00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  بغداد تعزو عدم صيانة الطرق الرئيسة إلى توقف ضبط حمولة الشاحنات

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

النزاهة تشكو تأخر الإستجابة لمقترحات تطوير الجسور والشوارع

بغداد تعزو عدم صيانة الطرق الرئيسة إلى توقف ضبط حمولة الشاحنات

 

بغداد - قصي منذر

عزت محافظة بغداد، أسباب تضرر طريق التاجي الى عدم إجراء الصيانة الدورية التي تتوقف على ضبط حمولة الشاحنات. وقالت مدير دائرة الطرق والجسور بالمحافظة هدى عبد الامير في تصريح امس إن (المحافظة أحيلت عليها اعمال تأهيل 4 مداخل للعاصمة هي مدخل بغداد نينوى، ومدخل بغداد  بابل، ومدخل بغداد بعقوبة القديم ومدخل بغداد ابو غريب القديم).

احمال كبيرة

واضافت ان (طريق بغداد  نينوى يتعرض الى احمال كبيرة تؤدي الى تضرره، في وقت لا نملك الاموال الكافية لاجراء اعمال الصيانة عليه)، واشار الى ان (هناك كماً من المركبات على الطريق ولابد من اجراء اعمال الصيانة عليه)، مطالبة  وزارة الاعمار والاسكان بـ(وضع محطات وزن على الطرق، كون ذلك من اختصاص دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة)، واستطردت بالقول ان (مدة عقد تأهيل الطريق الشمالي عامين،وخلال عام واحد ستظهر نتائج العمل على ارض الواقع)، واشارت الى ان (هناك معالجات كثيرة للطرق والمداخل الرئيسة،لكن السيطرة على اجراء الصيانة للطرق متوقفة على ضبط الحمولات). بدورها ،دعت هيئة النزاهة العامة ،إلى قيام وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد المخصصة لأغراض صيانة الطرق والجسور. وأكدت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير المتابعة لنتائج الزيارات التي قام بها فريقها إلى الوزارة والامانة للتعرف على واقع حال الخدمات المقدمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها، (عدم الاستجابة لأغلب مقترحات الهيئة وتوصياتها الواردة في تقريرها الصادر في شهر تموز من العام الماضي، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تقف أمام النهوض بواقع قطاع النقل، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور)، مشيرا الى (استجابة مكتب رئيس مجلس الوزراء لمقترحاتها المتعلقـة بتطوير الجسور والطرق العامة)، واضاف ان (توجيهه بتخصيص الإيرادات المتحصلة من فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانتها، إضافة إلى 25 بالمئة من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية المستحصلة بموجب قانون المرور لمديرية الطرق والجسور التابعة للمحافظة المعنية، وتخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الأسفلت والكونكريت، لتغطية احتياجاتها)، مجددا (التوصية بضرورة الإسراع في حسم ملف محطات الوزن المحورية، للسيطرة على الحمولات الزائدة بما ينعكس إيجابياً على عدم إثقال كاهل ميزانية الدولة بتكاليف إضافية، وتفعيل دور الشرطة لحماية الطرق والجسور العامة، وحسم موضوع ساحات التبادل التجاري؛ للتخفيف من الزخم المروري، فضلاً عن نصب نقاط تفتيش في الطرق الخارجية، لمتابعة الحمولات الزائدة، وتحديد السرعة للسيطرة على السرعة الزائدة وتقـليل الـحوادث المـروريـة، وحسـم موضوع الطريق الحلقي الرابع في بغداد والخاص بمرور الشاحنات لتحويل سيرها خارج العاصمة)، واقترح التقرير الذي تلقت نسخة منه (الزمان) امس ،(قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع دائرتي الطرق والجسور والمشاريع لاستحصال موافقة الجهات المختصة عند وضع الخطط وإدراج المشاريع في المحافظات، إضافة إلى وضع الخطط اللازمة لاستحداثها وإنشائها).

اتخاذ اجراءات

مؤكدا ان (مكتب رئيس الوزراء وجه الوزارات والهيئات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور.

كما اوعز لوزارة المالية بتخصيص الإيرادات المتحصلة من تنفيذ قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض الصيانة إلى الجهات ذات العلاقة، وتخصيص 25 بالمئة من إيرادات مبالغ الرسوم والغرامات المرورية للمديريات في المحافظات، إضافةً إلى تخصيص المبالغ اللازمة لقيام أمانة بغداد بشراء معامل الأسفلت والكونكريت لتغطية احتياجاتها، إضافة إلى توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارات ودوائر الدولة بعدم إنشاء الخدمات التابعة لها ضمن محرمات الطرق والجسور وطريق المرور السريع إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية، وتوجيه الوحدات الإدارية للقيام بمهامها في إزالة التجاوزات، ووزارة الداخلية بتفعيل دور شرطة الطرق لحماية الممتلكات العامة وعدم الإضرار بها، وتحريك الشكاوى الجزائية بحق المتجاوزين، ووزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن الخاصة بالأثقال المحورية)، ورصد التقرير (عدم استجابة الجهات ذات العلاقة لمقترحات الهيئة، ومنها وضع خطة شاملة لمجمل مشاريع الطرق والجسور لاستيعاب الزيادة الحاصلة في أعداد السكان والمركبات، وحسم موضوع الاستقطاع المالي الذي يتم استيفاؤه من المواطنين عن طريق مديرية المرور العامة لمصلحة الوزارة وبنسبة 55 بالمئة للصيانة، إضافة إلى مقترح تخصيص المبالغ اللازمة لشراء معامل الأسفلت والكونكريت، وإنشاء صندوق للصيانة يمول من الرسوم التي تتم جبايتها بموجب القوانين، فضلاً عن ملاحظة عدم قيام الجهات المعنية بإنشاء وصيانة الطرق والجسور بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى قبل المباشرة بأعمالها، وعدم حسم  ملف محطات الأوزان المحورية وساحات التبادل التجاري، وإنشاء طرق حولية في بغداد لمرور الشاحنات).

عدد المشـاهدات 108   تاريخ الإضافـة 21/09/2022   رقم المحتوى 67717
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الثلاثاء 2022/9/27   توقيـت بغداد
تابعنا على