00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  مراقبون لـ (الزمان) : الصراع السياسي يحبط توافقات إختيار البديل

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

الحلبوسي والنجيفي يحدّدان ملامح رئيس الوزراء المقبل

مراقبون لـ (الزمان) : الصراع السياسي يحبط توافقات إختيار البديل

بغداد - قصي منذر

 

راى مراقبون صعوبة اختيار بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بسبب الصراع السياسي المستمر بين الكتل السياسية وعدم وجود شخصية مقبولة من الشارع ، مؤكدين ان المشهد يتجه صوب اجراء انتخابات مبكرة. وقال المراقبون لـ(الزمان) امس ان (الصراع السياسي بين الكتل على شخصية البديل عن عبد المهدي تفشل جميع التوافقات على رئيس الوزراء الجديد، ولاسيما ان كل كتلة ترسم بمخيلتها مرشحا تستطيع من خلاله تمرير صفقاتها وبيع وشراء المناصب وغيرها من شبهات الفساد التي نخرت جسد الدولة خلال السنوات الماضية، وبالتالي اصبحت تسمية البديل صعبة كون الشارع يطالب برحيل هؤلاء) على حد قولهم. واضافوا ان (ما يطرح من اسماء للمنصب مجرد تكهنات ومازالت النقاشات بشأن الموضوع جارية وقد تنتهي بالعجز عن تسمية الاكثر قبولا لدى الجماهير ما يدفعنا ذلك الى اجراء انتخابات مبكرة). وحدد رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي وجبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي ملامح رئيس وزراء الحكومة المقبلة . وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد بعد استقالة الحكومة)، مؤكدين ان (اختيار البديل عن عبد المهدي يجب ان يكون قادرا على إدارة المرحلة المقبلة)، واشار البيان الى ان (اللقاء ناقش قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب والتأكيد على أهمية التنسيق بين تحالف القوى وجبهة الإنقاذ في المرحلة الراهنة للخروج برؤية مشتركة). من جانبه ، اكد الاكاديمي الاستاذ الدكتور غازي فيصل ان الدستور لم ينظم موضوع استقالة رئيس الوزراء الا ان ذلك لا يمنع من يملك اختصاص التعيين من قبول الاعفاء او الاستقالة . وكتب فيصل في صفحته على فيسبوك واطلعت عليها (الزمان) ان (استقالة رئيس الوزراء اثارت شقاقا كبيرا بشأن مدى الزاميتها والجهة التي تقدم اليها حيث ان للموظف والمكلف بخدمة عامة يرتبط بمقتضيات الصالح العام الذي يعلو على المصالح الشخصية)، مبينا ان (تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 /اولا من الدستور لايعد تعيينا وانما هو منح الثقة لرئيس الوزراء وتكون الثقة للوزراء منفردة من قبل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة).

واوضح فيصل ان (الدستور لم ينظم استقالة رئيس الوزراء كما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية الا ان ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بأن من يملك اختصاص التعيين في وظيفة او منصب لا يملك اختصاص الاعفاء او قبول الاستقالة)، مضيفا (وبما ان تعيين رئيس الوزراء قد جرى من خلال منح الثقة له ووزرائه بالاغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب ، فأن للاخير حق الموافقة على الاستقالة بالاغلبية). في غضون ذلك ، دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الكتل إلى أخذ الدرس والعبرة مما جرى، مشدداً على أن رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً.وقال العقابي في تصريح امس إنه ( من يتصدى لمنصب رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن لا يكون من الأسماء المستهلكة سابقاً وهي نقطة مهمة جداً وحيوية)، وأضاف أن (وجود كابينة حكومية قوية وكفوءة وحريصة على المصالح العامة ولديها وعي بالمشكلات الحقيقية سيكون هو المنطلق الحقيقي للإصلاح المقبل). وعد رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي التصريحات التي اطلقها نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي (بانها رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب).وقال الفوادي في بيان امس (نستغرب من طريقة الطرح ان يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء)، واضاف ان (بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب) . وكان الدهلكي قد دعا الجهات التي تدّعي رفضها للمحاصصة إلى ترشيح شخصية من مكون آخر لرئاسة الوزراء في حال أرادت تلك الجهات تطبيق شعاراتها، عادا تلك الخطوة رسالة حقيقية لتجاوز الطائفية. بدوره ، اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان تعديل الدستور ينبغي ان يكون في ظروف هادئة. .وقال الصالحي في تصريح امس ان (تعديل الدستور ينبغي ان يكون في ظل جو هادئ وليس صاخب)، مبينا أن (الدستور بحاجة ليس فقط لتعديل بل تبديل بعض المفردات او المواد)، وأوضح الصالحي ان (رؤيتي بان نذهب الى انتخابات مبكرة ونشكل حكومة وبعدها نبدأ بتعديل الدستور).

عدد المشـاهدات 250   تاريخ الإضافـة 02/12/2019   رقم المحتوى 34348
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الخميس 2019/12/5   توقيـت بغداد
تابعنا على