00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  عميد الصحفيين يستذكر تأسيس الصحافة العراقية:  أنا وإبن النقابة وأهم إنجازاتي المهنية تحققت من خلالها  2 – 2

حوارات
أضيف بواسـطة admin
النـص :

عميد الصحفيين يستذكر تأسيس الصحافة العراقية:  أنا وإبن النقابة وأهم إنجازاتي المهنية تحققت من خلالها  2 – 2

 

رجاء حميد رشيد

 

{ هناك اعتقاد بأن السياسي كثيراً ما يسيطر على توجهات الصحافي ؟؟ هل استمر هذا من العهد الملكي وليومنا هذا ؟؟

– هذا أمر مبالغ فيه لان مثل هذا الأمر منوط بالصحفي نفسه … وقد أوضحنا طبيعة العهد الملكي واستناده إلى (الشرعية الدستورية)  ووضع الصحافة والصحفيين والفيصل هو القانون .. ومن أين للسياسي هذه السلطة .. ويبدو أن هناك التباساً في هذا الاعتقاد … وكما تقول نظرية الاتصال والإعلام فان العملية الصحفية تنطبق عليها هذه النظرية (المرسل والرسالة والمستقبل) وهنا المرسل هو صاحب الجريدة وكان يسمى في قانون المطبوعات في العهد الملكي (صاحب الامتياز) وذلك تكريماً لمهمته التي فيها (تميزاً) له وامتياز إصدار الجريدة يمنح أما للاستثمار المادي للإعلانات كأن يكون صاحبها شخصاً مستثمراً للمطبوع أو شركة ، أو أن يكون منح الامتياز لأغراض سياسية أو دعوية بان يكون صاحب المطبوع فرداً سياسياً أو حزباً أو جمعية وتصدر المطبوع لأغراض سياسية للموالاة أو المعارضة  أو النقد أو ترويجاً لسياسة أو عقيدة ومبدأ .. وأما أن يكون الامتياز ادبياً او فنياً لنشر نتاجات فنية وأدبية أو ممارسة النقد الفني والأدبي وتغطية الأنشطة الفنية والأدبية ، وكذلك الحال مع المطبوع الاقتصادي الخ .. وكما قلنا فأن الأمر منوط بالصحفي أذا الجريدة أو صاحبها تتوافق مع عقيدته فيستمر على العمل والكتابة فيها بما يعبر عن نفس التوجه … وإذا كانت الجريدة أو صاحبها يحملون عقيدة أو اتجاهاً يغاير عقيدته وتوجهه .. وفي هذه الحالة يعتذر عن العمل  أو يمارس مهمة روتينية لا علاقة لها بالعقائد والاتجاهات كأن يمارس مهمة المندوب أو التصحيح أو الإخراج .. وهذا الأمر والاختيار منوط بالصحفي نفسه في كل العهود .. وحذار أن يستغل الصحفي حريته أو ثقة أصحاب المطبوع به ويمرر أو يسرب ما يخدم اتجاهه أو يعبر عن عقيدته خلافاً لتوجه عقيدة المطبوع وصاحبه فيصنف فعله هذا في باب  خيانة الأمانة أو الغش أو الخداع والتضليل مما قد يعرضه لعواقب أو مسؤليات أو أضرار هو في غنى عنها ، وفي كل الأحوال فأن مثل هذه الممارسة المشينة تتناقض مع أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ، وهناك أمثلة كثيرة لصحفيين اضطروا للعمل في صحف لا تتفق مع معتقداتهم وفي مقدمتهم الاخ والزميل الكبير والدك الراحل حميد رشيد ، فعندما كان يعمل في جريدة تنسجم مع عقيدته الشيوعية كان يمارس مسؤوليات التحرير والكتابة باسمه الصريح وعندما يضطر للعمل في مطبوع لا يتوافق توجهها مع عقيدته كان يقوم بمهمة الترجمة فقط او المندوب أو التصحيح.

