00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  موازنة 2020على طاولة نقاش الجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية

إضاءات
أضيف بواسـطة admin
النـص :

موازنة 2020على طاولة نقاش الجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية

تساؤلات مهنية واقعية عن سبل  مواجهة الأزمة المالية ودعوات لتشريع قانون موازنة طوارئ

{ بناء إطار نموذج مالي قوي.. نموذج متجدّد لمواجهة الركود الاقتصادي ما بعد كورونا وإنخفاض أسعار النفط 

{ الشامي: الموازنات العراقية بلا إيرادات وبحاجة إلى إعادة صياغــة جوهرية وإجراء إصلاحات هيكلية لمعالجة الأزمـــــة.  

{ الحسني:  الحكومة فاقدة للسيطرة على  مواردها  المالية ومطلوب إجراء تخفيض كبير لامتيازات الدرجات الخاصة.

{ داغر : الحلول المطروحة.. إما دين عام داخلي كبير او خيارات صعبة جداً.

بغداد - زمان صاحب

تثير تداعيات الأزمات التي يمر بها العراقيون هموم النخب الأكاديمية وتجعلهم ينشغلون بعقد ندوة متخصصة عبر منصات التواصل  الاجتماعي  لفهم  حقيقة  إمكانيات الدولة في قانون منشود لموازنة 2020 يتضمن  حلولا عاجلة  لتسيير معيشة حياة المواطن اليومية. وضمن النشاطات العلمية والوطنية للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية عقدت الجمعية ندوة من خلال منصتها الإلكترونية (الواتساب) بخصوص الازمة المالية بالعراق وإمكانيات معالجة ذلك من خلال تعظيم الموارد المالية وتصحيح مسارات الموازنة الاتحادية. وقد راس الندوة وادار نقاشاتها الأستاذ الدكتور لبنان الشامي رئيس الجمعية وعميد كلية بغداد الاقتصادية الجامعة واشترك بالندوة من خلال اوراق عمل ومداخلات كل من ا. د. لبنان الشامي استشاري في التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي ..... ا. د. حمزة محمود استاذ القانون التجاري..... ا. د. محمود داغر استاذ السياسة النقدية ومدير عام في البنك المركزي العراقي.. والباحث والمتخصص المالي عقيل جبر المحمداوي..... والأستاذ مازن صاحب باحث وإعلامي ..... والدكتور خالد الشمري خبير اقتصادي ومدير مركز خلد للدراسات في الاردن...  والدكتور عماد حرش خبير بالمحاسبة المالية... وا. د. جعفر الوائلي استاذ الاقتصاد في جامعة واسط  ، وا. د. زهير الحسني خبير في هيئة الاستثمار  و ا. د فاختة الشيخلي استاذة المالية بالجامعة المستنصرية.

تمويل عجز الموازنة العامة

أشار ا.د.حمزة محمود شمخي إلى ما وصفه ب( الرشادة في الموازنة العامة) بان انجح نموذج لتنفيذها هي موازنة البرامج والاداء إذ من خلال هذا النموذج تستطيع الحكومة ان تضمن تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للموازنة فضلا عن الحد من الإسراف والهدر ومعالجة الفساد الذي استشرى في الإدارة الحكومية. محددا ثلاث مصادر لتمويل عجز الموازنة تتمثل في التمويل التضخمي: من خلال الإصدار النقدي الجديد لسد العجز إلا أنه اكثر اسباب التضخم وارتفاع الأسعار ، والتمويل عبر إصدار سندات حكومية (اذون الخزانة) وهي سندات قصيرة الأجل استحقاقها 91 يوما، يصدرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة تلزم المصارف التجارية الاستثمار فيها وهي تمثل وجه الدين المحلي. وتلجا الحكومة الى هذه الطريقة من زمن لتمويل عجز الموازنة، أما الخيار الثالث فيتمثل في القروض الخارجية وهي وجه آخر لتمويل عجز الموازنة. منبها إلى أن هذا الإجراء له مزاياه ولكن عيوبه اكثر.

