00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  أول حوار مع مطبوعة صحفية.. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لـ (الزمان): – (2-2) 

حوارات
أضيف بواسـطة admin
النـص :

أول حوار مع مطبوعة صحفية.. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لـ (الزمان): – (2-2) 

 لا حصانة لقوات التحالف الدولي في القضاء العراقي ومحاولات بذلت لتكرار الصفة

آلية القبول في المعهد القضائي أعيدت إلى شروط ما قبل 2003

{ أنهينا القطيعة مع القضاء في كردستان وعلاقاتنا العربية في تحسن

{ كم هائل من الدعاوى أمام القضاة والعبء بحاجة الى تدابير

{علاقة مجلس القضاء بنقابة المحامين ممتازة

{ أرفض توريط القضاة بواجبات ليست من إختصاصهم وأبذل الجهد لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء

{ أعارض إشراك القضاة في أعمال مفوضية الإنتخابات والفشل قد يفقدنا ثقة الناس

{ أنصح القضاة الشباب الإحتفاظ بإستقلاليتهم

 أحمد عبد المجيد

بغداد

كان السير ونستون ليونادر سبنسر تشرشل رئيس الحكومة البريطانية، ابان الحرب العالمية الثانية، مشغولا في ادارة المعارك الضارية ضد هتلر وجيوشه، وفي واقعة ذات دلالة عميقة، قال قولته الشهيرة (أهون ان نخسر الحرب من ان يخسر القضاء البريطاني هيبته). وكنت أستعيد ألق هذه المقولة وانا اتابع اجابات رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، في اول حوار تجريه معه مطبوعة صحفية، على ايقاع ازمة خلافه مع المحكمة الاتحادية العليا ومحاولات زج القضاة في مهمات ليست من صميم واجباتهم. ولفت انتباهي، في شخصية زيدان قوة الحجة لديه وجرأة الجواب عن الاسئلة التي تتعلق بسمعة القضاء العراقي على الصعيدين الداخلي والخارجي. وإستوقفني في شخصه، الحرص الذي يبديه على مستقبل القضاء والتصدي لمحاولات الضغط السياسي التي يتعرض لها، هو شخصيا وجل المشتغلين معه، في مهنة يتعلق بها مصير الارواح والاموال والممتلكات العامة. وقد وجدت فيه شجاعة مفقودة لدى معظم المسؤولين الذين تقودهم الاقدار الى مناصبهم، فيوضعون على سدتها وهم ضعفاء او متوجسون، فيخافون المواجهة ويخشون تسمية الاشياء بمسمياتها ويتغافلون عن التدخلات في شؤونهم ويسوقون الاوضاع، كما تشتهي قوى الضغط ومؤشرات البوصلة.

القاضي فائق زيدان رجل مختلف، والعراق احوج ما يكون الى مسؤولين من طرازه، في ظل اوضاع صعبة ومعقدة، كالحرب التي كان تشرشل يديرها، في ما يظل قلبه مفعماً بهيبة القضاء وعلو مقامه. وهذا الحوار يعكس جانبا من قدرة قاضي القضاة، وسمو مكانته وصدق أفعاله:

قلت له:

{ البعض عدها خطوة متقدمة.. كيف ترى العلاقة الان؟

– القضية تشبه من حيث حيثياتها السؤال السابق، بشأن التعاون مع سلطات الاقليم. وانا بعد ان توليت المسؤولية مطلع عام 2017  وجدت انعدام العلاقة بيننا وبين القضاء في الدول العربية.

