00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  تقليص مدة إعفاء شراء الغاز والكهرباء من إيران

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

واشنطن تمنح الحكومة فرصة  لتلبية إحتياجات الطاقة على المدى القصير

تقليص مدة إعفاء شراء الغاز والكهرباء من إيران

بغداد – قصي منذر

يواجه العراق ضغوطا جديدة،  تتمثل بتقليص مدة اعفاء شراء الغاز من ايران ،  لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، عقب تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب عقوباتها على طهران ،  وهذا ما يضع بغداد امام ازمة اخرى تضاف الى مشكلات العجز المالي وانخفاض اسعار النفط، في ظل تفشي فايروس كورونا . ومع تواصل حملة الضغط الأقصى التي شنتها إدارة ترمب ضد إيران، ترك العراق معتمداً على الإعفاءات المتجددة عند شراء منتجات الغاز والكهرباء الإيرانية التي تمثل نحو ثلث الاحتياج من الطاقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن (الوزير مايك بومبيو مدد الإعفاء 45  يوماً إضافياً،  تاركاً لإدارة ترمب قراراً نهائياً بشأن تمديده أو قطعه تماماً قبل التنصيب في 20  كانون الأول). وعادة تستمر الإعفاءات 120  يوماً،  مما يتيح للمسؤولين العراقيين والأمريكيين الوقت بعد أن كثف بومبيو ضغوطه على إيران. مؤكدا ان (بومبيو جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران،  ويضمن الإعفاء أن يكون العراق قادراً على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير ، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية). ويعمق القرار الضغط على الحكومة التي تتعرض بالفعل لضغوط من تهديد إدارة ترامب بسحب سفارتها الأمريكية من بغداد،  حيث استخدمت الولايات المتحدة الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الفصائل المدعومة من إيران. وبرغم أنّ العراق بلد نفطي إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة،  إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم  40 مليون نسمة. ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018 لم تنفكّ الإدارة الأمريكية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر،  ريثما يعثر على مورّدين آخرين.وعندما تولّت حكومة الكاظمي السلطة في أيار الماضي،  منحت الولايات المتحدة،  التي تخوض في العراق نزاعاً على النفوذ مع إيران،  بغداد تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة. عادة ان (تلك الخطوة بمثابة دعم أمريكي قوي للحكومة).ووجّهت لجنة برلمانية سؤالا الى رئيس الوزراء بشأن الجدوى الاقتصادية من تصدير النفط للأردن بأقل من 15  دولاراً عن الأسعار العالمية الحالية التي تفوق 40  دولاراً،  ما يمثل هدراً في المال العام على حساب أبناء الشعب. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير النفط إحسان عبد الجبار،  إن (العراق يسعى لفتح حوار مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك،  لإعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير)، وأشار إلى ان (مساعٍ تبذلها الحكومة بهدف إعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير، خلال الربع الأول  من العام المقبل جراء الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق وانعكست سلباً على عدم قدرته على تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين،  إلا عبر الاقتراض داخلياً وخارجياً).

واكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري أن (العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية،  فضلاً عن خفض انتاجه من النفط وفق اتفاق أوبك + بنحو مليون ونصف المليون برميل يومياً،  ما يثقل كاهل الموازنة العامة)،  واضافت أن (بيع برميل النفط الخام بسعر أقل من 15  دولاراً للبرميل الواحد،  يعني هبوطاً كبيراً في الواردات النفطية،  ونحن في اللجنة نرفض هذا الشيء،  وسجلنا اعتراضنا عليه).

 

عدد المشـاهدات 36   تاريخ الإضافـة 21/11/2020   رقم المحتوى 44578
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
السبت 2020/11/28   توقيـت بغداد
تابعنا على