{ ساهمت في تأسيس نقابة الصحفيين العراقيين وتقلدت فيها مناصب أمين السر ونائب النقيب  حتى انتقلت إلى العمل النقابي في اتحاد الصحفيين العرب وتم اختيارك أميناً عاماً ما يقارب 18 عاماً … كيف تقيم عمل النقابة واتحاد الصحفيين العرب اليوم ؟

– أنا ابن النقابة واهم انجازاتي في حياتي المهنية كانت من خلال النقابة .. وقد شرفني إخوتي بانتخابي عضواً في مجلس نقابة الصحفيين على مدى 16 عاماً متصلة من 1960 حتى تفرغي لاتحاد الصحفيين العرب عام 1976وأساساً فأنني قدمت لمجلس النقابة عام 1961 مشروع قانون تقاعد الصحفيين الذي شرع عام 1965 كما قدمت في عام 1961 نفسه مشروع اتحاد الصحفيين العرب وتم تعميم المشروع على النقابات الصحفية العربية وتجاوبت نقابة الصحفيين المصريين وأرسلت سكرتيرها العام الراحل صبري أبو المجد لإجراء مباحثات حول تنفيذ المشروع ولكن حصل خلال وجودة في بغداد تنفيذ المؤامرة الامبريالية الرجعية الصهيونية لفصل سورية من الجمهورية العربية المتحدة ونشرت جريدة (الفجر الجديد) وهي جريدة النقيب محمد طه الفياض مقالاً افتتاحياً أدانت فيه جريمة الانفصال بعنوان (رحم الله القوتلي) الذي أيد الانفصال وكان المقال بتوقيع (كاتب عربي)  وكان عبد الكريم قاسم مؤيداً للانفصال ولأول مرة خرج  من بغداد ليقابل ناظم القدسي رئيس وزراء الانفصال على الحدود واتهمت سلطات قاسم بكتابته المرحوم أبو المجد فأخرجته خارج الحدود وتجمد مشروع الاتحاد ليتحقق عام 1964 في الاجتماع التأسيسي في القاهرة واختير النقيب المصري حسين فهمي رئيساً والنقيب العراقي فيصل حسون نائباً للرئيس وصبري أبو المجد أميناً عاماً ، وفي عام 1979 تم عقد المؤتمر السادس للاتحاد في الحبانية وتقرر فيه نقل الاتحاد إلى بغداد ضمن حملة نقل المنظمات من القاهرة بعد عقد مصر اتفاقية كمب ديفيد مع إسرائيل وانتخب المؤتمر أخي الراحل النقيب سعد قاسم حمودي رئيساً للاتحاد والشهيد حنا مقبل أميناً عاماً وأنا أميناً مالياً ولإقامة المرحوم مقبل في قبرص كنت مساعداً له وأدير الاتحاد ، وبعد اغتيال المرحوم حنا مقبل عام 1984 عقد المكتب الدائم للاتحاد اجتماعاً في عمان تم فيه اختياري أميناً عاماً بالأصالة وحقق الاتحاد نشاطاً واسعاً على الصعيدين النضالي والمهني وكان الاتحاد مع اتحاد المحامين العرب واتحاد العمال العرب رأس النفيضة للنضال العربي وبعد عودة الاتحاد إلى القاهرة عام 1997 وترأسه المرحوم  إبراهيم نافع والأمين العام الأخ المرحوم صلاح الدين حافظ وهو آخر من بقي من طلائع رواد الاتحاد وبعد وفاته انتهى الدور النضالي للاتحاد .