{ لا توجد اي علاقة قضائية؟

– ابدا.. ابدا.. ولهذا عملت شبكة اتصالات مع المسؤولين عن القضاء في الدول العربية وكانت اول دولة عربية زرتها على المستوى الرسمي بعنوان رئيس مجلس القضاء هي دولة قطر. كانت الزيارة الاولى الرسمية، ونحن الان بصدد عقد اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي بين البلدين تلتها زيارة الى الكويت وأيضاً كانت الاولى بعنوان رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي في مقابل رئيس مجلس القضاء الكويتي. وانا اتكلم اننا  بعد عام 2003  بالمطلق لم يكن لدينا مثل هذه الزيارات. كانت تتم ليس بالعنوان الرسمي بل تحت ورش عمل تقيمها منظمات دولية، والرعاية لهذه المنظمات وغالبا ما تقام في دبي او عمان، لكن رئيس مجلس قضاء يزور رئيس مجلس قضاء لم يحصل. بعد الكويت زرت المملكة العربية السعودية بهذا العنوان، واتفقنا على ابرام العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين. كما زرت المملكة الاردنية الهاشمية واتفقت مع الاخوان في مجلس القضاء الاردني على مذكرات تفاهم وقد زارنا رئيس مجلس القضاء الاردني عام 2019 وحضر احتفالية يوم القضاء العراقي، والتقى رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، والتعاون بيننا جيد جدا، واستطيع القول ان هذا التعاون يتقدم مرحلة عن نظيره التعاون مع الدول العربية، واظن ان هناك ملفات مشتركة كثيرة كالاسترداد والمطلوبين. الان نحن بصدد تحديث المعلومات ونسعى الى تجديد مذكرات التفاهم القديمة وابرام مذكرات جديدة اذا لم تكن موجودة، ولاسيما في ما يتعلق بملفات الاسترداد. وطريقة تعامل الاخوان في سلطة القضاء الاردنية تختلف، الان كليا عن التعامل السابق. عاونونا في الكثير من القضايا المشتركة.

{ يبدو لي ان هناك ضغطاً ملحوظاً على القضاة في العراق في ما يخص القضايا المنظورة.. كيف تعالجون هذا التحدي؟

– هذا صحيح فعدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600  قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية.

{ هل ثمة معايير دولية بشأن سقف القضايا المنظورة من كل قاض؟

– لا توجد معايير ثابتة وكل ما يقال هو اجتهادات. لكن الحد الادنى يجب ان يكون لدينا في العراق نحو اربعة آلاف الى خمسة الاف قاض.

{ هذا يعني انكم تعملون بربع الحاجة الكلية؟

– عملنا ومختلف القضاة ليس طبيعيا، والعدد لا يتناسب تماما مع الكم الهائل من الدعاوى المعروضة. ولهذا فالقضاة العراقيون لا يتمتعون بعطلة نهاية الاسبوع، كنظرائهم في بقية دول العالم، و(الويك اند) هو الدعاوى وفترة الاستراحة او نهاية الدوام لا يعنيان نهاية الواجب. فالعمل يجري او يتواصل في المنزل ايضا. ولا يوجد قاض في العراق اليوم، لا يعمل عصرا في بيته. وهذا الجهد الاستثنائي نسعى جاهدين لتقليل مشاكله وتحقيق مبدأ التناسب بين عدد الدعاوى وعدد القضاة وذلك بالعمل ايام العطل الرسمية وفي المنزل، لكن هذا غير صحي ولا هو صحيح. انا وضعت خطة لزيادة عدد القضاة لكن صناعة القاضي تختلف عن صناعة اي مهنة اخرى اذ لا يمكن اليوم ان نقول اننا بحاجة الى عدد من القضاة كأن يصل الى ألف قاض بوجود كليات قانون كثيرة في العراق، ولاسيما الاهلية ولكن لا يمكن ان يتم القبول بطريقة عشوائية، لان القضاة يتعاملون مع حريات الناس وحقوقهم، والمخرج الوحيد لتولي منصب قاض هو المعهد القضائي لانه يخضع لشروط دقيقة جديدة. وعلى مدى السنوات الماضية كنت حريصا على اختيار نخبة المتقدمين، من مجموع معدل بين 1600 الى 1700 متقدم نختار، وارجو الا تتفاجأ بالرقم، بين 20 – 30 متقدما فقط.