خروقات

فيما يرى ا.د.  لبنان الشامي ان إحدى الخروقات في مبادئ الموازنة: عدم تخصيص الإيرادات. مثلا إيرادات بعض الوزارات والهيئات تستخدمها الوزارة نفسها أو بنسب معينة وكذلك حصة البترودولار، موضحا: (لدينا ما يقارب 60 ترليون رواتب، وما في حكمها 60% منها مخصصات. من ثم  لو خفضنا 50% من المخصصات لوفرنا 30 ترليون دينار . وعبر بأنها أزمة كبيرة تشمل الجميع وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة المشاكل الاجتماعية وتعزيز النمو المستدام والشامل.

الفساد وهدر الأموال

النائبة انتصار الغرباوي قالت في مداخلة لها (إن الفساد الحقيقي في العقود التي تبرم من قبل أشخاص محددين، الفساد الحقيقي والهدر في اللجان الاقتصادية). وبينت بأنه هو الفساد الحقيقي- هذا الأمر هو الذي يتطلب من الجميع معالجات حقيقية. فمن غير المعقول كل أزمة مالية نرجع للرواتب. وترى أن مثل هذه المعالجة قد تؤدي إلى إفراغ البلد من الكفاءات والخبرات الحقيقية، وربما إلى مغادرة البلد وهجرته. وكما تعرفون كثير من البلدان ترحب بالكفاءة العراقية وتوفر له كل الإمكانات المالية وفوق المعتاد. ويجب أن نترك  مناقشة تخفيض الرواتب ونناقش مسائل حقيقية هي التي أهدرت فيها خيرات البلد فيما يتطلب أولا  مناقشة مسألة مزاد البنك، مشددة بالقول: (ألم يكن عقد التأمين الصحي فساداً.  او طباعة الكتب الدراسية أو عقود شراء أدوية من مناشيء غير عالمية) على حد قولها .

حكومة... فاقدة للسيطرة!!

يقترح الدكتور  زهير الحسيني إحداث تخفيضات على جدول  الموازنة التشغيلية وأبرزها الرواتب وهو ما حصل في  موازنات أعوام سابقة  حيث أننا لو أخذنا موازنات السنوات العشر السابقة سنجد أن تخفيض المخصصات يمكن بسهولة لأن تخصيصات مجلس النواب ( 830  ) مليون دولار أصبحت ( 240  ) مليونا لوم نجد اعتراضا. وكذلك رئاسة الوزراء من (3600 ) مليون إلى ( 500 ) ولم نجد اعتراضات، وكذلك رئاسة الجمهورية من ( 250 ) إلى  ( 70 ) وهناك بقية البنود وقمت بدراسة شاملة لها ويمكن تخفيضها إلى أكثر من النصف دون أي أثر أو تأثير وأخذت في الاعتبار عدد الموظفين والرواتب.

ورد الدكتور زهير الحسيني بأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على المنافذ الحدودية والحل استقطاع الرسوم الجمركية والضرائب من الاعتمادات المستندية والحوالات المصرفية مسبقًا وإيداعها أمانات للتحاسب لاحقًا ،مقترحا إناطة الموازنة العامة إلى لجنة متخصصة واستشارات دولية لإعداد موازنة برامج بدلا من البنود لمعالجة تضخم التخصيصات وإعداد الحسابات الختامية لمعرفة الإنفاق الفعلي وإلغاء فجوة الفرق بينهما التي تذهب هدرًا للمال العام وبذلك يمكن الحد من العجز والإنفاق العام كما أن إعداد الموازنة بقانون يعالج الصعوبات التشريعية والإدارية المتعلقة بالإنفاق  تقوم بتخفيض رواتب وتخصيصات الرئاسات الثلاث و حماياتهم وعجلاتهم وتخصيصات الضيافة والسفر وتحسين المعيشة وغيرها والغاء قانون رفحا والسجناء والشهداء  وتخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والعمل على توحيد سعر الصرف لإلغاء السوق السوداء من خلال ألغاء الحوالات المصرفية وحصر الاستيرادات بالاعتمادات المستندية عبر مصارف رصينة و ضبط الاستيرادات بمنهاج استيرادي صارم.

