00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  ضحايا الإرهاب.. بين مطرقة القانون وسندان الفقر

أغلبية صامتة
أضيف بواسـطة admin
النـص :

ضحايا الإرهاب.. بين مطرقة القانون وسندان الفقر

 طلال حمد طه

باديئ ذي بدء نود ان نبين قاعدة تحكم المعاملات كلما زاد التعقيد كلما فتحت ابواب للفساد فتعقيد ا لاجراءات ينجم عنه اضطرار المواطن المسكين الى دفع رشوة ومبالغ اضافية لكي تنجز معاملته لذلك وبسبب الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة العراقية  يواجه ذوي الشهداء بالاضافة الى فقدان فلذه اكبادهم نتيجة العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية مشاكل في كيفية الحصول على التعويض والاستحقاقات التقاعدية ورغم ان القانون رقم  57قد اعطاهم الحق في التعويض لكن المشكلة تكمن في تعقيد الاجراءات المتضرر يراجع محكمة التحقيق لاثبات الحادث ثم يراجع محكمة الاحوال الشخصية للحصول على قسام شرعي وحجة وصاية حسب متطلبات كل معاملة وبعد ان تنجز المعاملة من قبل القضاء العراقي ترفع الى دائرة التعويضات وتبدء معاملة جديده صحة صدور اوراق تحقيقية صحة صدور القسام الشرعي وبقية المستمسكات الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية ثم يتم مفاتحة الاجهزة الامنية لبيان الموقف الامني !!في حين محكمة التحقيق فاتحة الاجهزة الامنية واستكملت تحقيقاتها اذن ما قيمة التحقيقات التي اجرتها محكمة التحقيق وهل مفاتحة الاجهزه الامنيه في بغداد هو استكمال للتحقيقات وعدم الاعتداد بالتحقيقات التي اجرتها اعلى جهة في الدولة وهي القضاء العراقي الذي تخضع لولايته كافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية وبغية التخفيف من كاهل المواطن فاني اقترح بان تعتمد التحقيقات التي اجرتها المحكمة وان تتولى المحكمه التحقيق او البداءه في كل منطقة اكمال  ملف المعاملة اوراق تحقيقية والقسام الشرعي وبقية المستمسكات واصدار قرار بالتعويض وترفع مباشرة الى مؤسسة الشهداء لان دائرة التعويضات المستحدثة حديثا لا تضيف شيئ فقط تعقيد الشكلية وتاخير في انجاز المعاملة وزيادة في التكاليف والمصاريف والجهود فالمحاكم لما لها من سلطة ومكانه يفترض ان تكون تحقيقاتها من حيث المعلومات الامنيه والتحقيقات محل ثقة فالحاله التي تطبقها دائرة التعويضات اعادة مفاتحة الاجهزة الامنية ولا تاخذ بالتحقيقات التي اجرتها المحكمة وكذلك صحة الصدور وغيرها كل هذه الاجراءات مخالفه للقواعد العامة للقانون التي رسخت مبدء تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع وبذلك فان ذلك يعد تعسفا في تطبيق القانون خصوصا وان اغلب افراد هذه الشريحة بلا موارد ويعتاشون على مساعدات الأهل والاقرباء.

– بغداد

عدد المشـاهدات 135   تاريخ الإضافـة 07/06/2020   رقم المحتوى 39781
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأحد 2020/8/9   توقيـت بغداد
تابعنا على