جهود الوزارة في الحرص على المال العام
عمار الربيعي
وزارة المالية تحرص على المال العام لا نها اموال عامة الشعب , صحيح ذلك من مهمات و واجبات الوزارة ولكن عندما يكون حرص وجدية في المحافظة على المال العام م يكون ذلك تميز , ولذلك تصدر تعليمات حريصة لتقليل الانفاق خوف التأثير في معدلات التضخم وارتفاع الاسعار , فعلى سبيل المثال كما يقول استاذ جامعي اصدرت الوزارة امرا بصرف 50 بالمئة من أجور محاضرات اساتذة الجامعات المتوقف صرفها لعدة سنوات , ومازال ال 50 بالمئة المتبقية لم تصدر أمرا بصرفها , وهم الان مع شهر رمضان بأمس الحاجة اليها , فالشكر لوزارة المالية على هذا الحرص الذي نتمنى والكلام للأستاذ الجامعي ان يشمل ما يأتي :
1- تحصيل الايرادات الحكومية من المنافذ الحدودية دون اهدار او لف ودوران .
2- تحصيل الرسوم الكمركية والضرائب كاملة دون اعفاء لاي جهة او طرف بحجج واهية , ومنها شركات تجارية وزراعية تحت ستار ديني .
3- استيفاء رسوم الفيزا من كافة الداخلين الى البلاد مهما اختلفت اسباب الدخول .
منافذ التصدير
4- التخلي عن مزاد العملة والتي هي حالة فريدة في العراق فقط بعد عام الاحتلال .
5- السيطرة على الايرادات النفطية من كافة منافذ التصدير شمالا ووسطا وجنوبا .6- محاربة الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء ,
7- حالات الفساد التي حصلت وابرزها سرقة القرن كشف المتورطين فيها للشعب ليكون على بينة من سرقة امواله .
8- متابعة تحصيل المستحقات على شركات الاتصال دون تأخير .
9- متابعة تنفيذ المشاريع التي تتعرض الى المماطلة من اجل اطالة تنفيذها بحجج واهية .
10- الكشف عن الفضائيين في مختلف الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية .
11- تأهيل القطاعات الاقتصادية , الصناعية , الزراعية , السياحية , الخدمية اذ هناك حرب داخلية واقليمية ودولية ضد هذه القطاعات وتنفيذ داخلي لهذه الاجندات , ليبقى العراق سوقا للأخرين.
12- الضغط سياسيا واقتصاديا على دول المنبع لضمان حصة العراق من المياه الدولية لضمان الزراعة العراقية .
13- تأهيل المواقع السياحية وتنظيم السياحة الى هذه المواقع بتوفير الخدمات والمستلزمات المطلوبة .
14- اعادة النظر بالحمايات والاليات وصرفيات الوقود والصيانة للنواب والوزراء ومن في حكمهم , اذا كان وصولهم عن طريق الانتخاب فعلام هذا الخوف والحمايات .
15- ايقاف استيراد اي منتج ينتج في العراق او يمكن انتاجه في العراق وهي كثيرة .
16- اخضاع ارباح الكليات الاهلية الى ضريبة لا تقل عن 50 بالمئة .
17- الغاء منصب مستشار على مستوى الوزراء والمحافظين وتقليل عددهم الى 1-2 من ذوي الخبرة والاختصاص في المواقع الرئاسية.
صحيح في ما ورد ليس لوزارة المالية علاقة مباشرة , ولكن المسؤول عن مالية البلاد وهي وزارة المالية يجب عليها ان تطالب الوزارات والدوائر المعنية بكل ما ورد لا نه في النهاية يصب في مصلحة العراق , فهل هناك من يسمع ؟