00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  رئاسة الجمهورية تحث الحكومة على تزويد العدل بأسماء المشمولين بالعفو وسط إعتراض كتلة نيابية

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

القضاء : إيقاف سريان المدّد القانونية للطعون حتى زوال الحظر 

رئاسة الجمهورية تحث الحكومة على تزويد العدل بأسماء المشمولين بالعفو وسط إعتراض كتلة نيابية

بغداد - قصي منذر

 

طالبت رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء بتزويد وزارة العدل باسماء المشمولين بقرار العفو الخاص. واطلعت (الزمان) على وثيقة موقعة من عبد الله فليح الزيدي عن رئيس ديوان الرئاسة ، تضمنت دعوة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتزويد وزارة العدل باسماء المشمولين بقرار العفو الخاص. وأعلنت وزارة  العدل في وقت سابق عن وضع آلية عمل لغرض التهيئة لتنفيذ العفو الخاص حال وروده من الجهات العليا. وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس انه (بناءً على توجيهات ومتابعة الوزير فاروق امين الشواني عقدت دائرة الإصلاح العراقية برئاسة المدير العام العميد الحقوقي علي نعمة جواد اجتماعا موسعا مع مدراء قسمي النزلاء والموقوفين والشؤون القانونية بشأن وضع الية عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص لعام 2020). ونقل البيان عن جواد القول (نظرا للظروف التي يمر بها البلد بسبب انتشار وباء فايروس كورونا وحرصا منا على متابعة احوال النزلاء في السجون العراقية وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، تم وضع اليه عمل وحسب الأوامر القضائية الصادرة من قضاة التحقيق بإطلاق العفو العام لسنه 2020). وفي شأن متصل حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة  من ان  مقترح إصدار عفو خاص عن السجناء قد يفتح ثغرات امنية خطيرة. وقال طعمة في بيان تلقته (الزمان) امس (نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة) مضيفا انه (على الجميع ان يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وانهاء خطرهم الشديد). ولفت الى امكانية ان (تكون النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها) محذرا من  (يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية) بحسب تعبيره. 

من جهة اخرى وجه مجلس القضاء الاعلى بايقاف سريان المدد القانونية الخاصة بالطعون في الاحكام والقرارات طوال مدة تعطيل الدوام الرسمي بسبب ازمة كورونا. واطلعت (الزمان) على اعمام يحمل توقيع رئيس المجلس فائق زيدان ، جاء فيه (نظرا للظرف الذي تمر به البلاد بسبب انتشار فايروس كورونا وتعطيل الدوام الرسمي ، تقرر ايقاف سريان المدد القانونية الخاصة بالطعون في القرارات والاحكام ابتداء من 18 اذار الماضي على ان يستانف سريانها في يوم بدء الدوام بعد زوال الحظر)، واضاف ان (مدة تعطيل الدوام تعد انقطاعا للمرافعات للدعاوى كافة لحين زوال السبب). واصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية قرارا بالافراج عن 6 متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنه 2005. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء ، تشكلت محكمة جنايات كركوك الهيئة الأولى بشكلها القانوني وأصدرت حكمها بالافراج عن ستة متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لعدم كفاية الأدلة بحقهم)، مشيرا الى ان (قضايا المتهمين الستة كانت مهيئة للحسم استنادا لاحكام المادة 182/ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية). وأعلنت رئاسات محاكم الاستئناف في كل من محافظات صلاح الدين وديالى والمثنى عن احصائياتها بأعداد الموقوفين المكفلين والمفرج عنهم والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لها. واوضح البيان ان (أعداد المفرج عنهم في محاكم الجزاء التابعة لاستئناف صلاح الدين بلغ 12 متهم افرج عن عشرة منهم بكفالة واثنان بالافراج الشرطي)، واضاف ان (استئناف ديالى اطلق سراح 463 موقوفا بكفالة تم توقيفهم بسبب كسر حظر التجوال والافراج عن 23 ممن شملوا بالافراج الشرطي)، وتابع ان (محاكم التحقيق التابعة لاستئناف المثنى اطلقت سراح ستة موقوفين بمخالفة كسر حظر التجوال بكفالة).

 

 

 

 

 

 

عدد المشـاهدات 149   تاريخ الإضافـة 06/04/2020   رقم المحتوى 38238
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الثلاثاء 2020/5/26   توقيـت بغداد
تابعنا على