00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  السعدي: دعوة دائرة التعويضات المتضررين لعدم توكيل محامين مخالفة للقانون

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

النقابة ترى الإجراء تكريساً للفساد الإداري والمالي

السعدي: دعوة دائرة التعويضات المتضررين لعدم توكيل محامين مخالفة للقانون

بغداد –  الزمان

ابدى نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي رفضه لدعوة مدير دائرة التعويضات في مجلس محافظة بغداد للمواطنين المتضررين لعدم توكيل محامين ، عادًا هذه الدعوة مخالفة للقانون.

وقال السعدي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (مدير التعويضات في محافظة بغداد اصدر تعليمات تقضي بتوجيه المواطنين الذين قدموا معاملات تعويض عن الاضرار التي لحقتهم استناداً لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم  20 لسنة 2009  بعدم توكيل محامين عنهم للدفاع عن قضاياهم ومتابعتها، بزعم عدم الحاجة اليهم) .واضاف انه(على الرغم من ان هذه التعليمات لا تعبّر فقط عن قلة الاحترام للقانون الذي كفل حق كل مواطن الاستعانة بمحام، فهو اغفل ايضاً القانون المدني رقم  40  لسنة 1951 النافذ الذي عقد فصلاً كاملاً لأحكام الوكالة في مواده من  927 الى  948وتجاوز كذلك على قانون المرافعات المدنية  83 لسنة  1969 في المادة 52  منه، التي اعتبرت وكالة المحامي وكالة بالخصومة، وهي وكالة من نوع خاص تخول المحامي ممارسة الاعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى اعلان ختامها) . ومضى السعدي قائلا انه (بهذا الاتجاه قضت المادة   22  من قانون المحاماة النافذ رقم  173  لسنة  1965 المعدل، عندما عدت الاستشارة او التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية حكراً على المحامين ماعدا بعض الاستشارات التي اشرها القانون).

مخالفة القانون

مضيفا انه (بالتالي يكون التوجيه المشار اليه اعلاه لا يعبر فقط عن عدم احترام دائرة حكومية للقانون ومخالفتها له بصورة صريحة وواضحة، وانما يشكل اعتداءً سافراً على حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء بجهة حق استعانة المواطن بمحام، وعلى حق المحامي الموكل قانوناً القيام بالمراجعات نيابة عن موكله في سائر المعاملات والطلبات، لجميع المؤسسات والدوائر واللجان الحكومية المرتبطة بوزارة او بغيرها). ولفت الى ان (المحامين معنيون بموجب وكالاتهم القانونية بالدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وبالمعنى الواسع لهذه الحقوق، وكذلك بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما وردت في دستور جمهورية العراق لسنة 2005) مؤكدا ان (حرمان المواطنين من حق الاستعانة بالمحامين، ووضع عقبات أو عدم الرعاية والاهتمام اللازم بمراجعات المحامين لمؤسسات ودوائر الحكومة الامنية وغير الأمنية، يعد نزوعاً شريراً يراد به جر الدولة نحو الاستبداد والظلم والقهر، الذي من شأنه ان يؤدي الى الحاق أفدح الاضرار بالمجتمع، وهضم فعلي لحقوق الشعب العراقي). وتابع ان (من غير الجائز في دولة القانون الحيلولة دون ان يباشر المحامون دورهم الحقيقي والمعقود لهم اثناء ممارستهم لواجباتهم المهنية والقانونية امام القضاء والادارات الحكومية وغير الحكومية في مراقبة مدى مشروعية القرارات والتعليمات الادارية وشرعيتها، دفاعاً عن القانون وحماية الحقوق الدستورية المقررة لمصالح الشعب افراداً وجماعات).ورأى ان(اسقاط دور المحامين الوطني والاجتماعي والمهني بقرارات او توجيهات ادارية لا مسؤولة لا تقف اثارها عند حدود مخالفة المبادئ الدستورية الأساسية، وانما تؤدي الى انحراف حقيقي للإدارات الحكومية، بقصد التلاعب بالمواطنين وحقوقهم ومحاولة لتكريس واقع الفساد الاداري والمالي الذي اصاب مؤسسات الدولة، والذي من شأنه تسهيل ارتكاب جريمة الرشوة من بعض المواطنين كشرط لا اخلاقي لقبول المعاملات وتمشيتها). واشار الى ان (نقابة المحامين تدرك جيداً الغايات غير الشريفة التي تكمن وراء ابعاد المحامين وعدم قبول مراجعاتهم ووكالاتهم من بعض موظفي الاجهزة الحكومية عند استخدامهم تلك العبارة المستفزة والمسيئة وغير المؤدبة (واذا محامي) التي وصلت في بعض الاحيان الى الاعتداء على المحامين بسبب اصرارهم على القيام بواجباتهم المكفولة قانوناً). واكد ان (الاصرار على عدم قبول مراجعة المحامي الوكيل للوزارات ولدوائر الدولة، اودون احاطته بالرعاية والاهتمام اللازمين المقررة قانوناً واجابة طلباته القانونية، من شأنه ان يؤثر كثيراً على متطلبات العدالة، وعلى حقوق المواطنين وعلى سيادة القانون) وخلص السعدي الى القول (لذا كان لا بد من اصدار القرارات التي تؤمن مراجعات المحامين للإدارات الحكومية بما يكفل قبولها واحترام دورهم، لذلك فا…

عدد المشـاهدات 75   تاريخ الإضافـة 27/06/2020   رقم المحتوى 40378
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأحد 2020/8/9   توقيـت بغداد
تابعنا على