{ لماذا؟

– لان المتقدم يخضع لاختبارات شفوية وفي البداية تحريرية، والذي يتجاوز ذلك ينتقل لمرحلة جمع المعلومات، انا بصراحة طبقت ما كان سارياً قبل عام 2003  فطريقة اختيار القاضي قبل 2003  كانت أدق مما هي عليه الان.

{ لكن المعهد القضائي هو ذاته؟

– بالضبط هو ذاته، لكن في مدة الفراغ والفوضى والانفتاح بعد عام  2003 لغاية  2015 او 2016 كانت طريقة اختيار القضاة غير صحيحة. كان المعهد موجوداً لكنه تابع الى وزارة العدل وهذه مشكلة. وعندما حصل الانفصال بين وزارة العدل ومجلس القضاء تخلى الاخير عن المعهد وايضا بسبب الوضع السياسي الذي انعكس على انفصال بعض دوائر مجلس القضاء عن وزارة العدل، وكان العذر (سخيفا) على اساس القول ماذا بقي لوزير العدل اذا اخذت منه المحاكم؟ ولذلك تم التنازل عن المعهد القضائي. وانا وجهت اللوم الى الاخ رئيس مجلس القضاء السابق.. لمته كثيرا وسألته كيف تضحي بالمعهد، المدرسة التي تخرج قضاة؟ كان الامر منوطا بالجهة السياسية التي تتولى المعهد بشأن القبول وغيرها. ولهذا حصلت مشاكل. وايضا من المهمات التي تبنيتها هي كيفية اعادة المعهد القضائي الى الجسد الام وبجهود شخصية بحتة تمكنت من اقناع مجلس النواب على اصدار قانون انضمام المعهد الى مجلس القضاء الاعلى، واعدت ترتيبه، لكن الشيء المهم اني اعدت نظام القبول فيه الى ما قبل عام  . 2003 وبموجب القانون يخضع المتقدم اليه، الى الامتحان الشفوي والتحريري. هذا موجود لكن لم تكن تجري بآليات صحيحة. انا ارجعتها الى ما قبل  2003 وهي الامتحان والسؤال الدقيق عن المتقدم من الجهات الامنية المختلفة، اي خلفيته السابقة والدوائر التي عمل فيها، اذا كان محاميا نسأل النقابة وبطريقة خاصة بحيث نضمن عدم التأثير على الجواب، والدوائر التابعة للدولة، ثم نجري مقابلة للمتقدم من قبل مجلس المعهد الذي يضم رئيس مجلسي القضاء والادعاء العام والاشراف ورئيسي قضاة الكرخ والرصافة. وكل ذلك لمعرفة لياقته وجدارته ثم نقرر القبول. وهذه المراحل تتضمن درجات فاذا حاز على درجة النجاح يقبل في المعهد للدراسة سنتين. ولذلك فان العملية السابقة للدراسة معقدة، في ظل التغيير الذي حدث بعد    2003 والفوضى السياسية والتدخلات والسيرة الشخصية في الكليات بعد هذا التشظي الذي اصابها. نحن كنا كلية حقوق واحدة تابعة لجامعة بغداد والان الله اعلم كم يبلغ العدد؟.

{ على ذكر نقابة المحامين.. كيف هي اليوم علاقة القضاء الواقف بالقضاء الجالس؟

– هذه العلاقة تتبع شخص نقيب المحامين. وقد ساءت بشكل مؤسف جداً عندما تولى احد الاخوان المحامين المنصب، ربما بسبب طبيعته الشخصية وافكاره، كانت العلاقة سيئة جدا وبصراحة كانت علاقة الخصم مع الخصم وليس علاقة القضاء الواقف بالقضاء الجالس والتعاون لتحقيق الهدف المشترك الذي هو انصاف اصحاب الحقوق، لكن بعد ان تولت احدى الاخوات مسؤولية النقابة، وكنت انا رئيس مجلس القضاء، كانت العلاقة جيدة جدا، وانعكست على جميع مفاصل عمل المحامين والمحاكم، وبعد ان تولى النقيب الحالي المنصب توطدت العلاقة وتحققت اول زيارة لرئيس مجلس القضاء الاعلى الى النقابة. كل ذلك بفعل العلاقة الايجابية بين النقابة ومجلس القضاء الاعلى.

