00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  التخطيط يكشف إجراءات لمعالجة واقع محاضري التربية

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

البرلمان: موازنة العام المقبل تقشفية تخلو من المشاريع والتعيينات

التخطيط يكشف إجراءات لمعالجة واقع محاضري التربية

بغداد – قصي منذر

كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري عن خلو موازنة العام المقبل من التعيينات الجديدة او مشاريع استثمارية وانها ستكون تقشفية. وقال الجبوري في بيان تلقته (الزمان) امس ،ان (موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية بشكل مباشر خاصة وان الاقتراض السابق  15تريليون دينار قامت الدولة بسحبها فقط لتغطية الرواتب)،مشيرا الى انه (حتى الموازنة المقبلة فهناك فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لاجديد فيها بعيدا عن الاطار الاستثماري والتعيينات)،واوضح الجبوري ان (وزير المالية وخلال جلسة تضييفه في اللجنة اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها بأن هناك ارادة اقوى من الوزارة)،مؤكدا  ان (كل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل ملاك الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء)،وتابع الجبوري ان (الموازنة المقبلة فيها نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس مشاريع جديدة ولا اعتقد ان الدولة ستمضي بمسالة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة  20 بالمئة عما كانت عليه بموازنة عام 2019). بدوره ،اكد مقرر اللجنة أحمد الصفار تضييف رئيس هيئة التقاعد بسبب التقصير ومشاكل المتقاعدين.وقال الصفار في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (بعض النواب قدموا مقترحات بشأن تعديل قانون التقاعد ونحن في اللجنة شكلنا لجنة فرعية لدراسة المقترحات لتقديمها لمجلس النواب ليتم التعديل على القانون وتلافي الغبن الذي تعرض له بعض المتقاعدين).

تقصير الهيئة

مبينا ان (اللجنة قدمت طلب تضييف رئيس هيئة البتقاعد ومن المحتمل حضوره الاسبوع المقبل)، مؤكدا ان (مجلس النواب شرع قانون وعلى رئيس الهيئة تنفيذه ،حيث نستغرب انه في التنفيذ تكون هناك مسائل انتقائية)،لافتا الى ان (هناك تقصير في الهيئة وسنبحث مع رئيسها المشاكل والاشكالات التي حدثت بخصوص المكافأة التقاعدية ورواتب بعض المتقاعدين)،ومضى الصفار الى القول ان (بعض المتقاعدين لم يقدموا او يحركوا معاملاتهم التقاعدية بانتظار التعديل وهذا الامر خاطئ). واصدرت وزارة التخطيط بيانا أوضحت فيه،مجريات عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء،برئاسة الوزير خالد بتال النجم،وعضوية ممثلين عن وزارات التربية والعمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة  المستشارين،التي تولت ايجاد الحلول والمعالجات الممكنة لمشكلة المحاضرين المجانيين.واوضحت الوزارة في بيانها،ان (اللجنة المذكورة أنهت أعمالها بعد ان قدمت توصياتها وصدر قرار مجلس الوزراء  59 لسنة 2020 ،الذي وافق بموجبه على توصيات اللجنة).

مؤكدا ان (موضوع المحاضرين المجانيين اصبح الان محصورا بين وزارة التربية ومديرياتها العامة كافة في بغداد والمحافظات،وبين  الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار الحكومة)، ولفت البيان إلى ان (توصيات اللجنة ستسهم في حل نسبة كبيرة من المشكلة).

مراجعة اسماء

مبينا ان (قرار مجلس الوزراء،تضمن قيام مديريات التربية في بغداد والمحافظات بمراجعة اسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية،حسب الاختصاص والشاغر وشمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة،ضمن درجات حركة الملاكات الحذف والاستحداث،لكل مديرية عامة،وإحالة العدد المتبقي من الذين لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الادارية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة إمكانية شمولهم بالرعاية الاجتماعية لحين ايجاد فرص عمل لهم).

واردف بالقول ان (مجلس الوزراء وبناء على توصيات اللجنة المشكّلة ،وجه مديريات التربية بتقديم كشوفات دقيقة باسماء المحاضرين المجانيين لديها،بهدف إعداد كشف اجمالي من قبل وزارة التربية،لدراسة إمكانية تقديم منحة مالية سنوية مقطوعة لهؤلاء المحاضرين اسوةً بما جرى في العام الماضي لضمان حقهم في التعيين ولحين توفر الدرجات الوظيفية).

عدد المشـاهدات 60   تاريخ الإضافـة 16/09/2020   رقم المحتوى 42632
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأربعاء 2020/9/23   توقيـت بغداد
تابعنا على