وتميز الاتحاد خلال الثماني عشرة عاماً من وجوده ببغداد بنشاط واسع في الساحتين العربية والدولية بندواته الدولية للحوار ودوراته ومعارضه وإصداراته التي بلغت 200 كتاب وبوستر ومجلته الفصلية واتخذ بناية مصممة لأغراضه وأسطول من السيارات وأجهزة ووحدات تسجيل وتصوير الخ … وتم تخصيص ميزانية مجزية له من خلال المكتب المهني وأقولها شهادة للتأريخ كان الاتحاد يتمتع باستقلالية  تامة ولم يحصل في أي يوم من الأيام أن طلبت السلطات العراقية موقفاً معيناً من الاتحاد إلى جانب القطر .. واستمرت اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم بحضور مسؤولي وممثلي النقابات  الأعضاء البالغ عددها 18 نقابة عربية و4 روابط للصحافة العربية المتخصصة (الرياضية والكاريكاتير وصحافة الأطفال والصحافة الزراعية)  كما استمر المعهد القومي بإقامة  دوراته كل مرة في بلد عربي .

استقبال الصحفيين

ولذلك لا مجال للمقارنة بين الاتحاد كمنظمة  قومية ونقابة الصحفيين القطرية واذكر عندما قامت حرب الخليج الأولى بعد الخروج العراقي من الكويت وغارات الحلفاء أقفلت النقابة أبوابها واستمر الاتحاد مفتوحاً يستقبل الصحفيين العرب والأجانب القادمين من الكويت ويعاونهم على تدبير عودتهم إلى بلدانهم وتلقى الاتحاد الشكر من نقابة الصحفيين المصريين على معاونته لأعضائها العائدين ، وبعد عودة الاتحاد إلى القاهرة ودخول الألفية الثالثة انحسر نشاط الاتحاد حتى اليوم لعدة أسباب منها عدم توفر الإمكانيات المادية التي كان الاتحاد يتمتع بها ووفاة معظم قيادات الاتحاد من المؤسسين والرواد الذين قادوا مسيرته ولم يبق منهم حياً سواي والدكتور صابر فلحوط … وبرحيل هذا الرعيل اختفت تقاليد الاتحاد وخططه على المدى القصير والطويل … وكذلك النقابات القطرية فقد صعدت فيها قيادات جديدة لا صلة لها بقيم وتقاليد الاتحاد وأهدافه التي أسس من اجلها .

{ يعاني الصحفيون العاملون في المؤسسات الصحفية غير الحكومية من تسريحهم بعد فترة من عملهم لعدة أسباب دون دفع مستحقاتهم مقابل خدمتهم .. ما لذي تقترحه لتفادي هذه الحال؟

– الحل بسيط وطالما نادينا به في اتحاد الصحفيين العرب وهو أن يكون عمل الصحفيين في القطاع الخاص بموجب عقود واضحة تحدد حقوق الصحفيين ومسؤولياته وكذلك حقوق ومسؤوليات الصحيفة التي يعمل فيها الصحفي ويوثق العقد لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة بمثل هذه الممارسات كوزارة الإعلام ووزارة العمل وكاتب العدل وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في هذه العقود ، وكنت قد أعددت (مشروع الخدمة الصحفية ويتضمن كل الحقوق والضمانات للصحفيين ومستمدة أحكامه من قرارات المؤتمرات الصحفية العربية والدولية وعرض على اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة واللجنة المهنية لمنظمة الصحفيين العالمية في صوفيا وأيدا المشروع بحرارة حاثين على الإسراع بتشريعه ليتسنى اقتباس أحكامه ونوقش المشروع في ديوان التدوين القانوني الذي استبدل اسمه إلى مجلس  شورى الدولة عبر 25 جلسة وفي عام 1976 دعت نقابة الصحفيين لعقد مؤتمر لمناقشة المشروع وإقراره تمهيداً لتشريعه وحضر المؤتمر طارق عزيز فهاجم المشروع ومعده وبشدة وقال عن معد المشروع انه لا يدري إن في العراق ثورة وإلا كيف يطالب بعدم اعتقال أو حبس الصحفي وانه لا يسمح بشمول جريدته ( الثورة ) والعاملين فيها بهذا المشروع الذي اعد ليكون بديلاً موحداً عن القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسات الصحفية الموجودة في حينه كما هاجم مؤيدو المشروع الذين اطلعوا عليه كرئيس اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة والنقيب البلغاري رئيس اللجنة المهنية في منظمة الصحفيين العالمية معللاً تأييدهم لتضمن المشروع ضمانات لحرية العمل الصحفي أنهم يفتقرون إليها في بلدانهم ..