{ ذلك يعكس رغبة منكم في تعزيز العلاقة وتأكيد دور المحامين..

– بالتأكيد.. هي ليست قضية شخصية ودعم مني، فبعد ان زارني الاخ النقيب اكثر من مرة رفقة الاخوان اعضاء مجلس النقابة، تفاهمنا على تذليل جميع العقبات والمشاكل المهمة وغيرها، موضوع اماكنهم ووجودهم في المحاكم ومراجعتهم وتفاصيل كثيرة. بالنتيجة الان العلاقة ممتازة بين القضاءين.

{ لدي سؤال اخير انهي به هذا الحوار.. انت تمتلك خبرة واسعة وتجربة قيادية ممتازة.. ما النصيحة التي تقدمها للقضاة الجدد.. هؤلاء امامهم طريق شاق مكتظ بالتحديات؟

– هذا هو الهاجس الدائم الذي يلازمني، وانا قلق عليه قلقي على المستقبل. لا اريد القضاة كبقية مؤسسات الدولة. ميزة القضاء بعد كل ما حصل في العراق بعد عام 2003  انه حافظ على هيكليته وظل محافظا على استقلاليته واعرافه القضائية والتزاماته. اليوم القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يبدأ بها الدوام، في السابعة والنصف وينتهي في الثانية والنصف، وهو المؤسسة الوحيدة التي اذا اصدر رئيسها قراراً ادارياً فانه ينفذ بعد دقيقتين، في ابعد محكمة في ابعد محافظة، يجري ذلك بالانترنت، عكس دوائر كثيرة، مديرون عامون لا ينفذون اوامر الوزراء، فوضى. اعتقد ان هذه الصورة الايجابية عن القضاء ناجمة عن اعتزاز القضاة بالقضاء ومحافظتهم على استقلاليتهم وعدم تأثرهم بالوضع السياسي، كالاحزاب والانتماءات السياسية. ولذلك فان نصيحتي للقضاة الشباب دائما الالتزام بالاستقلالية وعدم التأثر بالتوجهات السياسية، برغم ان الدستور يحظر عليهم الانتماء السياسي والفئوية. واوصيهم بالتمسك بالهوية الام.. الهوية الوطنية.. والقاضي يتعامل مع القضية تعامل الطبيب مع المريض. الطبيب لا تهمه خلفية المريض وكل همه هو تشخيص المرض ووصف العلاج بصرف النظر عن اطرافها، فاذا ظل القاضي يملك هذه النظرة تجاه اصحاب الحقوق والمتهمين يبقى القضاء محافظا على استقلاليته ويبقى الناس محافظين على ثقتهم بالقضاء. وعندما تتصاعد الخلافات بشأن قضايا تشكيل الحكومة او بقية الامور لاشك انك اطلعت على ردود فعل المواطنين. لقد استجاروا بالقضاء وهو دليل اخر على ثقة الشعب بالقضاء، ولهذا احرص على ابقاء هذه الثقة وطيدة، وهي لم تأت من فراغ بل من خلال الاداء.

