00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  عدم الإلتزام بحصص أوبك‮ ‬يضر عوائد العراق المالية‮ ‬

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

النفط‮: ‬إبرام الإقليم عقود وإتفاقات مع شركات دولية‮ ‬يخالف الدستور
عدم الإلتزام بحصص أوبك‮ ‬يضر عوائد العراق المالية‮ ‬

بغداد‮ - ‬الزمان

اتهمت شركة النفط الوطنية‮ ‬،‮ ‬حكومة اقليم كردستان بمنح المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج‮ ‬،مؤكدة عدم التزام كردستان بالحصص المقرة للعراق بموجب اوبك اضر بالعوائد المالية للحكوم الاتحادية‮ . ‬وقالت الشركة في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬اختصاص الحكومة الاتحادية في‮ ‬أدارة الحقول الحالية لا‮ ‬ينفي‮ ‬عدم اختصاصها في‮ ‬إدارة الحقول التي‮ ‬ستكتشف مستقبلا والقول بخلاف ذلك سيؤدي‮ ‬الى نتائج‮ ‬غير منطقية أبرزها ان بعض الأقاليم ستشارك الدولة والاقاليم الأخرى في‮ ‬الحقول المستكشفة قبل نفاذ الدستور من جهة،‮ ‬وستنفرد بأدارة واستغلال الحقول الجديدة والمستكشفة من جهة أخرى،‮ ‬في‮ ‬أراضيها وهو مما‮ ‬يؤدي‮ ‬الى تضخم وارداتها وزيادة رفاهية سكانها بالمقارنة مع الأقاليم والمحافظات‮ ‬غير المنتظمة بإقليم في‮ ‬البلد‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬اقدام أي‮ ‬إقليم على ابرام عقود نفطية واتفاقيات مع شركات عالمية ودول لتصدير النفط والغاز المستخرج‮ ‬يخالف احكام الدستور‮ ‬،لكون اختصاص الحكومة الاتحادية‮ ‬،هو رسم سياسة تطوير النفط والغاز وإدارة النشاط المتعلق بهما واختصاصها بالتجارة الخارجية‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬الشروط المالية لعقود الخدمة التي‮ ‬أعدتها وزارة النفط التي‮ ‬سوف تعتمد لإعادة التطوير او التطوير الشامل أو الاستكشاف في‮ ‬كافة جولات التراخيص هي‮ ‬الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج سواء كان ذلك للدولة او الشركات الأجنبية‮)‬،‮ ‬مضيفا‮ (‬ففي‮ ‬عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي‮ ‬يحدده المقاول وهذا‮ ‬يخالف المادة‮ ‬111‮ ‬من الدستور التي‮ ‬أوضحت بان النفط والغاز‮ ‬،هو ملك للشعب‮)‬،‮ ‬ولفت الى انه‮ (‬برغم ذلك،‮ ‬فقد خول الإقليم الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم‮ ‬،حيث تضمنت أحد تلك البنود أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في‮ ‬حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني‮ ‬،أي‮ ‬أن‮  ‬حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة،وكان من المفترض ان‮ ‬يكون العكس‮ ‬،هو الصحيح وهذا‮ ‬يعني‮ ‬ان مبدأ السيطرة على الإنتاج‮ ‬يقع بيد الشركات الأجنبية وهذا على النقيض من عقود الخدمة لجولات التراخيص للوزارة الاتحادية،‮ ‬فأن جميع النفط المنتج من خلال عقود جولات التراخيص‮ ‬يتم بيعه من قبل شركة التسويق النفطية سومو وبالأسعار التنافسية التي‮ ‬تحقق اعلى إيرادات للشعب‮)‬،‮ ‬ومضى البيان الى القول ان‮ (‬الشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج لإقليم كردستان مقارنة بالشروط المالية لعقود الخدمة قد حققت منافع وارباح عالية جداً‮ ‬للشركات الأجنبية على حساب الحكومة بسبب‮ ‬غياب مبدأ التنافس الشفاف واللجوء الى الاتفاق الثنائي‮ ‬المباشر مع الشركات عند أحاله تلك العقود وهذا خلاف ما تم اعتماده من قبل الوزارة في‮ ‬جولات التراخيص النفطية،‮ ‬مما تسبب بضياع فرصة الحصول على افضل الشروط التجارية لتعظيم الإيرادات المالية من بيع النفط المنتج من حقول الإقليم،‮ ‬حيث تشكل العوائد المالية لحكومة كرددستان بنسبة لا تزيد عن‮ ‬80‮ ‬بالمئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج‮ ‬،‮ ‬بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية الى أكثر من‮ ‬94.5 بالمئة الى‮ ‬96.5‮ ‬بالمئة،‮ ‬وان كلف الإنتاج تعادل اربعة أضعاف كلف الإنتاج في‮ ‬جولات التراخيص للوزارة‮  ‬الاتحادية‮).‬
‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬حكومة الإقليم وقعت على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج‮ ‬،التزاماً‮ ‬تعاقدياً‮ ‬بأعفاء المقاولين من الضرائب وسمحت لهم بتضخيم ارباحهم دون فرض أي‮ ‬نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة‮ ‬،ولاسيما عند أتفاع أسعار النفط عالمياً،‮ ‬وهذا‮ ‬يخالـــــــف قانون الضريبة لسنة‮ ‬1982‮ ‬وتعليماته‮)‬،‮ ‬واستطرد بالقول ان‮ (‬الإقليم لم‮ ‬يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات أوبك مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب‮ ‬،وبالتالي‮ ‬فإن ذلك انعكس سلباً‮ ‬على العــــــــوائد المالية للحكومة الاتحادية،‮ ‬رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء الإقليم‮). ‬

 

عدد المشـاهدات 75   تاريخ الإضافـة 14/05/2022   رقم المحتوى 63136
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الخميس 2022/5/19   توقيـت بغداد
تابعنا على