وفي الثمانينيات عرض النقيب الراحل سعد قاسم حمودي المشروع على مجلس الوزراء واعترض البعض على تضمن المشروع مخصصات ممارسة المهنة لان البلاد كانت في حالة حرب وتقشف لا تسمح بمنح مخصصات وعارض آخرون المشروع ولما وجد الرئيس الراحل صدام حسين إن المشروع  سيرفض فتدخل وطلب إحالة المشروع إلى إحدى مكاتب مجلس قيادة الثورة ليصدر منها ولكن انشغال الدولة بالحرب العراقية الإيرانية جعل المشروع مؤجلاً على الرف ، وكان ضمن محتويات المشروع تكليف نقابة الصحفيين بإعداد صيغة عقد العمل الذي نص عليه (مشروع قانون الخدمة الصحفية) أو (مشروع قانون ممارسة العمل الصحفي) .

{ هل أثرت الصحافة  الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على عمل الصحفيين والصحافة الورقية ؟؟

– ربما نسبياً على قراء السرعة ونظرتهم للصحف كنظرتهم للسندويج …أما  القراء الحقــــــــيقيون فلا يستغنون عن الصحيـــــــفة الورقية وبخاصة من يحتفظون بها ويتعاملون معها كوثيــــــــقة وتجمع أعدادها وتجلد لتضـــــاف إلى محتويات مكتباتهم الشخصية ..

وكذلك الحال مع المكتبات العامة ومراكز البحوث والدراسات ، وفي عام 1995 دعيت للمشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية في القاهرة وكان يرأسها الزميل الراحل الإعلامي أمين بسيوني ، فقدمت مقترحاً لإصدار جريدة الكترونية موحدة توجه لكل الدول العربية لبلورة رأي عام عربي موحد فأضيف المقترح ضمن المقترحات للدراسة لكني وجدت وجوه الحاضرين تعلوها ملامح عدم الارتياح .

{ علمت بأنك مشغول بتدوين مذكراتك الشخصية التي تعد وثيقة مهمة في تاريخ الصحافة ، هل ستصدر مذكراتك قريباً ؟   – هي موزعة في أكثر من مكان وتتطلب جمعها والإضافة عليها وهي تغطي الحياة السياسية والاجتماعية والفنية والأدبية التي عايشتها فعلاً إضافة إلى نشأتي وممارستي الصحفية وستصدر في الوقت المناسب .. وحالياً أصدرت مجلداً ب (140) صفحة مصورة بعنوان (من الطفولة إلى الكهولة) وهي خلاصة أو رؤوس أقلام للمذكرات .

{ أصدرت (5) كراريس تناولت حرية الرأي والصحافة في الوطن العربي والمراسل الحربي في الصحافة والمنظمات الدولية وغيرها .. ما نسبة تطبيقها في العمل المهني بصورة عامة ؟

– كان أستاذنا الراحل  كامل زهيري يصف الحريات الصحفية بقضية القضايا وهو مصيب بهذا الوصف .. والدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الإنسان هي في طليعة واجبات الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والأقلام الحرة ومراكز البحوث والدراسات وكليات الإعلام والحقوق والدراسات السياسية  .. ولازلنا في مرحلة الدفاع عنها وصولاً لتطبيقها في العمل المهني ..