 كما  دعا الحسيني  في مداخلته إلى  أهمية  العمل على الإنتاج الوطني الذي لابد وأن يتحسن. مما يقتضي توفير الحماية والدعم الحكومي وتنفيذ القوانين الأربعة وإنشاء مجلس حماية المستهلك ومجلس المنافسة لتنفيذ تلك القوانين بدقة  بعد  الحد من سيطرة الكومبرادور والطفيليين على الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات اقتصادية تنموية لا استهلاكية لإعادة الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعديل الدستور بموجب المادة 126 بالمادة 142 منتهية الصلاحية بالاستفتاء على النظام الرئاسي بعد فشل البرلماني في تحقيق الاستقرار السياسي والقضاء على المحاصصة والفساد من أجل عراق شامخ ناهض عزيز.

احتياطي البنك المركزي

يؤكد الدكتور محمود  داغر على عدم إمكانية السحب من الاحتياطي الأجنبي بتاتا لتمويل العجز وهو مخصص  لمواجهة العجز في الميزان التجاري وهذا متوقع لأن الاستيرادات أكبر من الصادرات مواجهة عجز الرواتب يتم بقيام البنك المركزي والمصارف الحكومية بتمويل عجز الموازنة بالدين الداخلي بشكل مباشر وغير مباشر ، مشيرا إلى أنه (يعتقد البعض أن الاحتياطي هو مبلغ فائض يمكن استخدامه متى نشاء. أبداً هو مجموعة أصول اجنبية بضمنها الذهب النقدي لمواجهة أعباء ميزان المدفوعات وتحقيق قوة العملة المصدرة ولا بأس أن ينقص مع الحفاظ على معدلات كفاية الاحتياطيات ووضعنا جيد لغاية الآن. إذن يمكن للحكومة أن تقترض من المصارف ولكن المهم هي حدود ذلك، ومدة الأزمة). 

لكن الدكتور داغر الأكاديمي  ومدير عام عمليات البنك المركزي، يعتقد أن أمام العراق استراتيجيتين لمواجهة نقص الإيرادات إما الذهاب سريعا إلى دين داخلي كبير دون تغيير أنماط الإنفاق العام بضمنها الرواتب التي تستحوذ على الجزء الأكبر من خلال ضغط النفقات إلى أقصاها، وبضمنها الرواتب وخاصة المخصصات والمنافع. بخلاف ذلك أمامنا خيارات مؤذية جدا مثل التلاعب بسعر الصرف بسرعة دون استخدام كل بدائل ضغط النفقات وزيادة الإيرادات العامة، ومثال ذلك حكومة العبادي عامي 2015 و 2016. استخدمت ضغط النفقات بشدة ومتابعة الصرف مع دين داخلي وخارجي مقبول ولم تذهب لخيارات صعبة مثل سعر الصرف.

نموذج لإدارة مخاطر الأزمات 

في وجهة نظر مقابلة، أشار السيد مازن صاحب إلى أهمية العمل بنموذج إدارة مخاطر الأزمات وفق  نقاط محددة  تتمثل  في تعجيل تشريع قانون الموازنة العامة يقوم بتجميد كل راتب اضافي تحت أي عنوان قانوني.. وإلغاء ما ترتب على ذلك في قوانين العدالة الانتقالية، والنقطة الثانية أن يتضمن  قانون الموازنة العامة المقترح الغاء الامتيازات للدرجات الخاصة بشكل عام وتوحيد الموازنة التشغيلية كرواتب ومصروفات للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية... وهذا الإلغاء يتمثل في الإعلان عن بيع السيارات المسحوبة من موظفي الدرجات الخاصة في مزاد علني.. وأن تخصص سيارة واحدة لكل مدير عام دون أي حماية، وأقترح تحويل دائرة حماية الشخصيات إلى قطاع تعاوني بكلفة مالية لحماية مقرات الجامعات والكليات الأهلية ومقرات الأحزاب وغيرها مقابل ثمن يوازي الشركات الأمنية الخاصة والعمل على حصر أموال الفساد طيلة الأعوام الماضية وتمكين السلطات الرقابية سبل استعادتها من الأشخاص والجهات الداعمة لهم وتفعيل القضاء وفق معطيات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والممارسات الفضلى المعمول بها في أدلة العمل التشريعية والتنفيذية والقضائية لهذه الاتفاقية التي وقعت عام 2005 وصدر قانون بالاعتراف بها عام 2007 .

