الى تخصيص ايام للوزارات والدوائر الاخرى)، داعيا الى (تطبيق سير المركبات بنظام الرقم الفردي والزوجي ،عدا مركبات النقل العام والاجرة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء ،ومنع سير المركبات الحكومية باشكالها كافة عدا مركبات النواب والوزراء ووكلاء الوزارات ومن بدرجاتهم).