تغييرات الكاظمي تطيح أيضاً بـ 8 وكلاء وزارات

التحفّظ يغلب على ردود الأفعال بشأن التغييرات الواسعة في المناصب المهمة والحساسة

بغداد  -عبد اللطيف الموسوي

تباينت ردود الافعال بشأن التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس في مناصب قيادية شملت عددا من الهيئات المستقلة، ومؤسسات مالية وامنية فضلا عن 8  وكلاء وزارات، بين مرحب ومشكك وإن غلب عليها التحفظ.  وأجرى الكاظمي تغييراً في 8  وكلاء وزارات لم تترشح تفاصيل بهذا الشأن حتى ساعة اعداد التقرير فيما كشفت المصادر الحكومية عن تفاصيل التغييرات الواسعة التي شملت مناصب مهمة وحساسة.

ووفق المصادر فقد اصبح مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد وتسلمت سهى داود الياس النجار، رئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبدالهادي الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI وعاد خالد العبيدي للواجهة بتعيينه وكيلاً لشؤون العمليات في جهاز المخابرات الوطني  فيما اصبح فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن الشمري رئيساً لهيئة الأوراق المالية وجرى تكليف سامي المسعودي رئاسة هيئة الحج والعمرة، وترأس علاء جواد حميد هيئة النزاهة.

تغييرات حكومية

وابدت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي تحفظها وقالت في بيان ان (مجلس النواب لم يطلع على التغييرات الحكومية الاخيرة)، مشيرة الى ان (اغلب التغييرات الحكومية عليها طابع حزبي وكانت بعيدة عن المهنية واكثرها مرشحة من كتل سياسية). واعربت الموسوي عن أملها في ان يكون متسلمو هذه المناصب (شخصيات نزيهة)، مردفة (كنا نأمل بأن تكون التغييرات الحكومية بشكل افضل نظرا للظرف الصعب   ) واشارت الى ان (الشخصيات التي جاء بها رئيس الوزراء جميعها من الكتل التي تدعمه)، مضيفة انه (ليس من المعقول ان يتم ترشيح هكذا شخصيات لمناصب عليا بعد يوم من بيان المرجعية الدينية).  من جهته رأى النائب عن تحالف عراقيون علي البديري ان (جميع التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب المتعلقة بالهيئات المستقلة تندرج ضمن ما تعهد به أمام الشعب وممثليهم في مجلس النواب بانه سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد الى بر الأمان) موضحا ان (القوى السياسية سبق لها وخلال تشكيل الحكومة بأن أعطت الضوء الأخضر لرئيس مجلس الوزراء والفسحة الكاملة لاختيار من يراهم مناسبين للتصدي للكابينة الحكومية ليكون مسؤولا عنها أمام الشعب العراقي وممثليهم في مجلس النواب بحال النجاح او الاخفاق). واضاف البديري، ان (الاسماء التي اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية البعض منها من عدمها، فإن الخيار الاول والاخير لرئيس مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن أكدنا اننا سنبقى داعمين لحكومة الكاظمي طالما كانت منسجمة مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد).لكن النائب عن تحالف سائرون، محمود جواد كان له رأي مغاير وقال في تصريح إن (تحالف سائرون سيكون له موقف من التغييرات التي اجراها الكاظمي امس في المناصب العليا، في حال لم تكن اسماء المعينين الجدد من التكنوقراط).واضاف أن تحالفه (سيدرس السيرة الذاتية لجميع الاشخاص الذين تم اختيارهم مؤخرا من ناحية المهنية والكفاءة والاستقلالية، وسيرفض أي شخص لا تتوافق عليه الشروط المطلوبة لإدارة المنصب). واشار مراقبون الى ان التعيينات الجديدة لم تخرج من ثوب المحاصصة الحزبية، وإعادة التدوير عبر منح أمانة بغداد للحكمة والبنك المركزي للتيار الصدري وهيئة الحج للفتح وهيئة الأوراق المالية الفضيلة ووكالة جهاز المخابرات لسنّة الموصل ووكالة الأمن الوطني لسنّة الانبار وهيئة النزاهة لدولة القانون. وفي تفاصيل الاسماء فإن مصطفى غالب مخيف الكتاب الذي عيّن محافظاً للبنك المركزي، كان يشغل منصب مدير عام الدائرة القانونية في البنك نفسه. والرئيسة الجديدة لهيئة الاستثمار سهى النجاركانت تشغل النجار منصب مستشار للكاظمي، وسبق ان رافقته في زيارته الى طهران وتولت عضوية مجلس إدارة مجموعة شركات مالية واستثمارية وتجارية. اما حسن الشمري الذي كلف رئياسة هيئة الاوراق المالية فقد شغل عضوية اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية عام 2005? ولجنة كتابة الدستور ، واصبح عضوا في مجلس النواب لدورتين، وأصبح وزيراً للعدل في حكومة نوري المالكي. اما امين بغداد الجديد منهل الحبوبي فهو مهندس شاب يحمل شهادة ماجستير في فلسفة العمارة، سبق ان فاز بمسابقة تصميم مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متفوقا على المعمارية الراحلة زها حديد. وعين سالم الچلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة TBI  وهو ابن شقيق السياسي الراحل احمد الجلبي ، وهو محام تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.

جرائم حرب

وشارك في صياغة الدستور، وتم تعيينه رئيسا لمحكمة جرائم الحرب العراقية عام  2004 وعمل مستشارا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وكان من المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي، لكن يبدو ان اعتراضات عليه قد أبعدته عن المنصب. وانيطت وكالة شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي الى خالد العبيدي الذي شغل منصب وزير الدفاع 2014-2016  قبل اقالته بعد جلسة عاصفة في مجلس النواب، تبادل فيها الاتهامات بالفساد مع رئيس المجلس في حينه سليم الجبوري وعدد من أعضاء المجلس والكتل السياسية، وهو من مواليد الموصل فاز بعضوية مجلس النواب 2018 مع قائمة النصر. اما فالح يونس حسن الذي اصبح وكيلاً لجهاز الامن الوطني فهو من مواليد 1977 وفاز بعضوية مجلس النواب عن قائمة الانبار هويتنا ، وعمل في لجنة الامن والدفاع النيابية، وسبق ان شغل منصب نائب رئيس مجلس محافظة الانبار عن  قائمة متحدون. وتولى سامي المسعودي رئاسة هيئة الحج والعمرة وهو مستشار في هيئة الحشد الشعبي، سبق ان تولى منصب الوكيل الإداري والمالي في ديوان الوقف الشيعي . وانيطت مهمة رئاسة هيئة النزاهة الى علاء جواد حميد الذي سبق ان شغل منصب رئيس النزاهة بالوكالة عام 2011  بعد اقالة رحيم العكيلي كما سبق ان ترأس هيئة دعاوى الملكية. وفي شأن ذي صلة افاد مصدر مطلع بتقديم نائب محافظ البنك المركزي طلباً لإحالته إلى التقاعد، وقديم مدير عام الدائرة الإدارية في البنك طلباً لمنحه إجازة لمدة عام. واشار المصدر الى أن (ذلك جاء بعد تعيين محافظ جديد للبنك). وفي تطور اصدر الكاظمي امرا ديوانيا بتعيين فيصل الهيمص مديرا عاما لسوق العراق للاوراق المالية، فيما اعلن زعيم كتلة فتح هادي العامري براءته من المحاصصة وهذه التعيينات.