النـص : المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين للشهر الجاري
نائب: نرفض بيع محطات الكهرباء للمستثمرين وعلى البرلمان تدارك خطورة الموقف
بغداد - الزمان
طالب النائب عمار طعمة البرلمان برفض المادتين 38 و 47 في موازنة العام الجاري اللتين تسمحان ببيع كلي او جزئي لمحطات الكهرباء لصالح المستثمرين والمقاولين.
وقال طعمة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المادة 38 من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة تنص على مشاركة الوزارات والمحافظات مع القطاع الخاص من خلال فتح باب الاستثمار وتسمح بنقل جزء من ملكية البنى التحتية كمحطات الكهرباء التي أنفقت عليها الدولة مليارات الدولارات الى المقاولين والمستثمرين).
واشار الى ان (هذه المادة تمثل طريقا آخر لمادة بيع الأصول وهي الأخرى مضمنة في الموازنة فأحداهما تسمح ببيع كلي لمحطات الكهرباء وبقية مشيدات الدولة ومؤسساتها الإنتاجية والأخرى تسمح ببيع جزئي لمحطات الكهرباء كمرحلة أولى ويتم نقل ملكيتها بالتدريج خلال اعوام لتنتهي بتمليك كامل للمحطات الكهربائية وبقية مؤسسات الدولة الإنتاجية الى المستثمرين).
انتاج النفط
مشيرا الى ان (هذه الفقرة تسمح باشراك المستثمرين وتجار القطاع الخاص في ملكية قطاع استخراج وانتاج النفط والغاز وامتلاك جزء من مصارف الحكومة ، اذ تعطي هذه المادة لقرارات مجلس الوزراء سلطة تعطيل المادة 29 من قانون الاستثمار لعام 2006 التي كانت تمنع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي).
وتابع ان (ردود الافعال الشعبية التي اعترضت على بيع محطة الرميلة وشط البصرة الى شركة كار المعلومة الارتباط مع جهة سياسية نافذة سوف لن تنفع اذا لم يسقط البرلمان كلتا المادتين من الموازنة لان بقاءها في القانون سيعرض الثروة النفطية للبيع لتجار يمثلون واجهات او شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي ، وعندها سيتحكم هؤلاء اللئام بمصير العراقيين واقتصادهم ومصدر عيشهم بالطريقة التي يقايضون فيها المواطن على تقديم الولاء والدعم لتلك القوى والشخصيات المستأثرة مقابل نزر يسير يعطى لهم من اصل ثرواتهم واموال الشعب العامة).
فيما اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، ان هناك اجواء ايجابية بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم بشان الموازنة، مؤكدا ان استعداد تام من قبل حكومة الاقليم بالالتزام بما يتفقون عليه.
وقال ميرزا في تصريح امس انه (بعد زيارة وفد الاقليم لبغداد مرات عدة والاجتماع مع اطراف متعددة من اللجان البرلمانية ورئيس البرلمان ورئيسي مجلس الوزارء والجمهورية وتقديم البيانات المطلوبة من قبل اللجنة المالية بشان ايرادات ونفقات الاقليم وعقود النفط ، ادى ذلك الى خلق اجواء ايجابية), واضاف أن (كل تلك الاسباب اسهمت في الوصول الى حل ايجابي لملف النفط وملف حصة اقليم كردستان).
ومضى ميرزا الى القول (نحن ننتظر الكتل لتقديم اخر طرح لهم حتى تتم المناقشة), وتابع ان (اللجنة مستعدة لقبول اي طرح او مقترح بشرط ان يكون دستورياً وقابلاً للتطبيق ويصب في مصلحة الشعب).
فيما وجهت وزارة المالية ، بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الجاري ابتداء من امس الاثنين للشروع بتوزيعها عبر المصارف والمنافذ الاهلية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إنها (وجهت دائرة المحاسبة باستئناف العمل بدءا من يوم الاثنين لغرض اطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري). فيما اوضح مصرف الرافدين ان استلام وتوزيع سلف الموظفين يكون عبر فروع المصرف حصراً.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس أن (استلام وتوزيع السلف للموظفين، يكون من خلال فروع المصرف حصراً، ومنح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية يكون عبر فرع الرافدين), واضاف أن (المصرف اتخذ إجراءات صحية للوقاية من فايروس كورونا).
|