ذلك إن مجال التعبير بالكلمة الحرة مازال في الوطن العربي يعاني من ضغوط بعضها معلن بمقتضى قوانين وبعضها غير معلن بمقتضى تقاليد وممارسات في أساسها ضمور في القيمة الحضارية لحرية الكلمة لدى السلطة ، ويمكن القول بغير ضغط إن فيلق العاملين بالصحافة يشعر بأنه لم يستطع أن يؤدي دوره الطليعي كاملاً بسبب هذه الضغوط المعلنة وغير المعلنة …

ولقد حقق الصحفيون العرب في مواقع مختلفة بعض ضمانات حرية الكلمة من خلال النشاط العام لاتحاد الصحفيين العرب في السبعينات والثمانينات ونقاباتهم الوطنية .. واليوم وبعد التطور العلمي الذي تحقق لوسائل الإعلام وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات والذي أصبح من حقوق الإنسان الجديدة ، لابد أن تكون نظرتنا إلى موضوع حرية الرأي والصحافة في الوطن العربي منسجمة مع واقعنا في حاجتنا إلى إسهام الإعلام بكل ثقله في البناء الجديد ولن يكون ذلك إلا بتوفير ضمانات حرية الرأي والصحافة ليسهم المواطن عن طريقها في صنع القرار.

تأسيس النقابة

{ كم بلغ عدد منتسبي نقابة الصحفيين منذ تأسيسها قياساً بعدد أعضائها  الآن بما يقارب العشرون ألف عضو في الوقت الحاضر وما تفسيرك لهذا التباين الكبير في العدد؟

– عند تأسيس جمعية الصحفيين عام 1945 كان عدد أعضائها  بحدود (50)  عضواً .. أما بعد تأسيس نقابة الصحفيين  في عام 1959 فقد كان عدد الأعضاء بحدود 200 .. وعند تأسيس المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة عام 1967 كان العدد 300  عضو استوعبتنهم  المؤسسة في صحفها الخمسة جميعاً .. وفي عام 1972 عندما كنت أميناً لسر النقابة بلغ عدد أعضاء النقابة (811) عضواً بينهم 521 عضو عامل متفرغين للمهنة و 203 أعضاء مشاركين من الذين لديهم مهن أخرى و  87عضواً متمرناً وذلك حسب التصنيف الذي وضعته في قانون النقابة الجديد الذي أعددته  وشرع عام 1969 مراعياً فيه احدث التطورات التي قطعتها المهنة في العالم ومنها هذا التصنيف للعضويات مع تضمين قرارات المؤتمرات العربية والدولية التي وافقت عليها النقابة ، وقد نشرت أسماء هؤلاء الأعضاء في الكتاب الذي أعددته عن انجازات النقابة وطرح في مؤتمر النقابة عام 1973.. ولكن المفاجأة كانت في الثمانينات عندما قفز عدد أعضاء النقابة إلى (6000) عضو بينما لم يزد عدد الجرائد على 4 صحف يومية و 3 صحف أسبوعية و3 مجلات عدا نشرات وإصدارات المنظمات والدوائر ويعود سبب هذا التضخم بالدرجة الأولى لأغراض انتخابية وحزبية والتساهل في منح العضوية وعدم التشدد في شروطها حتى بلغ الحال في بعض المنظمات أن تتقدم بقوائم  انتساب جماعية .. واضطرت النقابة في الثمانينات أن تشكل لجنة لمراجعة وثائـــــــق الانتساب وكنت ضمن أعضاء هذه اللجنة  وأنجـــــزت لمرتين تقلـــــيص العــــدد مـــــن  6000 إلى 1500 عضو فقط .

أما الآن فأن ارتفاع العدد إلى عشرون ألف عضو فيعود إلى التساهل في منح العضوية  وفي إصدار الصحف حتى بلغ عـــــدد الصحف الصــادرة منذ  2003 في فترات متفاوتة 2100 صحيفة دون ضوابط أو شروط بسبب تجميد قانون المطبوعات وحل وزارة الإعلام التي كانت مسؤولة عن منح امتياز إصدار الصحف وفق شروط قانون المطبوعات ، وإذا غربلت هذا العدد الكبير لن تجد أكثر من ست صحف ترتقي إلى المستوى المطلوب في المحتوى والالتزام .

 

 

عدد المشـاهدات 1881   تاريخ الإضافـة 20/06/2020   رقم المحتوى 40179
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الخميس 2020/11/26   توقيـت بغداد
تابعنا على