00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  علاوي : لا توجّه لخصخصة المصارف وإعادة الهيكلة تحقّق المساواة

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

المركزي يقترح إعتماد نظام الدفوعات الإلكتروني

علاوي : لا توجّه لخصخصة المصارف وإعادة الهيكلة تحقّق المساواة

بغداد - الزمان

رأى وزير المالية علي عبد الامير علاوي،ان اعادة هيكلة المصارف سينهي استحواذ القطاع الحكومي على العمل المصرفي ويتيح فرصة للقطاع الخاص المساهمة في تطوير موارد الاقتصاد،فيما اقترح البنك المركزي ، اعتماد نظام الدفوعات الالكتروني . وقال علاوي خلال معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق إن (هناك دراسات قدمت الى الحكومة و المركزي ،وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية)، واشار الى ان (الوزارة رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد)، وتابع أنه (لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر)، مشيرا الى انه (من أجل فسح المجال للقطاع الخاص ،لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية ،وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع)، مبينا ان (العراق بعيد عن الخصخصة في المجال المصرفي)، مؤكدا ان (أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف ،وهي عملية ليست سهلة ،وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية)، ولفت الى ان (النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70 بالمئة على العمل المصرفي ،وهذا غير صحي ،ولا توجد هذه النسب في أي دولة)، مشددا على ان (تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد ،وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون ،وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ،ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي).

قطاع مصرفي

بدوره ،اكد المركزي ،وصول الحسابات المصرفية 7  ملايين حساب. وقال نائب المحافظ عمار خلف خلال المعرض إن (هناك تعاوناً بين المالية والمركزي من أجل إصلاح القطاع المصرفي ،وأن هناك تعاوناً مثمراً خلال الاعوام الماضية لإصلاح حقيقي للقطاع المصرفي)، مشيرا الى ان (حجم تمويل المركزي للمصارف بلغ 18 تريليون دينار ،بينما بلغت الحسابات المصرفية سبعة ملايين حساب حتى منتصف العام الجاري)، وتابع ان (الدفوعات الإلكترونية أحد الحلول لتطوير النظام المصرفي). وكان المركزي قد كشف  عن إجراءاته في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال ممثل مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك حسين المقرم في تصريح امس ان (إجراءات العراق بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ،تتمثل في إصدار القانون والعديد من الأنظمة والتعليمات والضوابط والإعمامات والأدلة الارشادية وبالخصوص التي تم إصدارها في ضوء المتطلبات والمعايير الدولية وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية)، واشار الى (استكمال تحديد الجهات الرقابية والاشرافية على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وإعداد ضوابط العناية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لكل قطاع وآخرها قطاع العقارات)، واستطرد بالقــــول ان (هناك قرارات ،تضمنت إلزام المؤسسات المالية بتشكيل أقسام للابلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة ومنحها الاستقلالية في مهامها، وإعداد دليل للسياسات والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتم العمل في ضوئها وأن تكون متاحة لجميع العاملين في المؤسسات المالية).

عدد المشـاهدات 53   تاريخ الإضافـة 04/07/2022   رقم المحتوى 65012
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الخميس 2022/8/11   توقيـت بغداد
تابعنا على