{ الجميع يعرف انك كنت معارضاً لاشراك القضاة في اعمال المفوضية العليا للانتخابات؟

– نعم انا من المعارضين لتكليف القضاة بأي عمل خارج اطار مجلس القضاء الاعلى، ايا كان هذا العمل سواء كان سياسيا ام تنفيذيا ام عمل مفوضية الانتخابات. وعندما سئلت نصحت الاخوان السياسيين بعدم توريط القضاة في هذه القضية، لانها ليست من (شغلهم). هذه قضية فنية وتنطوي على جنبة سياسية وتفاصيل اخرى تتعلق بالانتخابات. هذا (مو شغل) القاضي، والقاضي يحكم بين الناس في ضوء الدعاوى التي تقدم امامه وليس في ضوء منافسات سياسية، لكن للاسف، الاخوة السياسيون يفتقدون الثقة ببقية الشرائح والوظائف فاختاروا قضاة. وايضا في هذه المرحلة قلت لهم طيب اختاروا قضاة متقاعدين وليسوا مستمرين في الخدمة، وهم على اهلية ايضا. لا اعرف بسبب رؤيتهم فاختاروا هذه الطريقة. وانا مازالت، في المطلق، لا أوافقهم الرؤية. ويوم التقيت القضاة المعينين في مجلس المفوضين قلت لهم بصريح العبارة اننا قبلنا على مضض لاننا نطبق القانون، ستذهبون الى مهمتكم، لكننا لا احسدكم والله يكون في عونكم. وانا متأكد انهم سوف يتعرضون للانتقاد وستنعكس الانتقادات على المؤسسة القضائية التي ليست لها علاقة بهم. وقد وجهت انهم في عملهم الاداري يجب الا يكتبوا القاضي فلان، بل المفوض فلان حسب. وقلت ايضا، ابعدوا صفة القضاء عن عملكم لكي لا يلتبس الامر على الناس فيظنون ان عمل المفوضين هو عمل قضائي، ومن ثم عندما يفشلون يقولون ان القضاء فشل.. هذا امر خطر جدا.. يجب ان نحافظ على ثقة الناس بالقضاء. وكنت في الانتخابات السابقة معارضاً لفكرة اشراك القضاة في عمليات الفرز والعد، وبذلت جهوداً لنقض القانون لأني اعرف بالنتيجة ان ذلك ليس هو عمل قضائي. كان بالامكان تكليف جهات اخرى بعد ادخالها دورات وما شابه.

(انتهى)

 

إشارات

– وراء اجراء هذا الحوار يقف صديقنا الشهيد الدكتور محمد حسين علوان الذي رجوته استحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان. ومن باب رد الحقوق لاصحابها، قرأنا الفاتحة على روحه قبل الشروع بتوجيه الاسئلة.

– اشيد بدقة مواعيد القاضي زيدان وانضباط ملاك مكتبه وقسم التشريفات. فقد جرت العادة ان معظم المسؤولين يتباطأون في لقاء ضيوفهم من الصحفيين او يشغلون انفسهم بالثانوي من المقابلات والامور الشخصية، بهدف ترك الصحفي على لائحة الانتظار، لكن ما رأيته في رئاسة مجلس القضاء الاعلى مختلف تماما. كان الموعد في العاشرة من صباح الاثنين وقادني موظف التشريفات الى مكتب رئيس المجلس في الوقت المقرر، لا دقيقة زيادة ولا دقيقة نقصان. فاحترام الموعد يعكس شخصية المكان وحسن تصرف قيادته.

– الهدوء يسود ممرات المبنى ولا اثر لفوضى الموظفين وثرثرتهم التي نشهد اشكالا منها في معظم دوائر الحكومة، حتى لتخال انك في سوق او داخل مكان تسود فيه البطالة المقنعة بأسوأ صورها.

– لم يرافقنا في مقابلة رئيس مجلس القضاء الاعلى، اي من مسؤولي الاعلام او الناطقين الرسميين، كما يحدث في معظم الوزارات والهيئات حيث يحشرون انوفهم بما لا يعنيهم ويوهمون المسؤول انهم حريصون عليه من مقالب الصحافة، ومحاولات الايقاع به عبر سؤال او ايحاء ومساعدته في تدارك امكانيات الوقوع في الاحراج. هو نوع من ضعف الثقة بالصحافة وبكفاءة المسؤول.

عدد المشـاهدات 2762   تاريخ الإضافـة 05/02/2020   رقم المحتوى 36477
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الجمعة 2020/2/28   توقيـت بغداد
تابعنا على