ويشدد السيد صاحب في مداخلته على أهمية تشكيل جهد الدولة الهندسي لتوظيف جميع ما تمتلكه الدولة في مشاريع زراعية وصناعية وعمرانية، يكلف بإطلاق مشاريع التطوير العمراني والزراعي والصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص عمل متجددة على أن يكون ذلك بالشراكة العملية والخبرة الاكاديمية المتوفرة في الجامعات العراقية بعناوين الجامعات المنتجة كجهات استشارية في كل ما تقدم لردم فجوة المعرفة في إدارة مخاطر الأزمة المالية.

ضغط وتقليل النفقات

ترى الدكتورة فاختة  الشيخلي أن ضغط وتقليص الصلاحيات المالية  على  مستوى وزير فما فوق والابتعاد عن الصلاحيات الفردية والأجر الصلاحية الجماعية حتى تدرس أهمية النفقة وأثرها قبل البت فيها ، وتخفض النفقات الدبلوماسية غير المبررة وتقليص التشكيلات الدبلوماسية وحصرها بمستوى السفارات وسحب السفارات من موظفي الدولة والإبقاء على عدد محدد لكل دائرة حسب حاجتها الفعلية للسيارات الإنتاجية... وبيع هذه السيارات في مزاد حسب القوانين وتجميد تنفيذ القوانين ذات الجنبة المالية المفرطة والتعويضات وما شابهها دون أن تحقق أثرا سلبيا اجتماعيا أو اقتصاديا، وتخفيض رواتب رفحاء وان تصرف  لمن هم داخل البلد، والعمل على  إلغاء كافة حالات التمديد للمتقاعدين مهما كان الاختصاص والخبرة مطلوبة والتسهيلات لهم بممارسة خبراتهم في مجال أنشطة القطاع الخاص والعمل على إيقاف صرف أو تأجيل صرف كل ما هو التزام او مساهمة دولية خارجية ومنها تسديدات ما يسلم تعويضات حرب الكويت وغيرها.  

نموذج إطار مالي وفريق مالي واقتصادي خبير بادارة الأزمات :

من جانبه اقترح الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي ضرورة بناء نموذج إطار مالي قوي ومرن للحفاظ على الاستقرار المالي مع التأكيد على الارتقاء بادوات الانضباط والمسؤولية المالية واقترح على  مكتب رئيس مجلس الوزراء تشكيل فريق مالي واقتصادي خبير بإدارة الأزمات يكون أعضاؤه  من خبراء المالية والاقتصاد الكفوئين،  يدعم ويساند عمل خلية الأزمة  الحكومية، وبالإمكان تأليف خلية  أو لجنة فرعية تكلف بمهام محددة ترتبط باللجنة العليا للصحة والسلامة  تدعم جهود هذه اللجنة العليا استنادا إلى الفقرة (4 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (79 ) لسنة 2020 ? واقترح علي أيضا على مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة مختصة  من خبراء هذه المجموعة النخبوية الموقرة مع إضافة شخصيات مالية أخرى نخبوية كفوءة ومقتدرة ونزيهة لأغراض جرد وحصر الإيرادات الربحية والعرضية المتحققة في الوزارات والتشكيلات الحكومية واقتراح تخصيص نسبة 50%  من هذه الإيرادات لدعم الخزينة العامة للدولة وتعامل إيرادات نهائية وإمكانية إصدار تعليمات خاصة من وزارة المالية أو إدخال تشريع قانوني خاص بها لتعظيم إيرادات الموازنة، كذلك هناك إيرادات ربحية للشركة العامة للنقل البري وإيرادات مربحة في بعض شركات وزارة الزراعة والتجارة وبالإمكان إصدار فقرة مالية بتخصيص واستقطاع  نسبة 50% تودع في خزينة الدولة وتعامل إيراد نهائي في وزارة المالية وكذلك اقتراح تشكيل لجنة أخرى متخصصة وخبيرة مالية وفنية وقانونية تقوم بمهام إعادة تقييم إيجارات عقارات الدولة. لأغراض تعظيم الإيرادات لمواجهة النفقات العالية  وتقليل هدر الأموال.وامكانية هيكلة الديون المحلية لترشيق هيكل الموازنة

