00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  خبير لـ (الزمان): الإصرار على موعد الإنتخابات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

القضاء يطالب بدعم المفوضية وسط ترجيحات إرجاء الإقتراع إلى تشرين

خبير لـ (الزمان): الإصرار على موعد الإنتخابات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة

بغداد - قصي منذر

 

اقترح الخبير في الشؤون الانتخابية دريد توفيق ، على الحكومة بالاتفاق مع القوى السياسية ، تقديم موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في حزيران المقبل ، حتى تذليل العقبات التي تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتمثلة بضيق الوقت وعدم كفاية الاموال المخصصة لاجراء الاستحقاق المرتقب. وقال توفيق لـ (الزمان) امس ان ( قانون المفوضية الجديد اضاف تحديات كبرى الى واقع العمل ، تتمثل بابعاد اصحاب الخبرة  وقصر الوقت والازمة الاقتصادية، مما تشكل هذه التحديات عوائق كثيرة امام اجراء الاقتراع في الموعد الذي حددته الحكومة)، ولفت الى ان (الجميع يتفق على ان القانون جرى تعديله بأقلام سياسية ولم يكتب بصيغة فنية ، حيث هناك الكثير من الملاحظات عليه بدءأ من الصياغة الى اسم النظام الانتخابي وترسيم الدوائر التي غيرت شكل الخارطة من كل النواحي)، وتساءل توفيق (اذا كان اكثر المستقلين والتكنوقراط والكفاءات واصحاب الامكانيات المادية الضعيفة هم اول المتضررين ، فلمن كتب هذا القانون؟)، وتابع ان (الغريب بالموضوع لا وجود ثقافة انتخابية على الاطلاق حتى معهد التثقيف الانتخابي التابع للمفوضية تم اغلاقه بواسطة القانون الجديد في ظل الاصرار على العجلة في موعد الانتخابات الذي قد يؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها، نظرا لغياب جسور الثقة وشفافية المعلومة التي باتت حكرا على الكيانات المتصدية للمشهد السياسي)، وتابع ان (ما يدار بشأن الرقابة الاممية هي عبارة عن مصادقة دون تحمل المسؤولية حيث لا يمكن للبعثة الاممية ان توفر مراقبين بعدد الصناديق الانتخابية). ورجح مراقبون ، تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل. وقال النائب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني في تصريح امس (نتوقع تغيير موعد الانتخابات الى 30  تشرين الاول المقبل وفق ما تم تداوله في اجتماع الرئاسات)، وأضاف (قد يعلن هذا التغيير خلال اليومين المقبلين من قبل مفوضية الانتخابات). وافاد مصدر بأن الرئاسات الثلاث سألت المفوضية عن مدى قدرتها على إجراء انتخابات ناجحة في حزيران المقبل.وأشار المصدر الى ان (إعلان المفوضية موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة قد يصدر خلال الساعات المقبلة). وطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في اجتماع الرئاسات باهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة. واكد زيدان خلال حضوره الاجتماع الذي امس الاول (اهمية تحديد موعد الانتخابات المقبل بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات اجراء انتخابات حره نزيهة). فيما رفض رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر اي محاولة لارجاء الانتخابات مشددا على وجوب تفهم الاوضاع ومساندا في تغريدة على تويتر لجهود رئيس الوزراء مكافحة الفســــاد المالي والاداري. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد عقد اجتماعاً ضم رؤساء مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والنواب محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، للتباحث بملف الانتخابات المقبلة.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجتمعين شددوا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب)، لافتا الى انه (جرى تأكيد أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت، وضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من أجل إنجاح تنظيم الانتخابات)، وتابع ان (المجتمعين شددوا على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج، كما لا بدّ من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة). كما شددت الرئاسات الاربع خلال اجتماع اول امس على جهود تعزيز مرجعية الدولة ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت في البلاد. وذكر البيان ان (الرئاسات الاربع عقدت اجتماعا، لبحث حماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي، وتأكيد الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت). 

 

 

 

عدد المشـاهدات 1203   تاريخ الإضافـة 13/01/2021   رقم المحتوى 46383
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأحد 2021/1/17   توقيـت بغداد
تابعنا على