00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية‮: ‬المنافذ تحت السيطرة والتدخلات في‮ ‬عملها ليست خافية

حوارات
أضيف بواسـطة admin
النـص :

رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية‮: ‬المنافذ تحت السيطرة والتدخلات في‮ ‬عملها ليست خافية


بغداد‮ - ‬علي‮ ‬البدراوي
يتحدد عمل المحاكم الكمركية بحدود الاختصاص المكاني‮ ‬لها،‮ ‬ففي‮ ‬العراق أربع محاكم كمركية وهي‮ (‬المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى والمحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية والمحكمة الكمركية‮  ‬للمنطقة الشمالية‮  ‬والمحكمة الكمركية للمنطقة الغربية‮). ‬
وقد أعطى المشرع العراقي‮ ‬للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية،‮ ‬كما أن اختصاصات المحكمة الكمركية عد كثيرة ومتشعبة،‮ ‬حيث تتوزع في‮ ‬أكثر من قانون نافذ‮. ‬ومع تسليط الأضواء حول عمل الكمارك في‮ ‬الفترة الأخيرة والتغييرات الحكومية التي‮ ‬اعترت عدداً‮ ‬من إدارات المنافذ كان لـ(القضاء‮) .‬
وقفة مطولة مع رئيس المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية القاضي‮ ‬واثق عبود عبد الكاظم ليجيبنا على الاسئلة التي‮ ‬وجهتها‮ (‬القضاء‮) ‬له في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بعمل المحكمة الكمركية‮.‬
‮{ ‬ما هي‮ ‬طبيعة عمل المحكمة الكمركية؟
‮- ‬بالنسبة لاختصاص المحكمة الكمركية فقد حددته المادة‮ (‬246‮) ‬من قانون الكمارك رقم‮ (‬23‮) ‬لسنة‮ ‬1984‮ ‬المعدل إذا نصت على اختصاصها بالفصل في‮ ‬جرائم التهريب والدعاوى التي‮ ‬تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى،‮ ‬إضافة إلى النظر في‮ ‬الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا بالمادة(240) ‮ ‬من هذا القانون،‮ ‬وهنا لابد من الإشارة هنا إلى ان الجرائم المشمولة بأحكام‮  ‬قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم‮ (‬41‮) ‬ لسنة‮ ‬ 2008تدخل ضمن الاختصاص الوظيفي‮ ‬للمحكمة الكمركية أيضا عملا بنص المادة‮ ‬2‮/‬أولا من القانون المذكور‮.‬
‮{ ‬من المعروف أن المشرع العراقي‮ ‬منح للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع شيوع إدخال البضائع هل تجد من الضروري‮ ‬تعديل قانون الكمارك و التوسع في‮ ‬استحداث المحاكم الكمركية خصوصا إن اختصاصات المحكمة الكمركية هي‮ ‬اختصاصات كثيرة ومتشعبة نجدها في‮ ‬أكثر من قانون؟
‮- ‬بخصوص تعديل قانون الكمارك أجد من الضروري‮ ‬اجراء تعديلات على بعض نصوص القانون كونها أصبحت تتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي‮ ‬نصت عليه المادة‮ (‬47‮) ‬ من دستور جمهورية العراق لعام‮ ‬2005،‮ ‬حيث نجد مثلا ان المادة‮ ‬237‮/‬ثانيا‮ /‬أ‮  ‬من قانون الكمارك أعطت صلاحية التوقيف لمدة ثلاثة ايام لمدير عام الكمارك أو من‮ ‬يخوله،‮ ‬فضلا عن ذلك فإن المادة‮ ‬245‮/‬ثانيا من القانون ذاته نصت على ان المحكمة الكمركية تتألف من قاضيين متفرغين لا‮ ‬يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني‮ ‬وعضوية موظف من الهيئة العامة الكمارك حاصل على شهادة جامعية أولية في‮ ‬القانون،‮ ‬كذلك المادة‮ (‬250‮) ‬منه التي‮ ‬نصت تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك من قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الأول واحد المدراء العامين في‮ ‬وزارة المالية لذلك اصبح لزاما اجراء تعديل على كافة نصوص القانون التي‮ ‬تتعارض مع الدستور‮. ‬فيما‮ ‬يتعلق باستحداث محاكم كمركية جديدة نعم اجد من الضروري‮ ‬ذلك نتيجة الزيادة المطردة في‮ ‬عدد الدعاوى حيث توجد حاليا اربع محاكم كمركية فقط في‮ ‬العراق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية‮.‬
‮{ ‬ماهو عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة في‮ ‬عامي‮ ‬2019‮ ‬و‮ ‬2020؟
‮- ‬عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية في‮ ‬عام‮ ‬ 2019ولغاية شهر حزيران من عام‮ ‬ 2020بلغ‮ ‬ 389دعوى‮.‬
‮{ ‬حدثنا عن ديمومة عملكم في‮ ‬ظل جائحة كورونا ؟
‮- ‬خلال فترة الحظر الجزئي‮ ‬بسبب جائحة كورونا استمر عمل المحكمة مع الالتزام بمقررات‮ ‬خلية الأزمة‮.‬
‮{ ‬في‮ ‬ظل جائحة كورونا هل تسربت الى العراق أدوية تتعلق بعلاج الجائحة وضع اليد عليها واحيلت قضاياها عليكم اسوة بما حصل بالفترة التي‮ ‬سبقت الجائحة؟
‮- ‬لم‮ ‬يتم نظر اي‮ ‬دعوى تتعلق‮  ‬بتهريب أدوية تخص وباء كورونا‮.‬
‮{ ‬عانى العراق في‮ ‬الفترة الماضية من مسألة تهريب النفط ومنتجاتها هل احيلت عليكم قضايا بالفترة الاخيرة بهذا الخصوص وكيف تم التعامل معها؟
‮- ‬نظــــــرت المحكــــــــمة الكمركية عشرات القضايا التي‮ ‬تخـــــــص تهريب النفط ومــــــشتــــــــقاته ولا زالت وقـــــد صـــدرت احكام بهذا الشأن‮.‬

عدد المشـاهدات 5085   تاريخ الإضافـة 26/08/2020   رقم المحتوى 42050
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأربعاء 2020/9/23   توقيـت بغداد
تابعنا على