00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  مجلس القضاء : قرارات المحكمة العليا غير ملزمة وإنعقادها مخالف للدستور 

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

الإتحادية ترد دعوى طعن بقرار تخويل التعاقد المباشر

مجلس القضاء : قرارات المحكمة العليا غير ملزمة وإنعقادها مخالف للدستور 

بغداد  - الزمان

 

جدد مجلس القضاء الاعلى تأكيده عدم دستورية انعقاد المحكمة الاتحادية العليا وان ما يصدر عنها من قرارات غير ملزم بسبب اختلال نصابها. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قانون المحكمة النافذ يتمثل بالأمر رقم 30  لسنة 2005 وبموجب المادة 3  منه تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها حسب نص المادة 5  من القانون)، مشيرا الى انه (لطالما ان أحد أعضاء المحكمة أحيل على التقاعد ، فقد اختل نصاب المحكمة وبالتالي ان كل ما يصدر عنها معدوم  ولا يمكن ان يوصف قرارها بأنه بات أو ملزم بحسب نص المادة 94 من الدستور والمادة 5/ثانياً من قانون تشكيلها وهي مختلة النصاب)، واوضح البيان ان (قسم من قرارات هذه المحكمة يتعلق بصميم عمل مختلف المحاكم الداخلة ضمن تشكيلات القضاء إضافة إلى ان مخرجات نتائج الانتخابات التي يتم الطعن بها أمام الهيئة القضائية المختصة حسب أحكام المادة 19/أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31  لسنة 2019 يكون تصديقها من المحكمة العليا بموجب أحكام المادة 93/ سابعاً من الدستور)، مضيفا (فان القضاء معني بشكل مباشر بأن يكون نصاب هذه المحكمة مكتمل حسب العدد المنصوص عليه في قانون تشكيلها كما ان تعيين قاض متقاعد من محكمة التمييز الاتحادية ويتقاضى راتب تقاعدي وجميع حقوقه من موازنة المجلس يجعل القضاء حريص على ان تكون هذه المحكمة مشكلة بموجب القانون بالشكل الصحيح)، وتابع ان (رئيس المحكمة في قراره المرقم 83/ اتحادية/2019  ألغى صلاحية القضاء في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة تحت مسوغ ان ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات القضاء حسب نص المادة 91  من الدستور ، فان هذا المسوغ يناقض نفسه بنفسه ، إذ ان مشروع قانون القضاء ينص في المادة 3/ ثالثاً على ان الترشيح يكون من اختصاص القضاء ، فإذا كان هذا النص غير دستوري كيف يتبناه رئيس المحكمة؟)، مشيرا الى ان (تعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا احتياط هو مخالف للقانون لانه لا يوجد في نصوص القانون أي مادة أو فقرة تجيز تعيين العضو الاحتياط وهذا ما يذكره بنفسه رئيس المحكمة في الكتاب الموقع من قبله بالعدد 36/ت/2009 و 233/ت/2014  ف الموجه إلى رئيس الجمهورية ، لذا فان عضوية الاحتياط ان صح وجودها تنتهي بإحالتهم على التقاعد من وظيفتهم الأصل وهذا ما حصل مع لقضاة الأعضاء الاحتياط كل من خليل ابراهيم خليفة وسامي حسين ناصر المعموري ومحمد قاسم محمد الجنابي و سليمان عبد الله عبد الصمد القره داغي ، وفق ما يذكره رئيس المحكمة بالكتب الموقعة من قبله)، واستطرد البيان بالقول ان (ان ترشيح الكبيسي لعضوية المحكمة كان بتأريخ 30 حزيران عام  2014 أي في ظل نفاذ المادة 3  من الأمر الملغاة بقرار رئيس المحكمة 21  ايار عام 2019 ، حيث ان تلك المادة تحصر الاختصاص في الترشيح إلى القضاء لكن رئيس المحكمة الاتحادية انفرد بشخصه بهذا الترشيح بموجب الكتاب المرقم 233/ت/2014  وبذلك فأن أصل الترشيح يعد مخالفا للقانون)، ولفت الى ان (الكبيسي باشر بإعماله عضوا احتياطا قبل ان يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 7  من القانون وبحسب أحكام المادة 138  من الدستور ، فان رئيس الجمهورية يحل محل مجلس الرئاسة ومن غير المنطقي والدستوري القول بخلاف ذلك أما الادعاء بان الكبيسي هو عضو احتياط ويستمر بهذه الصفة مدى الحياة أسوة بالقضاة الأصل فان ذلك يتناقض مع ما ورد في كتاب رئيس المحكمة ذي العدد 233/ت/2014  الذي ذكر فيه أن سامي المعموري وخليل ابراهيم خليفة العضوين الاحتياط في المحكمة  قد أحيلا على التقاعد من محكمة التمييز لإكمالهما السن القانوني ويقترح تسمية القاضيين محمد رجب وعاد هاتف بدلاً عنهما)، مشيرا الى ان (انعقاد المحكمة بجلسة تداولية ضمت القاضي نفسه هو موضوع المشكلة القانونية لإنه لا يجوز قانوناً ان يصدر قاض قرارا لمصلحته). على صعيد اخر نظرت المحكمة الاتحادية العليا بدعوى اقيمت على رئيسي الجمهورية والحكومة والامين العام لمجلس الوزراء، وقررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية. وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلسة برئاسة مدحت المحمود ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم حيث طلب المدعي الغاء تنفيذ القرار المرقم 445  لسنة 2019  المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر)، وتابع ان (المحكمة وجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية ، فقررت رده).

 

عدد المشـاهدات 879   تاريخ الإضافـة 12/02/2020   رقم المحتوى 36743
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الجمعة 2020/2/28   توقيـت بغداد
تابعنا على