موازنة طوارئ

فيما أكد الدكتور فالح نغيمش الزبيدي على الحاجة إلى موازنة طوارئ  تتم من خلالها تقليص الانفاق العام وتعظيم الايرادات العامة غير النفطية  إلى أقصى درجة ممكنة دون المساس بمستوى المعيشة للطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع  وطرق تقليص النفقات العامة كثيرة جدا بل ويمكن أن تكون صحية على المدى طويل منها خفض رواتب الرئاسات الثلاث  وإلغاء الرواتب المزدوجة وخفض ميزانية القطاعات الأمنية وإعادة النظر في عقود المساطحة  والسيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية  وتفعيل مبدأ التمويل الذاتي  لدوائر ومؤسسات الدولة ومنها الجامعات  الحكومية  مع العمل على منع التهرب الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية والضريبة الخضراء  وتنشيط القطاعات الإنتاجية السلعية الزراعية والصناعية التي تنتج السلع الإستهلاكية  للحد من استيراد السلع المماثلة  لها  والاهم من ذلك كله هو وقف عمليات الفساد التي تنخر بجسد  الاقتصاد العراقي  والتي لو طبقت  لحققنا إيرادات مالية يمكن أن تعبر بنا بر الأمان  من هذه الأزمة  بالاتفاق مع بقية الدول التي يمكن التحقيق معها في ذلك  

تقييم  الأصول  الاقتصادية

الأستاذ الدكتور جعفر الوائلي يرى من جانبه ان هناك وضع عالمي يتوجه نحو اعادة تقييم الأصول الاقتصادية بعد ازمات متعددة .ناجمة عن تضخم القيم السوقية لتلك الاصول منها الأوراق المالية والسلع ذات الربح الريعي النفط أولها..

لهذا خلقت هذه الحالة فجوة قيمية بين الناتج العالمي الذي يقدر ب 85 ترليون دينار والقيم السوقية للاوراق المالية التي تمثل المديونية العالمية التي تقدر ب 285 ترليون دينار ..هذا أمر خطير جدا ولأول مرة يحدث بالتاريخ .

وردا على تساؤله .. ماذا نعمل لو أن الاصول تغيرت قيمها؟؟ أجاب بقوله (من هنا نبدأ الكلام ونبدا التحليل لواقع الموازنة وليس من أزمة انخفاض عوائد النفط.. ثم ان الوضع العراقي الحالي ممكن معالجته ان كانت الازمة هي انخفاض أسعار النفط . سبق في عام 2014 حدثت نفس الازمة وتم تجاوزها دون كل هذه المقترحات.. البنك المركزي ووزارة المالية وكمية النقد الموجود يغطي كل التزامات الدولة لهذا العام لذلك نحتاج الى موازنة صفرية لانها تأخذ بنظر الاعتبار قيم الأصول والالتزامات لا نحتاج إلى حلول واقتراحات مدفوعين بأزمة عابرة .بل لابد من النظر إلى توقعات الاقتصاد العالمي..

تبني شخصيات مهنية علمية مقتدرة جديدة

أكد الدكتور عماد حــــــــــرش التميمي على ضرةرة تبني شخصيات مهنية علمية مالية مقتدرة جديدة تملك القدرة والارادة لتولي المواقع القيادية المالية والاقتصادية التنفيذية  لغرض تطوير اليات العمل المالي والاقتصادي والرقابي وتسهم في صنع القرارات المالية والاقتصادية بشكل علمي ومهني وواقعي مــــدروس .

عدد المشـاهدات 102   تاريخ الإضافـة 31/03/2020   رقم المحتوى 38104
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأحد 2020/5/31   توقيـت بغداد
تابعنا على